وفد قومى المرأة بفرنسا يعرض القمع الذى تعرضت له المرأة فى نظام الإخوان

شارك وفد من المجلس القومى للمرأة فى المؤتمر الوزارى الثالث لتعزيز دور المرأة فى المجتمع والخاص بدول حوض البحر الأبيض المتوسط والذى عقد فى باريس مؤخرا، حيث ضم الوفد الفقيه القانونى والدستورى الدكتور محمد نور فرحات نائب رئيس المجلس، والقاضية أمل عمار عضو المجلس ورئيس المحكمة الاقتصادية، حيث تم عرض إنجازات المجلس واستعداده واستعداد مصر لدعم وتمكين جهود المجتمع المدنى.

وصرح الدكتور نور فرحات، عقب عودته للقاهرة، أنه أكد فى كلمته التى ألقاها فى المؤتمر، على مشاركة المرأة المصرية منذ اليوم الأول فى ثورة 25 يناير، وكان لها دور فاعل فى إسقاط نظام الحكم، وتعرضت مثلها مثل الآخرين لجميع إشكال القمع والعنف والإقصاء.

وأشار إلى أنه أكد أنه بعد وصول التيار الدينى المحافظ للحكم، ومن خلال أغلبيته فى البرلمان ومؤسسة الرئاسة واللجنة التأسيسية السابقة للدستور 2012 تراجع وضع المرأة تراجعا كبيرا لم تشهده مصر من قبل، حيث أثيرت موضوعات خاصة بالمرأة فى البرلمان السابق منها إلغاء الخلع وخفض سن الزواج وخفض سن حضانة إلام لأطفالها.

وأضاف أنه أشار إلى ما شهدته تلك الفترة من هجوم على الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، خاصة اتفاقية منع كافة أشكال التمييز ضد المرأة "السيداو" وحقوق الطفل والإتجار بالبشر، وتم وصفها بأنها نتاج للحضارة الغربية ومناهضة لتعاليم الإسلام الحنيف، بالإضافة إلى حذف المادة رقم 168 والخاصة بالتزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للمساواة بين الرجل والمرأة، وتم ربط ممارسة المرأة لحقوقها وحقوق الإنسان بشرط عدم اصطدامها بالدين دون تحديد ما هو المعنى المقصود من ذلك مما يفتح مجالا واسعا إمام تقييد حقوق وحريات المرأة.
وشدد الدكتور نور فرحات، فى كلمته إمام المؤتمر، على أن المرأة شاركت أيضا فى ثورة 30 يونيو ضد النظام السابق، حيث اعتبرته المرأة معاديا لحقوق الإنسان ولحقوق المرأة بصفة خاصة، مشيرا إلى أن مصر الآن وضعت خطة طريق تسير عليها كما شكلت جمعية تأسيسية جديدة لبناء دستور جديد يلبى طموحات الشعب بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

وأوضح أن المجلس سيسعى من خلال مشاركته فى لجنة الخمسين إلى تأمين مبدأ المساواة بين الجنسين، وتبنى نظام جديد يسمح بتمثيل عادل للطرفين فى جميع المجالات، وأن المجلس يسعى جاهدا لإحداث تغييرات جذرية فى أوضاع النساء الفقيرات والمعيلات والمرأة الريفية، وقد استطاع إصدار قانون جديد لمكافحة العنف ضد المرأة، مشيرا إلى أنه سيعمل على تنقية التشريعات القانونية من النصوص التى بها شبهة تمييز ضد المرأة.