دعوى قضائية تطالب رئيس الجمهورية والوزراء بالتحفظ على أموال الإخوان

أقام الدكتور عبد الله المغازى البرلمانى السابق والدكتور هشام فهمى المحامى (أعضاء حركة الدفاع عن الجمهورية)، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كل من، الرئيس المؤقت لجمهورية مصر العربية، ورئيس مجلس الوزراء بصفتهما، لسرعة تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات، والمنقولات المتحفظ عليها ماديا الخاصة بجماعة الإخوان المحظورة.

وجاء فى الدعوى رقم 77536 لسنة 67 قضائية طلبهما من الرئيس المؤقت لجمهورية مصر العربية، ورئيس مجلس الوزراء بصفتهما عدم الامتناع عن اتخاذ الإجراءات بتشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات، والمنقولات المتحفظ عليها ماديا، وإداريا لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب لجماعة الإخوان وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومى وتكدير السلم العام مع إضافة المصرفات على عاتق خزانة الدولة، وذلك تنفيذا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة رقم 2315 لسنة 2013 بتاريخ 32 سبتمبر الجارى.

وأشار إلى أن التقاعس عن تشكيل اللجنة والتباطؤ فيه يصيب المجتمع المصرى بأكمله بأضرار بالغة، فضلاً عن أن تشكيل اللجنة فى وقت متأخر يفرغ الحكم من مضمونه ولا يحقق هدفه، بل يكون الضرر قد أصاب الطالب وجموع الشعب المصرى.