حشمت عبد الرحيم يكتب: السياحة وحدها لا تكفى فى الأقصر

محافظة الأقصر أعرق مدينة فى العالم وبها ثلث آثار العالم.. محافظة تاريخية عتيقة.. هذه المحافظة كانت مجرد مدينة تابعة لمحافظة قنا حتى صدر القرار الجمهورى رقم 378 لسنة 2009 بتحويلها إلى محافظة.. فرح أهالى الأقصر بهذا القرار وتعلقت آمالهم به، لأن هذا القرار معناه تنوع الاستثمارات فى المحافظة وعدم اعتمادها على السياحة فقط، لأن المحافظة تعتمد اعتمادًا كليًا على السياحة فى دخلها واقتصادها، ومعظم أبنائها يعملون بالسياحة وهى مصدر رزقهم الوحيد .. فتنوع الاستثمارات وزيادتها بالمحافظة سيكون له مردود إيجابى على أبناء الأقصر ومن أهم هذه الإيجابيات هو إيجاد فرص عمل فى غير المجال السياحى. وجميعنا يعلم أن السياحة لا تسير على وتيرة واحدة فتوجد فترات كساد للسياحة لا يجد العاملين بها قوت يومهم، بالإضافة إلى قلة فرص العمل فى المجال السياحى الآن بسبب كثرة الخريجين، مما أدى إلى كثرة العاطلين بالأقصر. لذلك أصبحت السياحة فى الأقصر لا تكفى لتوفير فرص عمل كافية لأبناء الأقصر. وأصبح من الضرورى خلق مجالات واستثمارات أخرى فى غير المجال السياحى. وأصبح الأمر يتطلب إنشاء مشروعات إنتاجية كبيرة ومصانع بالمحافظة. حتى يمكن استيعاب العاطلين بها من أبناء الأقصر. كما أنه أصبح لزامًا على الدولة أن تقوم بضخ استثمارات وإنشاء مصانع بالمحافظة لاستيعاب هؤلاء العاطلين.

كما أن الأمر يتطلب إنشاء كليات أخرى بمدينة طيبة ومدينة الطود لنفس السبب .. كما أن الأقصر بها مستشفى دولى فى حاجة إلى إنشاء كلية طب بالأقصر حتى يتحسن الأداء بهذه المستشفى التى تكتظ بالأجهزة الحديثة وتحتاج إلى خبرات طبية جيدة لتدريب الأطباء بها وتخريج جيل من الأطباء قادر على استخدام هذه الأجهزة، والنهوض بالعملية الصحية بالمحافظة والمحافظات المجاورة. ولدى المحافظة ظهير صحراوى شاسع يصلح لإنشاء مصانع كبرى به.

لذلك نطالب الحكومة أن تولى اهتمامًا لمحافظة الأقصر أعرق محافظة فى العالم وإعطائها حقها فى مجال التنمية والاستثمار، حتى يمكن الرقى بالمحافظة وحل مشكلة البطالة التى أصبحت مشكلة كبيرة بالمحافظة لكثرة العاطلين بها. وتشجيع المستثمرين لاستثمار أموالهم فى مجالات أخرى غير السياحة حتى نستطيع القول بأن الأقصر بلدنا بلد سياح وبلد إنتاج، يساهم فى النهوض بالاقتصاد القومى.