تلقى النائب العام المستشار هشام بركات بلاغاً من سامى الروبى، المستشار القانونى للجنة رد المظالم الدائمة لحقوق الإنسان، وكيلا عن رئيس اللجنة، الدكتور محمد عز الدين، ضد وزير التضامن الاجتماعى، أحمد البرعى، مطالبا بالتحقيق الفورى معه بشأن إصداره قرارا بإنشاء مكتب للمفوضية السامية بمصر، مما يهدد الأمن القومى المصرى.
وأوضح البلاغ الذى حمل رقم 1960لسنة2013 بلاغات النائب العام، أن المفوضية السامية تمتلك صلاحيات من قبل المحكمة الجنائية الدولية، لتنفيذ أحكامها وتقاريرها، التى لا يجوز الطعن عليها، مما يهدد أمن الدولة، حيث إن تلك المكاتب لها فروع فى مختلف دول العالم وتعمل بآليات استخباراتية لدول عظمى تهدف للنيل من الشخصيات العامة.
وأضاف البلاغ أنه من الجدير بالذكر، أن التنظيم الدولى لجماعة الإخوان قد صرح سابقا بأنه تقدم لمكتب حقوق الإنسان فى جنيف بطلب إنشاء مكتب يكون فرع لجنيف بمصر للوقوف على انتهاكات الانقلابيين – على حد زعمهم- كما حدد التنظيم أسماء بعينها لتقديمهم للمحاكمة الدولية وكان على رأسهم الفريق السيسى ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ووزير العدل والنائب العام.
