سلماوى: لجنة بحث قانونية إصدار "الخمسين" دستور جديد مازالت مجتمعة

قال محمد سلماوى المتحدث الرسمى للجنة الخمسين للدستور فى مؤتمر صحفى اليوم بمجلس الشورى، إن اللجنة القانونية التى تشكلت أمس بقرار من رئيس لجنة "الخمسين" لبحث إمكانية إصدار دستور جديد أو تسمية النص الدستورى الذى ستصدره اللجنة باسم دستور جديد، ما زالت مجتمعة حتى الآن.

وأوضح سلماوى أن اللجنة تبحث التكييف القانونى لإصدار دستور جديد دون مخالفة الإعلان الدستورى والقرار الجمهورى والبيان الأصلى الصادر عن القوى الوطنية، وأن هذا البحث ما زال جاريا، حيث اجتمعت منذ ساعة وسيصدر قرار واضح عنها فى هذا الشأن.

وواصل "إن الواقع يؤكد أن النص الذى سيخرج من اللجنة سيكون جديدا ومختلفا عن دستور 2012 ومسودة لجنة الخبراء، حيث كان هناك مطلب قوى داخل اللجنة العامة بإصدار دستور جديد".

يذكر أن اللجنة القانونية تضم كل من سامح عاشور نقيب المحامين، والدكتور جابر نصار، والمستشار محمد عبد السلام، والمستشار محمد رضوان، واللواء محمد عبد المولى.