قال أشرف العربى، وزير التخطيط المصرى، يوم "الخميس"، إنه لا نية لدى الحكومة المصرية، لرد الوديعة التركية فى البنك المركزى المصرى البالغة مليار دولار.
وأعلن البنك المركزى المصرى يوم "الخميس الماضى"، عن رد 2 مليار دولار لقطر كانت موجودة فى البنك فى صورة وديعة، ضمن مساعدات قطرية، فيما بررت القاهرة هذه الخطوة بفشل مفاوضات نتحويل الوديعة إلى سندات لصالح بنك قطر الوطنى بعد وضع الدوحة شروطا، وصفتها الحكومة المصرية بالمجحفة.
وقال وزير التخطيط المصرى فى تصريح لـ " الأناضول" يوم الخميس، على هامش مؤتمر "الأمن والاستثمار" فى مدينة شرم الشيخ على البحر الأحمر شرق مصر، " الوديعة التركية موجودة بشروط ميسرة، وتم منحها لمصر من أجل دعم احتياطى النقد الأجنبى، ولن يتم ردها قبل أجلها".
وأضاف، " هناك اتفاق سابق مع تركيا على منح مصر مليار دولار أخرى من خلال خط ائتمانى لدعم المشروعات، لكن نتجه إلى عدم الاعتماد عليه".
وبحسب الوزير المصرى، فإن العامل الأساسى الوحيد فى العلاقة بين دولتين هو المصلحة المتبادلة، وهناك فرق كبير بين التعاملات السياسية، والاقتصادية".
وقال مسئول بارز فى وزارة المالية المصرية، إن الوديعة التركية بأجل 5 سنوات، وتستحق فى أكتوبرالأول 2017، وفترة سماح 3 سنوات.
وأضاف المسئول فى اتصال هاتفى لوكالة الأناضول، أن سعر الفائدة على الوديعة أقل من 1% سنويا.
وتشهد العلاقات بين مصر وتركيا فتورا، فى أعقاب وصف رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان، عزل الجيش المصرى للرئيس محمد مرسى فى الثالث من يوليو الماضى بـ" الانقلاب العسكرى"، وهو ما أثار استياء الحكومة الانتقالية فى مصر، واعتبرته تدخلا فى شئون البلاد.
كان الرئيس المصرى المعزول محمد مرسى، ورئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان، وقعا اتفاقية خط الائتمان خلال زيارة أردوغان للقاهرة فى 17 نوفمبر الثانى الماضى.
وزير التخطيط اشرف العربى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة