"6أبريل": عدم تحديد مدة الحبس الاحتياطى يجعلها بديلا للاعتقال

استنكر شباب 6 أبريل القرار الجمهورى، الصادر أمس، بإطلاق مدة الحبس الاحتياطى بدون حد أقصى وتغيير المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، وجعل مدة الحبس الاحتياطى مفتوحة المدة بدون سقفٍ زمنى مشددين على أن هذه التعديلات تعد انتقاصًا من العدالة التى يُعتبر التقاضى وسرعة الإجراءات جزء أصيل منها وتتعارض مع حقوق الإنسان، وتثير الكثير من علامات الاستفهام وتجعل الحبس الاحتياطى بديل للاعتقال فى قانون الطوارئ سيئ السمعة.

وأضافت الحركة فى بيان لها أن هذا التغيير فى النص يضع فى يد السلطة أداة للتنكيل والعقاب لمن يتم القبض عليه، وهو مؤشر غير جيد يضرب أهداف موجة 30 يونيو الثورية فى تأسيس دولة ديمقراطية تحترم الحريات وحقوق الإنسان وعلى السلطة الحاكمة وقف تنفيذ هذا التعديل، الذى يقيد حرية المواطنين فى أسرع وقت.