الكسب: الاتحاد الأوروبى وعد بعدم وقف تجميد أموال رموز مبارك بعد ثورة 30 يونيو.. مؤتمر عالمى أول أكتوبر لدول ثورات الربيع العربى بالمغرب لاسترداد الأموال.. "والهنيدى" يأمر باستعجال تحريات ثروة مرسى

أكد المستشار إبراهيم الهنيدى، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، أن ممثلى الاتحاد الأوروبى والحكومة البريطانية، وعدوه خلال لقائهم أمس، بمساعدة مصر فى استرداد الأموال المهربة لرموز نظام مبارك من خلال تقديم كل المعلومات والبيانات الخاصة بحجم وأماكن تلك الأموال.

وأضاف "الهنيدى" فى تصريحات صحفية، أن الوفد الأوروبى برئاسة فرانسو دومنيك ممثل الاتحاد الأوروبى بمصر، أكد له أن الاتحاد والحكومة البريطانية لم يغيرا موقفهما تجاه مصر عقب ثورة 30 يونيو فيما يتعلق باتخاذ قرارات لوقف تجميد الأموال، وأنهم أبديا استعدادهما لمساعدة مصر قضائيًا فى استرداد أموالها، خاصة بعد ما وجدوا أن هناك جدية من الحكومة المصرية فى عملية استرداد الأموال وثقة من الجانب المصرى.


وأشار "الهنيدى" إلى أن جهاز الكسب غير المشروع، أصبح أكثر تمرسًا من ذى قبل فى الحصول على المعلومات وكيفية استخدامها، بعد أن كانت تشترط الدول الأجنبية أن يتم ذكر أسباب الحصول على تلك المعلومات.


وأوضح "الهنيدى" أن السبب فى تأخر استرداد الأموال هو تعدد الجهات المعنية باستردادها وهى "النيابة العامة وإدارة التعاون الدولى بوزارة العدل ووزارة الخارجية ووحدة غسيل الأموال"، مشددًا على ضرورة العمل على توحيد تلك الجهات والتنسيق فيما بينها بحث يكون هناك هيكل واحد يضم تلك الجهات.


وفى سياق متصل قال "الهنيدى"، إنه استعجل تحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة بشأن ثروات الرئيس المعزول محمد مرسى، لافتًا إلى أنه قرر إسناد البلاغ المقدم ضد "مبارك" إلى أقدم أعضاء الجهاز وهو قاضٍ بدرجة رئيس استئناف، وقرر تشكيل لجان من الأجهزة الرقابية لاستكمال تحرياتها، وندب أعضاء جدد من الخبراء لسرعة الانتهاء من إعداد التقارير والتى تعطلت خلال الفترة الماضية بسبب إعادة هيكلة جهاز الكسب غير المشروع.


وأعلن مساعد الوزير عن عقد مؤتمر عالمى أول أكتوبر بدولة المغرب لدول ثورات الربيع العربى بمشاركة دول الاتحاد الأوروبى والدول التى يعتقد أن بها أموال مهربة، وذلك لبحث آليات جديدة لاسترداد الأموال المهربة.

وأشار "الهنيدى" إلى أن الجهاز تلقى عددًا كبيرًا من طلبات التصالح من رموز نظام "مبارك"، مؤكدًا أنه لن تتم الموافقة على أى طلب إلا بعد فحصه ودراسة كل حالة على حدة.

ورفض المستشار الهنيدى الرد على التسجيلات التى نشرتها "اليوم السابع" للرئيس المخلوع مبارك وإهانته للجهاز فى قوله إنهم سألوا فراشه عن ثروته.