تأجيل الطعن على عقد مدينتى الجديد إلى 28 يناير المقبل

أجلت المحكمة الإدارية العليا، أمس الثلاثاء، الطعن المقام من المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، لإلغاء حكم القضاء الإدارى، الصادر بتأييد صحة عقد مدينتى الجديد إلى جلسة 28 يناير المقبل، لتقديم المستندات والاطلاع عليها.

وكانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم ببطلان عقد مدينتى الجديد، وبإلغاء حكم القضاء الإدارى الصادر بصحة العقد الجديد، فيما أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما بصحة عقد مدينتى الجديد المُبرم بين مجموعة هشام طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية، وإلزام اللجنة العليا للتقييم المشكلة من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة تقييم المساحة التى لم يتم حجزها بأرض المشروع، وذلك وفقا لسعر الأرض عام 2005.

وذكر الفخرانى فى دعواه أن الحكم لم يضع ضمانًا كاملا فى حصول الدولة على المقابل النقدى العادل، والذى يقدر بعشرات أضعاف السعر الذى تم به البيع، مع الحفاظ فى ذات الوقت على حقوق الحاجزين الشاغلين لمساحات من تلك التى صدرت قرارات وزارية بالبناء عليها فقط، مع إعادة تقييم باقى المساحة والتى لم يتم شغلها، وتتجاوز 90% من الأرض.

وتبلغ حصة الدولة فى مشروع "مدينتى" وفقا للعقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة العربية لمشروعات التعمير والتطوير العمرانى المالكة للمشروع 7% من الشقق السكنية تعادل 2.7 مليون متر مبانى، مقدرا قيمتها وفقا للأسعار السائدة حاليا بنحو 15.5 مليار جنيه، ومع اعتبار زيادة الأسعار سوف تصل تلك القيمة نحو 20 مليار جنيه.

ويبلغ رأسمال المجموعة المصدر والمدفوع 20.635 مليار جنيه موزع على عدد 2.063 مليار سهم بقيمة أسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، ويتوزع هيكل ملكيتها على تى أم جى للاستثمار السياحى والعقارى بواقع 47.09%، وطارق مصطفى 0.01%، وهانى مصطفى 0.01%، وبنك مصر 1.71%، والبنك المصرى لتنمية الصادرات 0.33%، وبنك القاهرة 0.51%.