خطورة «الجماعة» فى حظر نشاطها وعودتها للعمل السرى

أعلم جيدًا حجم الجرائم التى ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين ليس فقط خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، ولكن قبل ذلك بسنوات، ولكن جرائم الإخوان زادت منذ أن وصلت الجماعة لسدة الحكم، وأصبح منهم الرئيس والوزير والخفير، والحقيقة التى يجب أن نعرفها جيدًا أنه ومنذ الانقلاب الإخوانى الذى جرى فى 28 يناير 2011 ولم يكن انقلابا على نظام مبارك فقط بل على مكونات وهوية ووسطية الدولة المصرية، التى تميزها فى المنطقة كلها منذ سنوات طويلة وبالتحديد بعد تولى محمد على حكم البلاد، وهو ما جعل الانقلاب على الإخوان يأتى سريعا ولا يتأخر فلم يمر أكثر من عام على وصول محمد مرسى مندوب الجماعة لقصر الاتحادية ليكون أول رئيس إخوانى يحكم مصر حتى خرجت الملايين عليه وعلى جماعته بسبب الفشل الذريع الذى منيت به جماعة الإخوان أثناء حكمها لمصر، ليس بسبب سوء الرؤية كما يردد البعض ولكن بسبب سوء النية التى تعاملت بها الجماعة مع الشعب المصرى، الذى أعطاها الثقة فى كل الانتخابات، من المحليات حتى الرئاسة، ولكن الجماعة خذلت وخانت هذا الشعب فى كل القضايا التى تمس الأمن القومى.

كل هذا أعلمه ويعلمه غيرى من كل الأطياف السياسية، وهو ما جعل الشعب يخرج على الجماعة فى 30 يونيو، ولكن الحكم الذى صدر أول أمس بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنها وجمعية الإخوان المسلمين، وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة، وهو يعنى عودة النشاط السرى للجماعة، وهى التربة الخصبة لهذا التنظيم، الذى ظل لسنوات طويلة يعمل تحت شعار «جماعة الإخوان المحظورة»، ونجح خلالها فى الوصول إلى القواعد الشعبية فى كل مكان، ولم ينجح التنظيم فى كل أعماله، إلا من خلال وجوده كجماعة محظورة وسرية، وهو ما أخشى أن يتكرر مرة أخرى بعد حكم القضاء بحظر الجماعة، ففى الحظر تنشط العمليات والاتفاقيات السرية التى تجرى من خلف أجهزة الدولة، وهو ما جعل الجماعة تنجح فى اختراق النقابات والمحليات واتحادات الطلاب فى معظم الجماعات، إننى أخشى من أن يكون تحرك جماعة الإخوان وهى محظورة أخطر على الأمن القومى، بسبب استمرار مؤامرات قيادات الجماعة التى لا تنتهى أبدًا على شعب مصر.