وزير الخارجية لـ"صحيفة فنزويلية": الجيش لا يطمع فى الحكم وسيبقى فى ثكناته ونجحنا بإقناع العالم بحقيقة ما حدث فى مصر.. نبيل فهمى: هناك حملة من الإرهاب تستهدف مصر ولن نقبل أحدا يمارس العنف

أجرت صحيفة "الأونيبرسال" الفنزويلية حواراً مع وير الخارجية نبيل فهمى أكد فيه أن البلاد تعود لطريق الديمقراطية، بعد أعمال العنف والاشتباكات التى جرت بين الإخوان المسلمين والأمن.

وأعرب "فهمى" عن أسفه لفقدان عدد من الضحايا خلال تجمعات "الإخوان" التى كانت تمثل مشكلة أمنية خطيرة، وكانت الحكومة نسعى لحلها لمصلحة البلاد، وتابع: "لا توجد بلد فى العالم تقبل استمرار هذا الوضع الغير قانونى، كما أن قرار فض اعتصامى الإخوان المسلمين تم اتخاذه بالإجماع من الحكومة".

وقال: "منحنا الإخوان المسلمين فرصة كافية للتراجع عن هذه الاعتصامات، ولكنهم لم يفعلوا، كما إننا أيضا عثرنا على أسلحة وذخائر أثناء فض الاعتصامات مما يدل على اتباعهم للعنف".

وأضاف وزير الخارجية: "نحن عازمون على المضى قدماً بطريقة شاملة بأذرع مفتوحة لأى مصرى مستعد للتخلى عن الممارسات التدميرية والانضمام إلينا نحو الإنطلاق نحو مستقبل مشرق، ولن نتقبل أى أحد يمارس العنف، ولكن لابد من قبول خارطة الطريق، وذلك بغض النظر عن انتمائاتهم السياسية".

وشدد "فهمى" على أن الذين لم يكسروا القانون وليسوا مجرمين بإمكانهم المشاركة فى العملية السياسية فى إطار الدستور الجديد الذى تجرى صياغته، واعتقد أن أى اتفاق لابد من يحتوى على تطبيق القانون بالمساواة على الجميع.

واشار إلى أن التقدم فى خارطة الطريق مستمر، حيث إن الحكومة أكملت المرحلة الأولى من الخطة التى تم وضعها والتى تملى بتشكيل لجنة من 10 أشخاص لإجراء تعديلات على الدستور أما المرحلة الثانية فهى جارية والتى بدأت بلجنة الـ 50 لمناقشة التعديلات الدستورية، ومن ثم صياغة الدستور ثم الاستفتاء عليه".

وردا على سؤال حول من يحكم البلاد فى الوقت الحالى، قال فهمى: "منذ البداية الجيش كان على استعداد لتوجيه ونقل السلطة فورا إلى إدارة مدنية، مما يدل على أنه لا ينوى مطلقا على تولى الحكم، إنما الجيش تدخل فى بداية الأمر فقط لتلبية مطالب الشعب عندما فشل النظام السابق من القيام بذلك وتنفيذ خارطة الطريق، وهذا واضح أن هناك عزم على المضى قدما نحو حكومة مدنية ديمقراطية وتعددية وأنا على ثقة أن الجيش لا يطمع فى الحكم وأنه سيقى فى ثكناته".

وحول أهمية دعم المملكة العربية السعودية والكويت ودولة الامارات العربية المتحدة للتعويض عن ارتفاع حدة الانتقادات التى تصدر من الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة، أكد وزير الخارجية المصرى إن دعم هذه الدول وغيرهم من الأصدقاء محل تقدير كبير، وكانت بمثابة مساعدة معنوية كبيرة لجهود الحكومة وهو المثيل الذى تم الترحيب به والمتوقع من هذه الدول الاشقاء، وبفضل الجهود الدبلوماسية المكثفة تم بنجاح إقناع العالم بحقيقة ما حدث فى مصر خاصة إلى الدول الغربية.

وقال فهمى رداً على سؤال حول سجن قيادات الإخوان المسلمين: "كما ترون مع حرق الكنائس والاعتداءات على مراكز الشرطة التى مارساتها الإخوان المسلمين، والذى يمثل تحدياً كبيراً لأمننا فمن الطبيعى عند أى دولة الإلتزام ببدء إجراءات قانونية ضد المجرمين المشتبه فيهم من خلال النيابة العامة سواء ناشطا سياسيا أم لا".

وأضاف أن الحكومة تحاول خلق عملية سياسية شاملة تستن إلى إجماع وطنى، مشيرا إلى أن لجنة الـ 50 تشكلت من أجل تمثيل كل فئة اجتماعية وسياسية فى مصر ورفضت جماعة الإخوان المسلمين فى المشاركة بالرغم من إننا وجهنا لهم الدعوة، موضحاً أن هذه اللجنة تتضمن ممثلاً عن التيار السلفى (حزب النور)، لافتاً إلى أن المصريين عليهم أن يناقشون الكثير من القضايا وجها لوجه بغض النظر عن الهوية السياسية، وجزء ومن أهم الأمور التى لابد من مناقشاتها الدستور وطبيعة الدولة نفسها والحقوق المدنية ودور الأجهزة الأمنية والجيش والدين فى المجتمع.

واختتم فهمى تصريحات للصحيفة الفنزويلية، قائلاً: "أزهقت أرواح من كلا الجانبين بما فى ذلك قوات الأمن ويجب علينا وضع حد للعنف، فقط انظروا إلى الأسلحة التى أصبح المتظاهرين الإخوان يستخدموها فى احتجاجاتهم هذا ليس له أى علاق بالصراع السياسى".

وتابع: "أشعر بخيبة أمل حقيقية حيث يصل للغرب معلومات مغلوطة عما يحدث فى مصر ويقومون بإدانة الجانب الآخر، فهناك حملة للعنف والإرهاب المنظم تستهدف مصر، والتى كانت آخرها محاولة اغتيال وزير الداخلية، وهو مثال واضح على الهجمات الإرهابية، كما أن هناك اعتداءات من متطرفين بالاسلحة الثقيلة ضد أفراد الأمن فى سيناء.. وبالطبع كل هذه المحاولات تهدف إلى زعزعة استقرار الدولة".