طارق سعيد يكتب : أسئلة المستقبل فى مصر.. ماذا تحتاج مصر الآن؟ هذا هو السؤال الرئيسى.. والإجابة عنه تحدد مصير البلاد لسنوات طويلة قادمة

تحتاج التحولات الكبرى فى تاريخ الأمم وعيا يتعدى اللحظة الراهنة، وبصرا ممتدا إلى المستقبل، حتى تمر منها بأقل قدر ممكن من الخسائر مع تعظيم المكاسب بقدر الإمكان، ومصر منذ 11 فبراير 2011 تمر بفترة مخاض صعبة، لم تخرج منها إلى الآن وللأسف يمكن أن تستمر لفترة طويلة رغم ثورة 30 يونيو التى خرجت لإعادة ثورة 25 يناير إلى الطريق الصحيح، بعد محاولة جماعة الإخوان بالتحالف مع بعض الزوائد السياسية تسخير الثورة لصالحهم، وإقصاء كل من يخالفهم عن المشهد السياسى ما أدى فى النهاية إلى خروج الناس للإطاحة بمرسى ورفاقه وحلفائه، وجاء حكم المحكمة الأخير بحظر الجماعة، ومصادرة أموالها ليعيد الإخوان مرة أخرى إلى خانة المحظورة، كل هذه الأحداث الجسام وما مر بمصر يحتاج نقاشا هادئا بعيدا عن الضجيج السياسى والإعلامى الذى يعلو صوته فوق كل صوت، وهذا النقاش يجب أن يستهدف فى المقام الأول الإجابة عن سؤال هام ومفصلى هو: ماذا تحتاج مصر الآن؟

درجة الإجادة فى الإجابة على هذا السؤال الصعب، ستحدد بشكل كبير مستقبل هذا البلد الكبير الذى ظل عقودا طويلة خارج التاريخ، وكاد أن يخرج من الجغرافيا أيضا، نتيجة لسنوات من السياسات الخاطئة والفساد والديكتاتورية.

للوصول إلى إجابة هذا السؤال الكبير، تحتاج مصر للإجابة عن مجموعة من الأسئلة الأصغر، وصولا إلى السؤال الرئيسى من نوعية.. هل إقصاء الإخوان وحظرهم مفيد فى هذه المرحلة؟ وهل حظرهم من قبل منع انتشارهم وتوغلهم فى المجتمع، وسيطرتهم على قطاعات واسعة فيه؟ وهل هذا القرار يكفى وحده للقضاء على خطرهم؟ فى ظنى أن الإجابة على كل هذه الأسئلة ستكون بـ«لا» فقد تكفى التدابير الأمنية والقضائية للقضاء على التنظيم، والقبض على أعضائه وتغييبهم خلف أسوار السجون، أما الأفكار وهى الأخطر، فتحتاج نوعا آخر من التدابير لا علاقة لها بالأمن والقضاء بقدر علاقتها بالثقافة والتعليم وعودة الدولة إلى دورها الخدمى والاجتماعى الذى أهملته منذ سنوات طويلة، سلم فيها نظام مبارك الإخوان مفتاح الكرار، وسار على نهجه نظام محمد مرسى الذى اعتمد على جماعته اعتمادا كليا، حتى أغرقته وغرقت معه، بدون عودة الدولة إلى دورها، لا أمل فى سد الفراغ التى ستتركه جماعة الإخوان فى ظل حالة الفوقية التى تعيشها الأحزاب والقوى السياسية، رغم المحاولات الجادة لبعضهم للتقرب إلى الشارع بدرجة أو بأخرى، وسيظل هناك دور هائم يبحث عن بطل، وسيظل هناك خطر من سيطرة قوى قد تكون أخطر من الإخوان أنفسهم على الشارع.

السؤال الآخر الملح عن الشباب وطبيعة دورهم وكيفيه تمكينهم بشكل حقيقى؟ ولا أقصد هنا فقط شباب الأحزاب والقوى السياسية ممن ساهموا فى ثورة 25 يناير، و30 يونيو، وتمكينهم بتعيين بعضهم كنواب للوزراء والمحافظين، بل أقصد هنا الشباب العادى الذى قد يكون لا علاقة له بالسياسة من قريب أو بعيد، هذا الشباب هو الذى يجب أن يكون مستهدفا من قبل الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الشباب التى يجب أن تفكر بمفهوم مختلف فى كيفية استيعاب ملايين الشباب والاستفادة من طاقتهم وتأهيلهم للعب أدوار فى المستقبل هذا بالطبع بالتعاون مع وزارات أخرى مثل الثقافة والتعليم والأوقاف وغيرها من الوزارات، وبدون الإجابة عن هذا السؤال، يظل المستقبل رهن عجز اللحظة ويظل المارد حبيس القمقم لا يستطيع حراكا.

أما السؤال الملح الآخر فيتعلق بإدراك الحكومة لأهمية الفترة الانتقالية فى وضع قواعد جديدة للعبة السياسية فى مصر، لا تتعلق بفترة مهما طالت فهى عابرة لن تستمر طويلا، وهو ما يعنى عمليا دستورا جديدا للبلاد تتوافق عليه القوى السياسية وقوانين العدالة الانتقالية وأخرى للعدالة الاجتماعية تشعر المواطن العادى أن هناك شيئا ما تغير، أو على الأقل فى طريقه للتغيير على أرض المحروسة، فليست الثورة مجرد صراع على السلطة بين القوى المختلفة، وإنما تغيير جذرى فى حياة الشعوب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وهو ما لم يحدث حتى الآن، رغم التضحيات الكبرى ودماء آلاف الشهداء التى سالت فى 25 يناير، وما بعدها، وصولا إلى 30 يونيو والثمن الذى تدفعه مصر من دماء أبنائها فى حربها ضد الإرهاب الذى عاد ليطل برأسه من جديد أما السؤال الرئيسى، ماذا تحتاج مصر الآن؟ فهو السؤال الذى يستطيع أى شخص بمفرده الإجابة عليه، فهو سؤال المستقبل الصعب الذى يحتاج إلى إجابة كل المخلصين من التيارات والقوى السياسية بلا تحزب أو انتماء لطائفة أو تعصب لرأى.

الخلاصه أن الانتقال إلى المستقبل ليس سهلا كما يتصور البعض، وهو مرهون بعوامل داخلية تحدثنا عن بعضها، وعوامل خارجية ولهذا حديث آخر.