أكد المستشار حسن الغزيرى، رئيس نادى القضاة بطنطا، ضرورة أن تقوم لجنة الخمسين بإصدار دستور جديد للبلاد وألا تكون مهمتها تعديل الدستور الإخوانى، مشددا على أن عملية إعداد دستور جديد تتطلب إصدار إعلان دستورى مكمل أو تعديل الإعلان الدستورى الحالى لينص على إعداد "الخمسين" دستورا جديدا بدلا من تعديل دستور 2012 المعطل.
إذا أردت الحرية تركنا لك الوسيلة وقال "الغزيرى" لـ"اليوم السابع" إن الدعاوى القضائية التى تنظر أمام القضاء بشأن بطلان الجمعية التأسيسية السابقة وبطلان دستور 2012 تمثل إشكالية كبيرة أمام لجنة الخمسين والمنتج الذى ستخرجه بعد تعديل دستور الإخوان، لأنه صدور حكم ببطلان الدستور المعطل أو الجمعية التأسيسية التى أعدته قد ينسحب على الدستور الجديد ويعد إشكالية أمام الجميع.
وأكد رئيس نادى قضاة طنطا أن الأفضل أن يتم إعداد دستور جديد بصدور قرار من رئيس الجمهورية بإعلان دستورى مكمل، لوضع دستور يلبى مطالب وطموحات وآمال الشعب المصرى ويرسخ لدولة سيادة القانون واستقلال القضاء.
