الحكومة الفرنسية تتوقع دينا قياسيا فى ميزانية 2014 وعجزا دون 3% فى 2015

توقع مشروع ميزانية الدولة فى فرنسا لعام 2014 دينا قياسيا ستبلغ نسبته 95,1% من الناتج الإجمالى وتراجعا للعجز العام إلى 3,6% ثم "تحت مستوى 3%" فى 2015، بحسب ما أعلنت الحكومة الفرنسية الأربعاء.

وأشادت الحكومة فى بيان بجهد غير مسبوق إتاحة توفير 15 مليار يورو" فى النفقات العامة وذلك بهدف الحفاظ على التوجه نحو تقليص العجز بدون الإضرار بالنمو.

ونص مشروع الميزانية الذى قدم خلال الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، على خفض نفقات الدولة، بدون اعتبار عبء الدين والرواتب، ب 1,5 مليار يورو وهو ما اعتبره وزير الاقتصاد بيار موسكوفيتسى والوزير المفوض الميزانية بيرنار كازينوف "امرأ غير مسبوق فى ظل الجمهورية الخامسة" منذ 1958.

كما نص مشروع الميزانية على إلغاء 13 ألفا و123 وظيفة فى وزارات اعتبرت غير ذات أولوية وذلك مقابل أحداث 11 الف وظيفة فى قطاعات التعليم والعدل والشرطة.

وأكد الوزيران توقع تراجع الدين العام أى مجموع العجز العام مع عجز الجماعات المحلية والضمان الاجتماعى "تحت مستوى 3% (من الناتج الإجمالي) فى نهاية 2015".

ويتوافق هذا التاريخ مع المهلة الإضافية التى منحتها المفوضية الأوروبية فى الربيع الماضى لفرنسا لخفض عجزها العام إلى 3% من الناتج الإجمالى.

ويتأتى تعافى الحسابات العامة بقيمة 18 مليار يورو، بنسبة 80% من خفض النفقات بنسبة 20% وزيادة العائدات الضريبية على خلفية تذمر الفرنسيين والشركات من عبء الضرائب.

واتخذت هذه القرارات على أساس تقديرات بنسبة نمو 0,9% للناتج الإجمالى فى 2014 وهو ما وصفته وزارة الاقتصاد بأنه تقديرات "حذرة" وقريبة من الـ0,8% التى يجمع عليها خبراء الاقتصاد فى فرنسا.

واعتبر المجلس الأعلى للمالية العامة المسئول عن مراقبة نفقات الدولة، أن هذه التوقعات للنمو والعجز "معقولة".