رئيس "استئناف الإسكندرية": تعديل الحبس الاحتياطى لن يسرى على مبارك ونظامه

قال المستشار سامح عبد الله، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، إن تعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يجعل مدد الحبس الاحتياطى فى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام والمؤبد دون سقف هو إجراء غير ضرورى، ومن شأنه أن يحول الحبس الاحتياطى إلى عقوبة، وهو ما يتعارض مع مفهوم وغاية الحبس الاحتياطى.

وأضاف "عبد الله" أنه ليس من المعقول أو المتصور أن يظل شخص وصفه القانون بأنه برىء حتى تثبت إدانته محبوسا إلى ما لا نهاية، وأرى أن مدة السنتين التى كانت فى النص السابق كافية للغاية، وليس هناك ما يبرر لجعلها بدون سقف، وقد طبق هذا على الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وأركان نظامه، متسائلا: فما هو المبرر الآن؟

وتابع: "هذا التعديل فى مدة الحبس الاحتياطى لن ينطبق على الرئيس الأسبق حسنى مبارك وأركان نظامه، لأن القانون لا يسرى بأثر رجعى إلا إذا كان أصلح للمتهم، ولذلك فهذا التعديل ينطبق على الوقائع الحالية والتالية، وبالتالى فلن يؤثر على قرار إخلاء سبيل مبارك الذى أصبح أمرا واقعا".

وأشار رئيس "استئناف الإسكندرية" إلى أن الحبس الاحتياطى فرض لضرورة معينة تتطلبها التحقيقات، وأهمها أن يكون المتهم بلا محل إقامة معروف، ويخشى هروبه أو تأثيره على التحقيقات، ومن المفترض ألا يظل الشخص على ذمة تحقيق أكثر من سنتين، فهذا يتعارض مع فسلفة الحبس الاحتياطى، قائلا: "وأخشى أن يفسر هذا التعديل لأسباب معينة، فتوقيته من الممكن أن يثير أسئلة لدى الناس وهو ما لا أرغب فيه".