المحكمة الأوروبية تلزم شركات السكك الحديدية بتعويض الركاب حال تأخر القطارات

أصدرت المحكمة العليا الأوروبية اليوم "الخميس"، حكمًا بحق ركاب القطارات فى الاتحاد الأوروبى بالحصول على جزء من ثمن التذاكر إذا تأخرت رحلاتهم لفترات طويلة، حتى لو كان التأخير لأسباب خارجة عن سيطرة شركة تشغيل القطارات.

ووفقًا لقوانين الاتحاد الأوروبى فإنه يحق للركاب استرداد 25% من قيمة التذكرة حال تأخر رحلة القطار لأكثر من ساعة مع إمكانية ارتفاع النسبة إلى 50% حال التأخير لساعتين أو أكثر.

وذكرت محكمة العدل الأوروبية أن القواعد لم تقدم أى استثناءات فى حق التعويض عن التأخير حتى لو كان لأسباب قهرية، وعرف الحكم "القوة القهرية" بأنها "الظروف التى لا ترتبط بتشغيل السكك الحديدية التى لا يمكن للشركة تفاديها".

جاء هذا الحكم فى دعوى أقامتها شركة سكك حديد نمساوية ضد شبكة السكك الحديدية فى البلاد أمام محكمة القضاء الإدارى فى فيينا والتى لجأت إلى المحكمة العليا الأوروبية للحصول على رأيها. وستصدر المحكمة النمساوية الحكم النهائى استنادًا إلى رأى محكمة العدل الأوروبية.

وذكرت محكمة العدل الأوروبية أن الركاب يستحقون التعويض لأن الخدمة فى حالات التأخير لا تقدم وفقًا لبنود عقد النقل بين الشركة والراكب.

ورفضت المحكمة القياس على وسائل النقل الأخرى مثل الطائرات والسفن والحافلات حيث يمكن للقوة القهرية أن تسقط الحق فى الحصول على تعويض عن التأخير وقالت إن وسائل النقل غير متماثلة.