تجدد الجدل داخل لجنة المقومات بشأن الأربع مواد الأولى من الدستور

أثارت المواد الخلافية "من الأولى حتى الرابعة" من باب مقومات الدولة والمجتمع، الجدل مجددًا داخل لجنة المقومات، المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، عند القراءة الثانية لمواد الباب بفصليه الأول والثانى اليوم الأربعاء، وانتهت اللجنة باتخاذ قرار بتأجيل مناقشة المواد الخلافية حتى الانتهاء من مراجعة المواد التى تم التوافق عليها.

وقالت مصادر لـ"اليوم السابع"، إن المادة الأولى شهدت جدلاً مجدداً حول إضافة كلمة "مدنية"، ورفض خلالها ممثلو حزب النور باللجنة إضافة مصطلح كلمة مدنية، فيما ذهب أغلب الأعضاء نحو أهمية إضافة كلمة "مدنية"، واقترح الدكتور عبد الله النجار، ممثل الأزهر الشريف بـ"الخمسين"، البحث عن مصطلح آخر، فاقترحت الدكتورة منى ذو الفقار أن تصبح نص المادة "جمهورية مصر العربية دولة ذات نظام مدنى مستقلة ذات سيادة" بدلاً من "جمهورية مصر العربية دولة مدنية مستقلة ذات سيادة.".، فعلق الدكتور صلاح عبد الله، المعنى لا يفرق كثيرًا فكأننا نقول بدلاً من "فتاة بيضاء" نقول "فتاة لونها أبيض" فالمعنى لا يفرق كثيرًا.
وأشارت المصادر، إلى أن الفريق الرافض لإضافة كلمة "مدنية" لديه خلط بين مفهوم الدولة "المدنية" ويرى المؤيدون لها أنها تعنى بناء الحضارة المادية ودولة القانون والمؤسسات وبين "العلمانية" وهى نظام انتماء للأرض بغض النظر عن أى نظم سماوية أو دينية.

وكان الخلاف الثانى متعلقًا بالشق الذى ينص على أن "الشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوي.".، واقترح البعض تشكيل لجنة فرعية يمثلها الأزهر والكنيسة وبعض الليبراليين داخل اللجنة لبحث تلك المواد، لكنه جرى التراجع عنها بعد أن قرروا تأجيل مناقشة المواد محل النزاع حتى الانتهاء من المواد محل التوافق.