"القومى لحقوق الإنسان" يطالب بنص دستورى يضمن تعزيز الحقوق الاجتماعية

عقدت "لجنة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية" بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، اجتماعا تشاوريا مع ممثلى الجمعيات الأهلية لمناقشة خطة عمل اللجنة برئاسة كمال عباس، مقرر اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة جورج إسحاق، شاهندة مقلد، منال الطيبى، والدكتور صلاح سلام، وذلك فى إطار توجه المجلس واللجنة فى الانفتاح والعمل مع النقابات ومنظمات المجتمع المدنى المدافعة عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

وأكد المشاركون على ضرورة وجود نصوص دستورية تضمن تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية بالدستور جانب وجود مادة خاصة بصلاحيات المجلس القومى لحقوق الإنسان للتأكيد على دورة فى تعزيز حقوق الإنسان، ووضع نص محدد فى الدستور حول إلزام الدولة بتوفير العمل المناسب لكل فرد بحانب وجود إعانة بطالة لغير العاملين، وكذلك وجود ضمانات لحقوق العمالة غير المنتظمة.

كما شدد المشاركون على الحق فى الصحة، بحيث تغطى مظلة التأمين الصحى كل فئات المجتمع، بجانب مراعاة جودة الخدمات المقدمة، مطالبين بالنص على أهمية تمليك الأراضى الزراعية لصغار المزارعين والخريجين وعدم بيعها فى المزادات العلنية.

ولفت المشاركون بالاجتماع إلى أهمية عدم تعارض النصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، كما اقترحوا وجود نص دستورى يؤكد أن ثروات مصر الطبيعية ملك للدولة والشعب، وأن يتم إنشاء هيئة مستقلة لاستغلالها والاستفادة منها.

وأوصى المشاركون أن يكفل الدستور للطفل كافة حقوقه منذ الولادة، على أن تضمن الدولة حق التعليم للمواطنين كافة، والالتزام بتطبيق معايير الجودة العالمية فى مراحل التعليم المختلفة.

وتستكمل اللجنة اجتماعها يوم الاثنين 30 سبتمبر بمشاركة منظمات المجتمع المدنى المدافعة عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.