مصدر عسكرى يمنى: القاعدة تستهدف قيادات عسكرية وأمنية جنوب شرق صنعاء

خيم التوتر على العديد من المناطق جنوب اليمن، بعد إعلان تنظيم القاعدة استهدافه لقيادات عسكرية وأمنية ومنشآت يمنية فى عدد من المواقع بمختلف المناطق جنوب وشرق اليمن.

وقال مصدر عسكرى بوزارة الدفاع اليمنية- اليوم الأربعاء- إن تقارير استخباراتية كشفت النقاب عن أن تنظيم القاعدة أعدم "ذبحا" ستة جنود فى محافظة حضرموت (شرق اليمن) بعد اختطافهم من محافظة مأرب المجاورة الاثنين الماضى، وأضاف "إن التنظيم أراد التغطية على هذا العمل الإجرامى الخسيس بإطلاق سراح 15 جنديا من الجيش والأمن الليلة الماضية الذين سبق، وتم أسرهم الجمعة الماضية فى الهجوم الإرهابى الذى استهدف ثكنات أمنية وعسكرية فى محافظة شبوه".

ويأتى التقرير الاستخباراتى بعد قتل ضباط فى الجيش اليمنى برتبة عقيد عندما أطلق مسلح مجهول النار عليه وسط العاصمة صنعاء، فى حادث هو الثانى من نوعه خلال 24 ساعة، بعد مقتل طيار فى القوات الجوية الاثنين الماضى.

وأوضح المصدر أنه تم نشر قوات إضافية لتأمين المنشآت الحيوية والعسكرية فور الكشف عن عثور قوات الجيش اليمنى على ست جثث لجنود يمنيين قتلى من القوات التابعة للشرطة العسكرية فرع مأرب بمنطقة الوديعة بحضرموت محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن.

ويخوض اليمن ضمن تحالف دولى حربا شرسة ضد تنظيم القاعدة، الذى يعد من أهم المخاطر التى تهدد البلاد، وخلال السنوات الأخيرة، تمكنت السلطات بالتعاون مع الولايات المتحدة من قتل أبرز قاداته وعناصره، كان آخرهم سعيد الشهرى نائب زعيم التنظيم، بينما شن التنظيم عمليات اغتيالات وهجمات متفرقة فى عدد من المدن اليمنية.

وتعد محافظة شبوة من أهم المحافظات اليمنية الاقتصادية حيث تقع فيها منشأة بلحاف الغازية والتى تعتمد عليها الحكومة فى دخلها القومى، باعتبارها أهم منفذ لتصدير النفط والغاز، كما أن هذه المحافظة تضم مدينة عزان التى كانت معقلا لأمراء «تنظيم القاعدة فى جزيرة العرب»، طوال السنوات الماضية، وفروا منها عقب انتصار الجيش على جماعة «أنصار الشريعة» فى أبين عام 2011.

وفى سياق متصل، تؤكد مصادر حكومية يمنية أن لجوء البعض إلى استخدام أساليب العنف للتعبير عن الرأى محاولة يائسة لجر اليمن إلى العنف وإعاقة العملية السياسية وإعاقة تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، والسعى لإفشال مؤتمر الحوار الوطنى، مؤكدة أن من يقومون بمثل هذه الممارسات سيدخلون ضمن المساءلة ليس من قبل الحكومة والشعب اليمنى فقط بل ومن قبل المجتمع الدولى أيضا.