"حقوق الإنسان بالبحرين" تشارك فى الحوار العربى الأوروبى بكوبنهاجن

شارك الإعلامى والحقوقى أحمد الساعاتى وماريا خورى، عضوا المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين، فى الحوار العربى الأوروبى الثامن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تحت شعار "استقلالية ومساءلة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان"، والذى انطلقت فعالياته اليوم فى العاصمة الدنماركية كوبنهاجن ويستمر حتى27 سبتمبر الحالى.

وقال الساعاتى إن الحوار الذى يستضيفه هذه العام المعهد الدنماركى لحقوق الإنسان يهدف إلى تعزيز وتشجيع التفاهم بين أوروبا والعالم العربى حول قضايا حقوق الإنسان، وتطوير عمل المؤسسات الوطنية فى المنطقتين العربية والأوروبية وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان من خلال الشراكات والتعاون حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد تطلع الوفد للاستفادة القصوى من تجارب الوفود المشاركة ومن جلسات الأيام المقبلة ولاسيما من المؤسسات الوطنية والدول التى تشهد إصلاحات فى مجال حقوق الإنسان والاستفادة من الفرص بغرض تعزيز عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فى مملكة البحرين بصورة عملية واستقلالية ومصداقية تامة، ويشارك فى إدارة الجلسات وتقديم أوراق العمل مشاركين من مصر والمغرب وجنوب أفريقيا وجنيف ولبنان والعديد من الدول الأوروبية.

من جانبها أوضحت ماريا خورى أن برنامج الحوار يتضمن عددا من المواضيع المرتبطة بمبدأى الاستقلالية والمساءلة، باعتبارهما اثنان من أهم المبادئ التى تحكم عمل ومعايير المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التى تنص عليها مبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية، وذلك من خلال استعراض كيفية عمل المؤسسات بالاستقلالية مع الالتزام بالمساءلة من أجل العمل بشكل فاعل على تعزيز وحماية ومراقبة حقوق الإنسان.

كما سيستعرض تجارب هذه المؤسسات من خلال تقديم النتائج التى توصلت إليها حيال مبدأى الاستقلال والمساءلة فى القانون، وكذلك فى الممارسة، كما تم خلال الحوار استعراض ورقة عمل حول إدارة حقوق الإنسان فى جامعة الدول العربية تناولت التحديات وأولويات إصلاح حقوق الإنسان فى العالم العربى منها خلق أجيال صالحة وتحديات التنمية العربية ومحاربة الفساد وحكم القانون واستقلال القضاء من أجل فعالية المساءلة.

يذكر أن الحوار العربى الأوروبى لحقوق الإنسان هو عبارة عن شبكة من مجموعة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى المنطقتين العربية والأوروبية، تضم 20 مؤسسة وطنية كاملة العضوية، وأخرى لها صفة مراقب (14 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، 7 منها تنحدر من المنطقة العربية و7 أخرى من أوروبا)، إضافة إلى هيئتين أوروبيتين للمساواة، ومؤسستين متخصصتين فى البحث، ومؤسستين من الاتحاد الأوروبى، ووكالتين من الأمم المتحدة والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان.