"الفلاحين" تتقدم ببلاغ للنائب العام تطالب بالتحفظ على أموال النقابة

تقدم 10 نقباء فرعيين لنقابة الفلاحين بمحافظات الصعيد ببلاغ عاجل يحمل رقم 13093 لسنة 2013 للنائب العام، وإرسال فاكس إلى رئاسة الجمهورية ووزير القوى العاملة، بالتحفظ على أموال النقابة ومراجعة حساباتها منذ نشأتها، وإجراء تحقيقات حول من قام بعمل مجلس إدارة عقب وفاة الحاج محمد عبد القادر، نقيب الفلاحين، فى حادث أليم، بتزوير إرادة الفلاحين والإدعاء بترشيحهم عبر مجلس إدارة النقابة وجمعيته العمومية لـ"رفعت جودة محمد" لعضوية لجنة الخمسين الخاصة بالدستور، وهو ما أعقبه صدور قرار جمهورى بعضويته للجنة دون رغبة الفلاحين.

وقال رشدى عرنوط، نائب نقيب الفلاحين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "لابد من إجراء تحقيقات عاجلة والتحفظ على أموال النقابة، وكذلك التحقيق فى ترشح جودة لعضوية الخمسين"، مؤكد أنه لم يعقد من الأساس جمعية عمومية أو مجلس إدارة لنقابة الفلاحين لاختيار مرشحهم فى لجنة الخمسين، وإلا كانوا حضروا فعالياتها وشاركوا بالتصويت، وأن نقباء الفلاحين بالمحافظات، فوجئوا بترشيح رفعت جودة محمد لعضوية لجنة الخمسين الخاصة بالدستور، وهو ما أعقبه صدور قرار جمهورى بعضويته للجنة دون رغبة الفلاحين.

وقال مصدر مسئول بالنقابة، إن تفويض الشهيد محمد عبد القادر لـ"أسامة الجحش" لإدارة شئون النقابة خلال عمله بلجنة الخمسين، والذى قام بترشيح "جودة" ينتهى بوفاة عبد القادر، وبالتالى لا يجوز لـ"الجحش" العمل بموجب التفويض أو عقد مجلس إدارة أو جمعية عمومية لترشيحه لـ"رفعت جودة" لرئاسة الجمهورية لضمه للجنة الخمسين بقرار جمهورى.