ماليزيا تقترح تعديلا قانونيا يجيز الاحتجاز لسنوات دون محاكمة

اقترحت الحكومة الماليزية تعديلا على القوانين الجنائية اليوم، الأربعاء، يمنح السلطات إمكانية احتجاز المشتبه بهم لسنوات دون محاكمة، الأمر الذى انتقده البعض ورأى فيه عودة إلى السياسات الأمنية المتعسفة.

وتبرر الحكومة التشديد المقترح للقوانين الأمنية بأنه ضرورى للحد من ارتفاع معدلات جرائم العنف فى الأشهر الأخيرة، إلا إن خطوة تعديل قانون مكافحة الجريمة الصادر عام 1959 لها صدى سياسى فى دولة استخدمت قوانين أمنية صارمة فى الماضى لاعتقال معارضين ومنتقدين للحكومة وبعد أن عمقت الانتخابات التى جرت فى مايو الانقسامات العرقية والسياسية فى البلاد.

وتحرك رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق لاسترضاء الفصائل المحافظة فى حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو الحاكم فى الأسابيع الأخيرة مما يشير إلى أن الفوز بأغلبية ضئيلة فى الانتخابات أضعف قدرته على دفع الإصلاحات الليبرالية.

من جهتها، قالت تيو نى تشينج عضو المعارضة فى البرلمان إن الاقتراح الجديد يبدو "مخالفة أساسية لحقوق الإنسان"، مضيفة "يبدو أننا سنعود إلى عصر قانون الأمن الداخلى حتى وإن كان تحت مسمى قانون مكافحة الجريمة".

وكان قانون الأمن الداخلى الذى يسمح بالاحتجاز لأجل غير مسمى من بين عدة قوانين أمنية صارمة ألغاها نجيب فى عام 2011، كما ألغى سلسلة من القوانين الأمنية التى تعود للحقبة الاستعمارية فى عام 2011 بما فى ذلك قانون الطوارئ الذى يسمح بالاحتجاز لأجل غير مسمى دون محاكمة قائلا انه يسعى إلى إحداث توازن جديد بين الأمن القومى والحريات المدنية.

وتشير نسخة من مشروع القانون إلى انه سيكون بإمكان مجلس مكافحة الجريمة الذى يضم ثلاثة أعضاء يرأسهم قاض إصدار أمر اعتقال لمدة عامين يمكن تجديدها لعامين آخرين لأجل غير مسمى.