وأكد رئيس مجلس الدولة لموسى ولأعضاء لجنة الخمسين أن إعداد الدستور ليس وسيلة لكسب مغانم أو سلب اختصاصات بعض الجهات القضائية، وإنما هو خطوة فى سبيل وضع الأسس الديمقراطية اللازمة لنهضة ديمقراطية وحضارية شاملة، كما شدد رئيس مجلس الدولة على أن المجلس لا يقبل المساس بأى من اختصاصاته التى تواترت عليها الدساتير المتعاقبة.
فيما أكد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين بأنه ينبغى على الدستور أن يدعم السلطة القضائية لا أن يسلب اختصاصاتها، وأنه لم يدر بخلد "لجنة الخمسين" القائمة على إعداد الدستور تقليص اختصاصات مجلس الدولة أو المساس بها، وأن مجلس الدولة بتاريخه العريق ومواقفه على مر التاريخ كان وسيظل اسما كبيرا فى عالم القضاء والعدالة وحماية الحقوق والحريات، وهو ما أكد عليه جميع الحضور من أعضاء اللجنة.
وإلى جانب موسى حضر كل من الدكتور جابر نصار، مقرر لجنة الخمسين، والدكتورة منى ذو الفقار، نائب رئيس اللجنة، والدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، وعضو اللجنة، ومن جانب مجلس الدولة كل من المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة، وعدد من أعضاء المجلس الخاص من بينهم المستشاران عصام عبد العزيز، ومجدى العجاتى، نواب رئيس المجلس وعضوى لجنة العشرة، والمستشارون جمال ندا، ويحيى الدكرورى، ومحمد قشطة، نواب رئيس المجلس، والمستشار محمد زكى موسى، الأمين العام للمجلس، والمستشار حمدى ياسين عكاشة، رئيس نادى قضاة المجلس وآخرون.
وأجاب المستشار محمد زكى موسى، الأمين العام للمجلس، على تساؤل "اليوم السابع"- فى مؤتمر صحفى عقده بعد اللقاء- عما إذا كان اللقاء يهدف إلى تهدئة الخلاف القائم بين هيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة حول بعض الاختصاصات، بأنه لا يوجد خلاف بين مجلس الدولة وبين أى جهة أخرى فى الدولة وسيظل المجلس حريص على هذا الأمر، كما أكد على أن اللقاء تطرق إلى مناقشة المواد المتعلقة بمجلس الدولة فى الدستور واختصاصات المجلس، كما تطرق بمقترحات بعض قضاة مجلس الدولة حول المواد الأخرى فى الدستور.
وأكد أحد شيوخ قضاة مجلس الدولة- فضل عدم ذكر اسمه- فى تصريحاته "لليوم السابع"، أنه لم يتم التعرض أو ذكر اسم أية هيئة أو جهة قضائية أخرى، وإنما أكدنا على تمسك المجلس باختصاصاته فى الدستور الجديد وتمسكه بنص المادة فى دستور 2012، وأن ما ذكره رئيس المجلس والسيد عمرو موسى هو رسالة لكل من يهمه المر ويفهمها كما يشاء.
