طالب وزير الاقتصاد الفلسطينى جواد ناجى، الأربعاء، الحكومة التركية بمنح الصادرات الفلسطينية معاملة تفضيلية (إعفاءات جمركية) فى الدخول إلى الأسواق التركية، وتشجيع المستثمرين الأتراك للاستثمار فى فلسطين.
جاء ذلك فى تصريحات لجواد ناجى - نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية - على هامش مشاركته فى اجتماع وزراء التجارة والاستثمار والاقتصاد التركى – العربى المنعقد فى مدينة مرسين التركية.
وأكد ناجى اهتمام بلادة بالعلاقات التجارية مع الجمهورية التركية وسعيها بكافة الطرق إلى تطويرها، من خلال تشجيع القطاع الخاص الفلسطينى على زيادة التبادل التجارى، والاشتراك فى المعارض التجارية والمنتديات الاقتصادية، وتنظيم زيارات لرجال الأعمال.
وشدد ناجى على أن الاتفاقية التى تم توقيعها مع إحدى الشركات التركية بدعم وتشجيع من الحكومة التركية، لتشغيل المنطقة الصناعية فى مدينة جنين ستستقطب العديد من الاستثمارات التركية والعربية والدولية الأمر الذى سيعود بفائدة كبيرة على اقتصادنا من خلال الزيادة الناتجة فى الدخل القومى، وتشغيل الأيدى العاملة، متمنياً فى الوقت ذاته أن تدخل حيز التنفيذ فى أسرع وقت ممكن.
ونوه ناجى بأن فلسطين تعول كثيرًا على العمق العربى والإسلامى الذى يعتبره الفلسطينيون بحق الحصن المنيع الذى نستمد منه قوتنا فى معركتنا نحو التحرير والاستقلال وبناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ونعمل على جميع الأصعدة للتكامل مع هذا العمق فى جميع مناحى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبنفس الوقت مع دول العالم ككل، وذلك رغبة من الشعب الفلسطينى فى أن يكون جزءًا من المجتمع الدولى وما عليه من حقوق وواجبات.
تجدر الإشارة إلى أن اجتماع مرسين والذى تشارك فيه وفود 18 دولة، يهدف إلى تسهيل وتشجيع التجارة من خلال رفع العوائق الجمركية، وتبسيط الإجراءات كما يتطرق الاجتماع لمناقشة الاستثمار فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة والأمن الغذائى، وتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة وتطوير ودعم العلاقات الاقتصادية العربية- التركية المشتركة فى ظل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية والأزمات الأخرى.
صورة أرشيفية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة