أكد محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، عضو لجنة الخمسين، أن الجدل الذى نشب فى اللجنة حول كتابة أو تعديل الدستور يرجع إلى مقترح قدمه نقيب الصحفيين، سامح عاشور، حول مطالبة الرئاسة بإصدار إعلان دستورى يكلف المادة بكتابة دستور جديد، لافتا إلى أن السيد عمرو موسى قد وعده بمناقشة هذا الأمر بجدية وأن الخمسين بيدها هذا الأمر.
وأضاف سامى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يميل إلى الرأى يرجح أن تعديل المواد كلها، كما أتاح الإعلان الدستورى للجنة الخمسين، يعادل نفس النتيجة التى يؤديها كتابة دستور جديد، لافتا إلى أن الذى أثار هذا الجدل من جديد هو التخوف من أن هناك مجموعة من القضايا مرفوعة بشأن بطلان دستور 2012، مما يعنى أنه أذا حكمت المحكمة ببطلان هذا الدستور ينسحب الأمر إلى على التعديلات التى تجريها الخمسين، مما يعنى إضاعة مجهود اللجنة وتعطيل خارطة الطريق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة