قالت صحيفة "الوطن" الإماراتية إن حكم محكمة الأمور المستعجلة فى القاهرة بحل جماعة "الإخوان المسلمين" جاء مبنيا على حيثيات واضحة وقرائن مثبتة ووقائع مشهودة بأن الجماعة قتلت وأرهبت وحرقت وخربت المساجد والكنائس والمدارس والطرقات، ذاكرة تحت عنوان الإخوان نحو التلاشى التدريجى، أنه ربما كان ميدان رابعة العدوية شاهدا أساسيا على تلك الرعونة السياسية والجرائم الجنائية التى كانت توجه من مكبرات الصوت إلى الجيش والشرطة والأكثر أنها كانت توجه إلى مقام شيخ الأزهر الشريف الذى لم يكن طرفا فى نزاع.
وأكدت أن الإساءة للأزهر وحدها تستحق المساءلة والعقاب إذ أرادت الجماعة أن تبنى عازلا بين الإسلام الوسطى والمسلمين فى كل مكان لتخلو لها الساحة الدينية والسياسية كى تعبث بالوطن ولكن انتصر المصريون لأزهرهم الشريف، فقد أرادت الجماعة أن يحشروا مصر ضمن الدول المستباحة مثل ما حدث فى ليبيا والعراق من قبل فتكشف المخطط وسقط القناع وبناء عليه جاء الحكم بحظر نشاطهم.
وأوضحت الصحيفة أن المحكمة كانت دقيقة فى توصيفها بأنه "حظر وليس حل" لأن الجماعة لم تكن موجودة وفقا للقانون إنما كانت تباشر نشاطها السياسى بمنطق الأمر الواقع، كما أن قرار المحكمة طرح عدة تساؤلات سياسية من بينها هل يمكن لمثل هذا القرار أن يستأصل جماعة عمرها 85 عاما، وهل الأحكام القضائية يمكن أن تنهى نشاطا سياسيا حزبيا، منوها بأنه فى السياق السياسى من السهل أن تكون الإجابة بنعم، لأن هناك تيارات وأحزاب تم حلها بأمر القانون فتلاشت من الخريطة السياسية، ولكن قد تظهر أمثالها فى ثوب مختلف، ولكنها تحمل الأفكار نفسها مع بعض التعديلات كالاسم والهيكل التنظيمى، مضيفة أنه على الرغم من أن الجماعة سبق أن تم حلها عدة مرات إلا أن الحل لم يكن مصحوبا بتأييد شعبى مثل الذى يحدث حاليا وهو ما يميز المرحلة الراهنة ويضع الإخوان فى مأزق الاختيارات الصعبة، إما أن يراجعوا تجربتهم بفكر جديد أو أن يتجمدوا فى مكانهم فيتلاشوا تدريجيا.
وتابعت "الوطن" أن الأهم أن ما يحدث فى مصر سينسحب على بقية دول المنطقة العربية والإسلامية وهذا ما يرجح تلاشى جماعة الإخوان مع بزوغ وعى جديد فى المنطقة.