مجلس الشيوخ الأمريكى يجرى تصويتا على قانون يستهدف تفادى إفلاس الحكومة

اقترب مجلس الشيوخ الأمريكى من إقرار مشروع قانون ميزانية قصيرة الأجل فى إطار ماراثون تشريعى يستهدف الإبقاء على دولاب عمل الحكومة الأمريكية وتفادى إفلاس الخزانة العامة الأسبوع المقبل.

وافق مجلس الشيوخ بالإجماع اليوم على تصويت إجرائى من أجل تمرير مشروع قانون تمويل الحكومة منذ بداية العام المالى الجديد، الذى يبدأ أول أكتوبر المقبل وحتى 15 ديسمبر المقبل، ومن المقرر أن يصوت المجلس على الصيغة النهائية للقانون خلال يومين بعد نحو 30 ساعة من المناقشات.

وإذا لم يتوصل مجلسا النواب والشيوخ إلى اتفاق بشأن الميزانية قبل أول أكتوبر المقبل، ستصبح الحكومة بلا مخصصات مالية وهو ما سيجبرها على وقف الكثير من أنشطتها.

وكان مجلس النواب قد وافق الأسبوع الماضى على قانون ميزانية للفترة من أول أكتوبر حتى 15 ديسمبر المقبلين بأغلبية 230 عضوا مقابل 189 عضوا.

فى الوقت نفسه شددت الأغلبية الجمهورية فى المجلس إجراءات الإنفاق من أجل تقليص الأموال المخصصة لقانون الرعاية الصحية الذى يفترض دخوله حيز التطبيق أول أكتوبر المقبل وهو ما يمهد الطريق أمام مواجهة مع مجلس الشيوخ الذى تسيطر عليه أغلبية ديمقراطية.

وبعد تصويت مجلس الشيوخ قال زعيم الأغلبية الديمقراطية فى المجلس هارى ريد إن الوقت حان لكى يتوقف أعضاء الكونجرس عن إضاعة الوقت والتخلص مما وصفه بأنه البطء الشديد فى تمرير أى ميزانية.

وأضاف أن "توقف أنشطة الحكومة سيكبد إجمالى ناتجنا المحلى عشرات المليارات من الدولارات.. لقد أضعنا الكثير من الوقت على الشعب الأمريكى خلال الشهور القليلة الماضية. دعونا نتحرك للأمام".

من ناحيته قال السيناتور الجمهورى دان كوتس، إنه لا يرى أن هذا إضاعة للوقت عندما يتعلق الحديث بأمر يهم كل أمريكى.

ويجب على مجلسى النواب والشيوخ التوصل إلى صياغة مشتركة تجمع بين مشروعى القانون اللذين أقرهما المجلسان قبل بداية السنة المالية الجديدة.

من ناحيته أعرب البيت الأبيض عن استعداده للتفاوض حول أولويات الميزانية لكنه غير مستعد للتفاوض مجددا حول قانون الرعاية الصحية الذى تم تمريره منذ حوالى 3 سنوات.

وقال جاى كارنى المتحدث باسم البيت الأبيض "لا يمكننا أن نجعل الاقتصاد الأمريكى والاقتصاد العالمى والطبقة المتوسطة الأمريكية رهينة لإصرار فصيل فى الكونجرس وبخاصة فى أحد المجلسين يسعى إلى تحقيق أهدافه السياسية والتى لم يتمكن من تحقيقها فى أى وقت".

كان أوباما حذر أوباما من أن توقف نشاط الحكومة سيؤدى إلى توقف خدمات يعتمد عليها الكثير من الأمريكيين ويجعل مئات الآلاف من العاملين فى الحكومة بدون عمل ويؤدى إلى عدم دفع رواتب أفراد القوات المسلحة وغير ذلك من التداعيات.

ولتفادى توقف مؤسسات الدولة الأمريكية عن العمل يضطر الكونجرس لتمرير سلسلة من الميزانيات قصيرة المدى بسبب فشله فى الاتفاق على ميزانية لمدة عام.

وقد ظهر شبح توقف الحكومة عن العمل عدة مرات خلال السنوات القليلة الماضية قبل أن يتوصل الكونجرس إلى اتفاق فى اللحظات الأخيرة.

وحذرت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم من أن الحكومة الأمريكية ستعجز عن سداد التزاماتها المالية يوم 17 أكتوبر المقبل إذا لم يتم رفع سقف الدين العام قبل هذا التاريخ.

وقد حذر وزير الخزانة الأمريكى جاكوب ليو الكونجرس من تكرار أزمة 2011 عندما ظل يعارض رفع سقف الدين العام الأمريكى لتفادى إشهار إفلاس الحكومة حتى اللحظة الأخيرة.

وقال "إذا كرر الكونجرس حافة الهاوية فى 2013 فإنه قد يسبب أضرارا أكبر للاقتصاد.. وإذا أصبحت الحكومة عاجزة عن سداد التزاماتها المالية فالنتائج يمكن أن تكون كارثية".