شباب القضاة يطالبون بإعادة النظر فى مواد السلطة القضائية

عقدت لجنة الحوار والتواصل المجتمعى المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، اجتماعا اليوم الأربعاء، برئاسة سامح عاشور مقرر اللجنة، للاستماع إلى شباب القضاة بشأن مقترحاتهم فى الدستور القادم، وقال المستشار رضا محمود رزق، نثمن بعض التعديلات التى تم إعدادها على دستور 2012، وخاصة بشأن المادة 54 التى منعت إجازة إنشاء الأحزاب على أساس دينى، وكذلك المادة الخاصة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية، واشتراط جنسية الأولاد والآباء، وأكد المستشار أحمد رفعت النجار، على ضرورة الالتزام فى نصوص حقوق الإنسان، طبقا لما ورد فى المواثيق الدولية بحقوق الإنسان، خاصة وأننا حاليا يوجد حرب شرسة ضد مصر فى مجال حقوق الإنسان، مشددا على ضرورة أن يتم اختيار النائب العام من خلال المجلس الأعلى للقضاء، ويكون للرئيس حق التعيين فقط، إلى جانب التأكيد على استقلال القضاء ماديا بموازنة مستقلة.

وطالب بإعادة النظر فى ديباجة الدستور، والمواد المتعلقة بالسلطة القضائية مثل المادة 162 الخاصة، بشروط اختيار النائب العام، مشيرا إلى أنه قد يفهم من النص الحالى حالة من الإرباك بشأن اختيار النائب العام، وتدخل رئيس الجمهورية فى اختيار شخص بعينه، مشيرا إلى أنه من الأوفق العودة إلى النص بالدستور المعطل، حيث يغلق الباب أمام الظن بوجود توجه بشخص معين.

وأضاف المستشار أيمن عبد الغنى المستشار الفنى للجنة الخمسين، بأنه يقترح أن يكون هناك نص بإنشاء للمجلس الأعلى للهيئات القضائية، لضمان استقلال تام لأعضاء الهيئات القضائية، فيما يخص مرتباتهم وشئونهم بحيث يتم عرض القوانين الخاصة بشئون الأعضاء على هذا المجلس أولا قبل مناقشتها وتطبيقها، كما طالب بضرورة إلغاء ندب القضاة فى الأصل والسماح فى حدود ضيقة، كما أشار إلى أنه لا داع للتمييز بين هيئة قضائية وجهة قضائية، مطالب بعودة لفظ الهيئة القضائية للجميع.

وطالب المستشار إيهاب نوار، بعدم إلزام النائب العام بأربع سنوات فقط، بحيث يكون هناك إمكانية مد فترة عمله والتجديد له، فى حالات معينة يتم تقنينها.