رئيس "استئناف الإسكندرية": لا يجوز تحصين منصب وزير الدفاع فى الدستور

قال المستشار سامح عبد الله، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، إن عزم لجنة الخمسين على وضع نص فى الدستور يحصن منصب وزير الدفاع بحيث لا يستطيع رئيس الجمهورية تغييره أو تعيينه إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، هو نص لا يوجد فى أى دستور فى العالم ومن شأنه أن يقوض صلاحيات رئيس الجمهورية، فى اختيار منصب وزير الدفاع لصالح المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف "عبد الله" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن هذا الأمر غريب على الدساتير التى ترسى لمبدأ الفصل بين السلطات والتى تجعل من رئيس الجمهورية الحكم بينها، فيما لو اختلفت، وتابع: "لا مانع من أن يوضع باب فى الدستور خاص بالقوات المسلحة لكن يبقى منصب وزير الدفاع منصبا تنفيذيا، ولا يجوز أن يوضع نص يحول بين رئيس الجمهورية وبين اختيار هذا المنصب، لأن الدساتير عندما توضع فهى توضع لأجيال مستقبلية وليس لمواجهة ظروف طارئة".

وأشار إلى أن دستور مصر لابد وأن يؤسس على قواعد تستمر لأجيال وبالتالى ليس من الموفق أبدا أن يتضمن الدستور المصرى نص كهذا، قائلا: "أعتقد أن مندوب القوات المسلحة فى لجنة الخمسين لم يطلب إدراج هذا النص لأن رئيس الجمهورية فى أى دولة مؤسسات هو الرئيس الأعلى للبلاد ورئيس كافة المؤسسات والقائد الأعلى للقوات المسلحة"، متسائلا: كيف تكون سلطة المجلس العسكرى فوق سلطة الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة ؟!".