أكد مجلس الوزراء اليمنى دعمه لأى خطط مقترحة لتأمين أنابيب نقل النفط وخطوط نقل الطاقة الكهربائية، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة الأعمال الإجرامية والتخريبية، التى تطال المنشآت الاقتصادية والنفطية والمصالح العامة والخاصة، وملاحقة مرتكبيها والمتسترين عليهم.
وشكل المجلس- خلال اجتماعه لاستعراض الأوضاع الأمنية اليوم الأربعاء- لجنة من وزراء الدفاع والداخلية والكهرباء والنفط والإدارة المحلية والشئون القانونية ورئيسى جهازى الأمن السياسى والأمن القومى، لوضع التدابير العاجلة والمقترحات الكفيلة بالتعامل مع الاختلالات الأمنية وفق رؤية إستراتيجية، ووفقًا لما تم طرحه فى الاجتماع من ملاحظات ومقترحات، بما فى ذلك دراسة إمكانية إنشاء محاكم مستعجلة للعناصر التخريبية والإرهابية
وفى سياق قريب، وافق المجلس- خلال نفس الاجتماع- على الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012م بإجمالى عام للموارد الفعلية للموازنة بمبلغ تريليونين و490 مليارا و196 مليون ريال موزعة على أبواب الموازنة، وبنسبة زيادة عن الموارد المقدرة حوالى 18 بالمائة ومبلغ 379 مليارًا و67 مليون ريال، فيما بلغ إجمالى النفقات الفعلية للموازنة تريليونين و813 مليارا و835 مليون ريال.
مجلس الوزراء اليمنى يؤكد دعمه لخطط تأمين أنابيب النفط وخطوط نقل الطاقة
الأربعاء، 25 سبتمبر 2013 09:16 م