قلق بـ"المالية" بعد نشر "اليوم السابع" كشوف المكافآت لقيادات الوزارة

سادت حالة من الارتباك بوزارة المالية، عقب نشر" اليوم السابع" مستندات تفيد بتقاضى عدد من قيادات الوزارة مكافآت، نظير عضويتهم بمجالس الإدارات للشركات والبنوك كممثلين للمال العام، ومكافآت من جهات مختلفة.

وحتى الآن لم تتخذ وزارة المالية إجراءات محددة تجاه التحقيق فى الموضوع، وعلى الجانب المقابل سادت حالة من الارتياح لدى عدد من موظفى الوزارة بعد نشر التقرير، والذى كشف حقيقة جزء مما تتقاضاه قيادات الوزارة بالتحايل على القانون.

ومن المنتظر، أن تبدأ جهات رقابية فى التحقيق بهذه الوقائع المنشورة بالمستندات، فى الوقت الذى تبين فيه مخالفة القانون بإسناد عضوية مجالس إدارات متعددة للقيادة الواحدة، والتحايل على القانون بإدراج مبالغ زهيدة مقابل حضور جلسات مجلس الإدارة، فى الوقت الذى يدرج فيه آلاف الجنيهات، كبدل انتقال، حتى ولو كان الانتقال داخل القاهرة وبسيارة الوزارة، تهربا من دفع الضرائب.

جدير بالذكر، أن "اليوم السابع" قد نشرت فى عددها الصادر_ اليوم الخميس_، بالمستندات أخطر وقائع فساد بوزارة المالية بعد الثورة، وهى المستندات التى كشفت سيطرة عدد من قيادات الوزارة على عضوية مجالس إدارات 294 شركة وبنك ولجنة كممثلين للمال العام، بالمخالفة للقانون، الذى يحظر تمثيل الشخص الواحد بأكثر من جهتين.

كما كشفت المستندات وقائع محددة لحصول عاطف ملش رئيس قطاعى الموازنة ومكتب وزير المالية على 150 ألف جنيه كمكافأة، عن عضوية مجلس إدارة بنك مصر إيران، وإحالة أمجد منير رئيس الإدارة المركزية للتمويل السابق لنيابة الأموال العامة فى يوليو الماضى بسبب تحايله على وزيرى المالية السابقين المرسى حجازى وفياض عبد المنعم، للحصول على مكافأة عضويته بمجلس إدارة شركة "إيلاب" للبترول بقيمة 28 ألف دولار.

وأظهرت المستندات كشوف الصرف لعدد من قيادات الوزارة بمكافآت تسمى "طوابير"، اعتادوا على صرفها من جهات مختلفة مثل السكك الحديدية والمطابع الأميرية، نظير ما تطلق عليه هذه الجهات "مقابل جهود غير عادية".