فى يوم الاثنين الموافق 23 من سبتمبر 2013، حكمت محكمة عابدين، بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين فى جمهورية مصر العربية وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه جمعية الإخوان، وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعمًا ماليًا أو أى نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التى تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، وجدير بالذكر أن تلك هى المرة الثالثة التى يتم فيها حظر الجماعة، وكانت المرة الأولى عام 1948، والمرة الثانية عام 1954، ولكن تلك هى المرة الأولى التى يتم فيها الحظر بحكم قضائى وليس بقرار إدارى.
منذ عودة الإخوان إلى الساحة السياسية، بصورة غير شرعية فى بداية السبعينيات، استمرت الجماعة فى العمل العام كواحدة من أكبر الجماعات السياسية فى مصر، وتُعد جماعة الإخوان الأم والمرجعية لعديد من جماعات الإسلام السياسى، وقد برهنت الأحداث على مدى التاريخ وجود ميليشيات للجماعة على غرار الجناح العسكرى للجماعة، الذى أنشأه الشيخ حسن البنا مؤسس الجماعة المحظورة سنة 1940.
وقد استفادت الجماعة خلال السنوات الأخيرة لحكم مبارك من مناخ الحراك السياسى الذى عاشته البلاد، وفعلا بدأت الجماعة تنفيذ استراتيجية جديدة للعودة الثانية والظهور على مسرح الأحداث. ومنذ تولى محمد مهدى عاكف منصب المرشد السابع للإخوان المسلمين فى مصر عام 2004، بدت الجماعة أكثر تسيسًا من ذى قبل.
وبعد ثورة 25 يناير 2011 تم إنشاء حزب سياسى للإخوان، يعتبره المراقبون الجناح السياسى للجماعة التى أنشأت لنفسها صرحًا بالمقطم!.. وللعلم فإن إنشاء حزب يعد خروج عن المنهج الأساسى الذى بناء عليه تم نشر فكر جماعة الإخوان. واستطاع هذا الحزب السيطرة على أغلبية مقاعد جناحى البرلمان، مجلسى الشعب والشورى فى الانتخابات التى أجراها المجلس العسكرى أثناء فترة توليه الحكم، كما استطاع أول رئيس لهذا الحزب الوصول لمنصب رئيس الجمهورية وبقى عام كامل شاغلا لهذا المنصب، واستطاع خلال فترة حكمه توطيد أواصل الجماعة داخل مفاصل الدولة وعلى حساب المصلحة العامة للشعب المصرى! وتصرف كأنه رئيس لأهله وعشيرته فقط لا غير، ينفذ ما تطلبه الجماعة متمثلة فى مكتب الإرشاد!.. كما أساء استغلال سلطته وقام بالعفو عن جميع قيادات الإرهاب، وأخرجهم من السجون المصرية ليكونوا درعًا للجماعة فى مواجهة شعب وجيش مصر.
ولعل أهم الأولويات الاستراتيجية للجماعة منذ تاريخ إنشائها وحتى الآن هو استهداف أعضاء هيئة التدريس والطلاب وخاصة طلاب الجامعات باعتبارهم عصب الإخوان، ولأهمية الجامعات بالنسبة للجماعة المحظورة يوجد ضمن الهيكل التنظيمى للجماعة قسم خاص بالجامعات يتبع مباشرة مكتب الإرشاد، ويتشكل قسم الجامعات لدى الإخوان من ممثلين للجامعات يختلف عددهم حسب كثافة كل جامعة، ودور الإخوان بها، ويتولى أعضاء هذا القسم إعداد المحاضرات الإخوانية، وتجهيز كتائب الجامعات وتبادل الخبرات وتدريب الطلاب على كيفية الهروب فى المظاهرات، بالإضافة إلى الجزء التربوى من فقه الإخوان واليوم الرياضى.
وللأسف الشديد نجحت الجماعة المحظورة فى تكوين كوادر لها من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والذى تم تجنيدهم منذ أن كانوا طلابًا فى السبعينيات خلال فترة حكم الرئيس السادات وما بعدها، لدرجة أن عددًا كبيرًا منهم وصل الآن إلى درجة أستاذ جامعى ومنهم المرشد الحالى للمحظورة وعدد من نوابه وغالبية أعضاء مكتب الإرشاد. وقد استغل التنظيم ذلك وعمل على السيطرة على أندية أعضاء هيئة التدريس فى عدد ليس بالقليل من الجامعات المصرية، ليشكل قوة ضغط كبيرة على صانعى القرارات فى الجامعات التى ينتمون إليها.
إن الإخوان قد لجأوا للعنف وللقتل والإرهاب من قبل، وقد تكرر منهم ذلك مرارًا وتكرارًا، وبات واضحًا أن استراتيجيتهم تتلخص فى كلمتين "لأحكمكم لأقتلكم"، وعلينا أن نختار وتلك هى غاية الديمقراطية عندهم، فهل ستقف الحكومة متمثلة فى وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات موقف المتفرج أو المراقب وتكتفى بهذا القد! أم ستتحرك الحكومة لوقف زحف المحظورة بالثلاثة داخل الجامعات؟ وتعمل على تطهير أذهان وعقول الطلاب والشباب المغرر بهم من الأفكار الهدامة للجماعة. هل سيساهم الأزهر فى تنقية فكر الشباب ويرسل علماءه للقاء الطلاب على أرض الواقع أم أن شاشات التليفزيون ستظل المرجعية الوحيدة المتاحة للجميع!؟ يارب تتحرك الحكومة والأزهر من أجل مصر ومن أجل الأديان السماوية وليس من أجل راحة وزارة الداخلية.
مقر جماعة الإخوان المسلمين
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
Nadia
شباب الإخوان المتغيب