أكد الدكتور وحيد عبد المجيد أن الجدل حول تعديل الدستور أو كتابة آخر حاليا بلجنة الخمسين هو لغو من القول، وأن استمرار هذا الجدل لا معنى له إلا إضاعة الوقت والجهد، لأنه ليس هناك فرق بين الأمرين إن كانت النتيجة من الممكن أن تكون واحدة، لافتا إلى أنه من الممكن أن تقوم اللجنة بتعديل الدستور, وتعدل 90% من المواد, بينما تقوم بوضع دستور جديد, وتبقى على نسبة كبيرة من مواد الدستور السابق.
وأضاف عبد المجيد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لو تم تعديل كل مواد الدستور الحالى تصبح النتيجة هى كتابة دستور جديد، لافتا إلى أن هنا ما يقرب من 20 مادة مستمرة فى الدستور منذ دستور 23، إضافة إلى وجود مواد ممتدة من دستور 56، لافتا إلى أن هذه المواد التى تتفرق ما بين بابى المقومات الأساسية للدولة والحريات ستكمل فى الدستور الجديد.
