شوقى السيد: تعديل قانون الإجراءات الجنائية جموح من المشرع

شوقى السيد، الفقيه القانونى والدستورى، إن قرار رئيس الجمهورية المؤقت بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، الذى ينص على أنه يجوز لمحكمتى النقض والجنايات أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة 45 يوماً قابلة للتجديد، دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فى المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية إذا كانت العقوبة الإعدام أو المؤبد، ليس إلغاء مطلقا، ولكنه أجاز "للنقض والجنايات" أن تأمر بالحبس الاحتياطى ولا تتقيد بمدة السنتين.

وأضاف "السيد" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن التعديل أعطى سلطة تقديرية لمحكمتى النقض والجنايات لعدم التقيد بمدة السنتين، وهو قد يكون مناسبا مع حالة من الحالات الصعبة التى يخشى منها هروب المتهم، ورغم أنه جموح من المشرع قد يترتب عليه ظلم بين لبرىء يستمر حبسه أكثر من سنتين وهو برىء، إلا أنه يخفف من هذا الجموح أن المشرع جعلها سلطة تقديرية للمحكمتين.

وختم الفقيه القانونى تصريحه قائلا: "أظن أن القضاء بعدالته لن يستخدم هذه الرخصة إلى فى نطاق ضيقة جدا وفى حالات محدودة ".