قال مساعد وزير الداخلية المصرى لمصلحة السجون الأسبق اللواء محمد نجيب، إن السلطات المصرية ستتخذ التدابير اللازمة ضد قيادات الإخوان التابعة للتنظيم العالمى التى تقرر دخول مصر بعد حكم القضاء المصرى الذى قضى بحظر كل النشاطات المتعلقة بجماعة الإخوان.. مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما ينص عليه القانون الداخلى لمصر.
وأوضح اللواء محمد نجيب، فى حديث أجرته معه صحيفة جزائرية فى عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن كل القيادات الإخوانية الناشطة فى دول العالم مجبرة على التقدّم بطلب رسمى إلى الحكومة فى حال دخولهم إلى مصر، وسيتم إجراء تحقيق عن أسباب الدخول، وفى حال تم ضبط قيادات تابعة للحركة يدخلون دون أى طلب رسمى فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة.
وذكر اللواء أن الحظر يشمل كل أنشطة تنظيم الإخوان فى مصر، وأى مؤسسة متفرعة منه أو تابعة له أو منشأة بأمواله أو تتلقى منه دعما ماليا أو أى نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التى تتلقى التبرعات ويكون بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة.. موضحا أنه سبق ومُنعت قيادات إخوانية من الجزائر والأردن وتونس من دخول مصر، وذلك خلال حظر نشاط الجماعة فى عهد مبارك، مثل رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية أبوجرة سلطانى، وكذلك بعض القيادات الأردنية، والتى تم منعها من دخول مصر؛ لأنها كانت تستعد لعقد اجتماعات سرية مع الإخوان.
عدد الردود 0
بواسطة:
عى
سؤال