هيئة قضايا الدولة تطالب "الخمسين" بإعادة الفتوى والتشريع لها

استمعت لجنة نظام الحكم، المُنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، لممثلى الهيئات القضائية.

وقال المستشار أحمد خليفة، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الذى استمعت له لجنة نظام الحكم اليوم، إنهم طالبوا بالعودة للنص (179) من الدستور المعطل 2012 والخاصة بهيئة قضايا الدولة، مع إضافة فقرة تفيد بإعادة قسم الفتوى والتشريع من اختصاصات هيئة قضايا الدولة، قائلا: "لا يجوز للقاضى أن يفتى ويحكم فى نفس الوقت". فيما قالت مصادر إن ممثل مجلس الدوله اعترض على المقترح.

وذهبت حجه ممثلى الدولة فى طلبهم، إلى أن قسم الفتوى والتشريع كان مع هيئة قضايا الدولة قبل مجلس الدولة، وعند إنشاء مجلس الدولة انتقل إليها القسم.

وتنص الماده (١٧٩) فى الدستور المعطل على "هيئة قضايا الدولة هيئة مستقلة، تتولى الادعاء العام المدنى والنيابة القانونية عن الدولة فى المنازعات والرقابة على إدارات الشئون القانونيك فى الجهاز الإدارى للدولة. وتختص بإعداد العقود وتسوية المنازعات التى تكون الدولة طرفا فيها، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية"، فيما يطالب ممثل هيئة قضايا الدولة بالإبقاء على النص مع إضافة اختصاص مفاده "والافتاء إلى الجهات الإدارية التى تنوب عنها".

وقالت مصادر إنه طلب بأن تدرج الموازنة الخاصة بالهيئات القضائية رقما واحداً، إلا أن عددا من الأعضاء رفضوا منهم المهندس صلاح عبد المعبود ممثل حزب النور.