الرئيس العسكرى.. سيناريوهات السياسيين للبحث عن مرشح عسكرى تتحدى رفض الجيش..والمواطن ينتظر رئيساً قوياً يلتزم بالقانون ولا ينحاز لتيار.. إيزنهاور وديجول حققوا انتصارات سياسية.. وهتلر المدنى دمر بلاده

◄مصر عرفت حكم الفرد ولم تعرف «العسكرى».. ناصر أسس الجمهورية.. والسادات قاد حرب أكتوبر.. ومبارك أهدر فرصة الديمقراطية.. ومرسى أعاد تجربة التسلط

◄الرئيس القادم.. عسكرى أم مدنى.. المهم إنهاء حكم الفرد سواء كان عسكرياً أو مدنياً
◄عبدالناصر والسادات ومبارك.. أصول عسكرية واحدة وتجارب مختلفة.. مبارك تسلم السلطة بلا صراعات وأضاع فرصة لإقامة نظام ديمقراطى
◄أخطاء المجلس العسكرى سبب هتاف «يسقط حكم العسكر».. والسيسى تلافى أخطاء طنطاوى برئيس انتقالى ونفى ترشحه وعليه أن يصر
◄العسكرية ليست عيبًا فى النظام الديمقراطى بدليل أيزنهاور وديجول وتشرشل.. وهتلر لم يكن عسكريًا وكان منتخباً
عاد الحديث علنًا أو سرًا حول الرئيس القادم لمصر، وهل هو عسكرى أم مدنى، وهل كانت مصر طوال 60 عامًا محكومة حكمًا عسكريًا، أم أنه كان حكم رؤساء من أصول عسكرية. وما الفرق بين الحكم العسكرى والرئيس من أصول عسكرية. مصر لم تشهد انقلابات عسكرية مثل باقى دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية. والجيش المصرى تدخل مرتين، جانب الشعب الأولى ضد حسنى مبارك، والثانية مع مرسى، فى الأولى لم يقدم مرشحًا للرئاسة، وفى الثانية لا يزال يصر على عدم ترشيح أحد، لكن هناك من يطالب برئيس عسكرى. وتحديدًا الفريق أول عبدالفتاح السيسى.


السيسى صحح صورة الجيش التى تعكرت فقط خلال فترة تولى المجلس العسكرى لإدارة البلاد بعد تنحى مبارك فى 11 فبراير 2011، وهى الفترة التى شهدت هتاف «يسقط حكم العسكر»، بينما لم تشهد مصر طوال تاريخها حكمًا عسكريًا بالمعنى المعروف، وكان الهتاف بسبب الأخطاء التى وقع فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى إدارة المرحلة الانتقالية، التى بدأت بإعلان دستورى مشوه أدى إلى نتائج كارثية. وارتباك سياسى، كما ورطوا القوات فى مواجهات، ما كانت تحدث لو كان المجلس عين مجلسًا رئاسيًا يدير العملية السياسية، ويحفظ للجيش صورته التى حظى بها بسبب موقفه الداعم للجماهير، وضغوطه على مبارك ليترك الحكم.

أخطاء المجلس الأعلى برئاسة المشير طنطاوى ومعه الفريق سامى عنان، تلافاها المجلس الأعلى بقيادة الفريق أول عبدالفتاح السيسى، الذى تدخل أكثر من مرة ليحذر الدكتور مرسى من خطورة الاستقطاب والاحتكار والفشل، وخطر شق البلاد، والتهديد بحرب أهلية، وعندما تدخل، تلافى أخطاء مجلس طنطاوى، وعين مجلسًا رئاسيًا انتقاليًا، برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا.


وكان هناك تشابه بين موقف الجيش مع مبارك وموقفه مع مرسى، حيث كان انحياز الجيش للنظام يمكن أن يدفع لحرب أهلية، ويهدد الدولة، لكن الجيش المصرى حفظ طوال الوقت موقعه مع الشعب، ولم يتورط فى إطلاق النار على الشعب حماية للرئيس أو النظام، مثلما حدث مع الشرطة أثناء ثورة يناير، ودفعت ثمن ذلك وتعلمت جزءًا من الدرس.

فى تاريخ الجيش المصرى سوابق رفض فيها الجيش مواجهة الشعب، الأولى عندما مظاهرات 18و19 يناير 77، ضد الرئيس الأسبق أنور السادات وعرفت بمظاهرات الخبز، وعمت الفوضى، طلب الرئيس السادات من المشير محمد عبدالغنى الجمسى أن ينزل الجيش لحفظ الأمن، بعد انهيار الشرطة، واشترط الجمسى ألا يطلق الجيش رصاصة أو يدخل فى مواجهة مع الشعب، وقال «إن الشعب يفخر بانتصارات الجيش فى حرب أكتوبر 73، وتكرر الأمر جزئيًا مع أحداث الأمن المركزى فى فبراير 1986، عندما نزلت قوات الجيش للسيطرة على ثورة جنود الأمن المركزى، وكان وقتها وزير الدفاع المشير محمد عبدالحليم أبوغزالة».



كان بناء جيش وطنى قوى أحد أهداف ثورة 23 يوليو، وتم بناء الجيش بالتجنيد الإجبارى، الأمر الذى جعله جيشًا شعبيًا، بقيادات محترفة، وكانت هناك مساندة شعبية للجيش فى حروبه عام 1956، وحتى مع الغضب من الهزيمة فى يونيو 1967، تحول الغضب إلى مطالب بمحاكمات جرت مع قادة الطيران 1968.

لا يمكن وصف حكم عبدالناصر أو السادات أو حتى مبارك بأنه حكم عسكرى، لكنه يظل حكم الفرد، لأن الهدف الخامس من أهداف الثورة «إقامة حياة ديمقراطية سليمة» لم يتحقق، وظل يراوح مكانه بين التنظيم الواحد، أو الحزب الواحد مع تعددية شكلية. كان لكل رئيس مشروعه وميزاته وأخطائه، واختلف مبارك، ولم يواجه مبارك صراعا داخليا وخارجيا مثل سلفيه عبدالناصر، احتاج عشرين شهرًا من الصراع حتى استقرت له السلطة الرئاسية، وصراع آخر فى أزمة السويس عام 1956 وتأميم القناة وهزيمة يونيو 1967، ورحل وسط رياح الحرب والصراع السياسى الإقليمى. والسادات واجه صراعًا على السلطة انتهى لصالحه وأطاح بخصومه من نظام عبدالناصر، ليخوض حرب أكتوبر التى مهدت له الزعامة. وقرار زيارة القدس فى تحرك صادم، جر على السادات عداء وهجومًا فى الداخل والخارج، معارضة قوية من اليمين واليسار، وحتى حلفاؤه من الإخوان، والجماعات الإسلامية التى دعمها واغتالته.



تسلم محمد حسنى مبارك السلطة خالية من الصراعات، لم يجر تغييرات فى بنية السياسة، تسلم الأحزاب وسلمها من دون أن يقيم نظامًا سياسيًا يسمح بالتعدد وتداول السلطة، فضلًا عن ترهل حكمه فى السنوات الأخيرة وتجاهل مطالب التغيير.

ظلت الرئاسة طوال 59 عامًا محصورة فى رؤساء من أصول عسكرية، وإن كانوا تولوا باستفتاءات بعد أن كانوا تركوا الخدمة، تولى الرئيس محمد نجيب لفترة، ثم عبدالناصر، والسادات، ومبارك، وكانت عملية انتقال السلطة تتم باستفتاء شعبى على شخص واحد، حتى جاء مبارك وظل يتولى الرئاسة بالاستفتاء، لأربع فترات متتالية، وفى عام 2005، أجرى تعديلًا دستوريًا فى المادة 76 بما يسمح بانتخابات رئاسية بين مرشحين متعددين، لكن طريقة صياغة المادة الدستورية والتعديلات عليها جعلت الترشح والفوز مرهونًا بتأييد الدولة والحزب الوطنى. خاض مبارك الانتخابات الرئاسية مع أكثر من مرشح وفاز فيها، وعندما انتظر الشعب أن يعلن أنها الفترة الأخيرة، ترك الأمور مفتوحة، وتزامن ذلك مع الحديث عن رغبته فى توريث الحكم لابنه الأصغر جمال، خاصة وأنه رفض تعيين نائب طوال 29 عامًا.
وكان بقاء مبارك لفترة طويلة، ورفضه إجراء أى تغييرات فى بنية الحكم، وفتح باب التعدد والمشاركة، فضلًا عن الفساد هو الذى أكد فكرة حكم الفرد، الذى يتجاوز الحكم العسكرى إلى دولة رخوة تفقد قدراتها، وتزدحم بالفساد وتتداخل فيها السلطة بالثروة. لكنهم بعد الثورة ومع أول رئيس مدنى منتخب وجدوا أنفسهم أمام حكم الفرد، وأيضًا حكم الجماعة، حيث تم استبدال الحزب الوطنى بجماعة الإخوان، فضلا عن الضعف والفشل، الأمر الذى أعاد التساؤل عن طبيعة ومواصفات الرئيس، فالمصريون يريدون رئيسا قويا، ديمقراطيا يلتزم بالقانون والدستور، ولا ينحاز لحزب أو جماعة. ويعيد بناء الجمهورية الثانية بشكل أكثر حداثة وعدالة وحرية، وهى أمور لم تتحقق مع مرسى.


ومن هنا عاد التساؤل، وبدا أن الخطأ ليس فى الرئيس العسكرى أو المدنى وإنما فى بنية النظام الذى يقوم على حكم الفرد.

ومع الأخطاء التى وقع فيها رؤساء من أصول عسكرية، وأيضًا الرئيس المدنى المنتخب، تجدد الحديث مع تصاعد مطالب ودعوات للفريق أول عبدالفتاح السيسى بالترشح للرئاسة، وظهور أسماء لمرشحين من أصول عسكرية، كل هذا أعاد الحديث حول الرئيس القادم، وصادر البعض متوقعًا رئيسًا من أصول عسكرية. وارتفعت دعاوى مختلفة تعلن أن الرئاسة فى الفترة القادمة تحتاج رئيسا قويا، ويربطون القوة والحسم بالعسكريين، خاصة بعد تجربة مع رئيس مدنى منتخب، لم تكن بحجم الطموحات الشعبية والمطالب بعد ثورة 25 يناير، وقد بدت تجربة الدكتور مرسى مخيبة للآمال بعد شهور قليلة من الانتخابات. فضلا عن خلط السياسة بالدين بما أدى لخسارة السياسة وصورة الدين معا.

الفريق أول عبدالفتاح السيسى أعلن أنه لن يترشح للرئاسة القادمة، لكن النفى لم يعد كافيًا، وهناك حملات وتوقيعات تطالب بالسيسى رئيسا بتفويض شعبى، وهو أمر يرفضه كثيرون حتى من المنتمين لثورة 30 يونيو، ممن رأوا أن الجيش تدخل لحماية الإرادة الشعبية وعليه إكمال دوره لينفى مخاوف من تفسير تحرك الجيش أنه بهدف السلطة، بالرغم من أن تحركات الجيش قبل 30 يونيو وبعدها كانت تتشابه مع تحركات المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مواجهة مبارك بعد مظاهرات يناير.



السيسى نفسه نفى أكثر من مرة، ونقل عنه قوله أنه لن يترشح حتى لو خرجت الملايين فى الشوارع، والجيش نفى دعمه لمرشح فى مواجهة آخر، لكن مع النفى والدعاوى كان السعى لبحث فكرة الرئيس، وما إذا كان عسكريًا أو مدنيًا، وأن الأمر تحدده البنية الدستورية والتشريعية، وشكل وأداء المؤسسات، ووجود دستور يحدد بشكل واضح سلطات الرئيس، والحكومة التى لا يجب أن تتداخل مع السلطة التشريعية والقضائية مثلما كان فى عهد مبارك ومرسى، حيث كان الرئيس وحزبه هما المسيطران على كل السلطات. وأن الهدف هو التخلص من حكم الفرد سواء كان عسكريًا أو مدنيا.

مع الأخذ فى الاعتبار أن كثيرًا إن لم يكن أغلب تجارب مصر فى بناء الدولة القوية ارتبط بعسكريين، وكانت التجربتان الحديثتان لمحمد على القائد الألبانى الذى أسس لدولة حديثة بعد حكم المماليك، ودخل مصر على رأس حملة وشهد صراع المماليك بعد رحيل الفرنسيين، وترك المماليك يتصارعون حتى دانت له السلطة وتخلص من المماليك ليبدأ فى بناء دولة عصرية اقتصاديا وسياسيا وثقافيا، وكانت التجربة الثانية هى لجمال عبدالناصر الذى أعاد بناء الجمهورية بمشروع اقتصادى وسياسى واجتماعى حديث، فى التصنيع والسد العالى ومشروعات إقليمية وسعى لإقامة تجمع من دول العالم الثالث فى مواجهة القطبية والحرب الباردة بين الأمريكان والسوفييت، ثم تلاه السادات الذى حافظ على كيان الدولة ودورها الإقليمى، ولا تزال تجربة مبارك ماثلة ومعه مرسى بأخطائهما.

وقد عرف العالم تجارب لقادة عسكريين نجحوا فى القيادة السياسية كرؤساء، فى أمريكا جورج واشنطن ودوايت أيزنهاور لعبوا أدورًا مهمة كسياسيين، وفى فرنسا الجنرال ديجول وفى بريطانيا ونستون تشرشل. وبالطبع فإن هؤلاء صعدوا إلى مناصبهم بالانتخابات من خلال نظام ديمقراطى، لكن تجاربهم تثبت أن العسكريين يمكنهم أن يقودوا أممهم، مقابل تجارب سلبية لعسكريين مثل: موسولينى، أو البشير فى السودان، أو بينوشيه فى شيلى. بل هناك قادة ليسوا من أصول عسكرية ورطوا أممهم فى كوارث وهزائم، مثل هتلر الذى كان منتخباً.

فى مصر يضع البعض كل الرؤساء بعد ثورة يوليو فى سلة واحدة لحكم الفرد، بينما يرى آخرون أن كل رئيس كان له عصره ونظامه، وكل منهم كان له مشروعه السياسى، وصراعاته ومعاركه. لكن تجربة حكم حسنى مبارك خاصة فى السنوات الأخيرة. واتساع الفساد وغموض الوضع السياسى، ورفض مبارك لتعيين نائب له طوال 30 عاما، أساءت إلى الحكم فى مصر وصورة الرؤساء من أصول عسكرية.

فى مصر كانت بدأت ثورة 23 يوليو كحركة للجيش، ضد فساد الحكم الملكى والفقر، حتى أعلنت عن إجراءات اجتماعية بدأتها بالإصلاح الزراعى لتوزيع ملكية الأراضى على الفلاحين، ثم تبعها مشروع اقتصادى واجتماعى لعبدالناصر، فضلا عن طموحات إقليمية ودولية، مع حركة عدم الانحياز جعلت من عبدالناصر نموذجا لزعامة دعمها البنيان الصناعى والاجتماعى والعدالة الاجتماعية، وحملت تجربة عبدالناصر الكثير من الإنجازات، وأيضًا جرت أخطاء وانتقادات للتجربة الديمقراطية، وهو ما استمر مع الرئيس أنور السادات، وكلاهما حافظ على دولة قوية بها أخطاء، ثم كانت تجربة مبارك الطويلة، وتلتها تجربة مرسى القصيرة. واليوم نحن نقدم وصفا تفصيليا لأنواع الحكم العسكرى البحث، أو الحكم الذى لعب فيه الجيش ضامنا للدولة فى تركيا حتى سنوات، أو الانقلابات التى استمرت سنوات فى أمريكا اللاتينية وإفريقيا، نقدم كل هذا للقارئ ليحدد موقفه بالسب أو الإيجاب.

أكرم القصاص

◄◄جنرالات قادوا دولهم للانتصارات العسكرية ووصلوا إلى مقعد الرئاسة
كتبت -صفاء عاشور

◄◄الولايات المتحدة الأمريكية

◄جورج واشنطن.. مؤسس «الولايات المتحدة»..الرئيس الأول لـ«القارة» أسس العاصمة ووضع لبنات «القطب الأوحد»
فى عام 1776، انفصلت الولايات المتحدة عن بريطانيا، بعد سنوات من حرب الاستقلال التى قادها جورج واشنطن، قبل أن ينتخب بعد ذلك بالإجماع، ليكون أول رئيس للدولة القارة، التى نجحت بعد سنوات قليلة، فى أن تتحول إلى واحدة من أهم الدول الفاعلة فى المحيط الدولى، قبل أن تتحول فى سنوات لاحقة إلى دولة القطب الأوحد، وتعترف المراجع التاريخية بأهمية الدور الذى لعبه جورج واشنطن فى تحطيم موازين القوى العسكرية فى العالم، بعد هزيمة الإمبراطورية البريطانية، وإجبارها على الاعتراف بالدولة الوليدة، وقد ساهم واشنطن أيضا فى وضع دستور دام لما يزيد على مائتى عام، إضافة إلى إقراره عددا من الإصلاحات السياسية والاجتماعية الأخرى، حتى أن أمريكا أصبحت فى طريقها لأن تكون أغنى وأقوى دولة فى العالم بنهاية فترته الرئاسية الثانية.



◄جورج واشنطن
ولم يقتصر الأمر على النجاح الاقتصادى، ففى عهد واشنطن تحددت العاصمة الأمريكية، سنة 1790، وكانت مقاطعة كولومبيا، التى أصبح اسمها «واشنطن دى سى» فيما بعد.

-1794اندلع فى عهده تمرد الويسكى، بسبب فرض ضرائب على الويسكى فى غرب بنسلفانيا، وفشل التمرد وتم القبض على اثنين من المتمردين.
◄أيزنهاور.. بطل الحرب العالمية والإصلاح الاجتماعى..أدخل إصلاحات موسعة على النظام الاقتصادى فى أمريكا
فى أمريكا أيضا يحتفظ تاريخ الرؤساء باسم داويت إيزنهاور الذى تولى حكم الولايات المتحدة الأمريكية فى الفترة ما بين عام 1953 إلى 1961، وعرف بقدرته العسكرية الفائقة.
حيث نجح فى حسم الحرب العالمية الثانية، لمصلحة الحلفاء، حين أشرف على تخطيط غزو فرنسا وألمانيا.



◄أيزنهاور

كما نجح فى إنهاء الحرب الكورية، وفى إدارة الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتى، كما أعاد تنظيم ميزانية الدفاع فى اتجاه الأسلحة النووية وإطلاق سباق الفضاء.
كما أدخل أيزنهاور إصلاحات موسعة لنظام الضمان الاجتماعى وبدأ فى إنشاء نظام للطرق السريعة بين الولايات، وشهد حكمه إصلاحات اقتصادية بالغة الأهمية.

-1953تولى أيزنهاور الحكم حتى 1961 وعرف بقدرته العسكرية الفائقة حيث نجح فى إنهاء الحرب الكورية، وفى إدارة الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتى.

◄فرنسا



◄ديجول.. جنرال يقود فرنسا إلى «المدنية»..حارب النازية وحرر بلاده وتنحى بعد استفتاء على تنفيذ الـ«لامركزية»
من أمريكا إلى فرنسا فى 28 من إبريل عام 1969 أسدل الستار على مسيرة الجنرال شارل ديجول، رئيس الجمهورية الخامسة، بعد أن تنحى عن رئاسة فرنسا، إثر تصويت الفرنسيين بنعم على إصلاحات اقترحها بتطبيق اللامركزية، لكن نسبة الموافقة لم تتجاوز %54 الأمر الذى رآه ديجول «لا يكفى لأن يحكم فرنسا فى وقت مضطرب».

وجاء تنحى الجنرال ديجول بعد عام من دخول فرنسا فى واحدة من الأزمات السياسية الأكثر حدة، حيث اشتعلت المظاهرات الطلابية التى انضم إليها العمال والموظفون.
ورغم الأصول العسكرية لديجول، فإنه آمن بالدولة المدنية.



◄ديجول
قبل تنحيه سجل تاريخ شارل ديجول الكثير من البطولات، أهمها فى عام 1940، حيث أطلق نداءه الشهير، لدعوة الشعب الفرنسى إلى عدم الاستسلام لقوات النازى، وتنظيمه ميليشيات «فرنسا الحرة»، التى نجحت فى تحرير باريس.

-1962استقلت الجزائر بعد معاهدة إيفيان بعد نجاح ديجول فى إنهاء الحرب بين فرنسا والجزائر كما كان للجنرال دور فى استقلال الدول الأفريقية، عبر تأسيس مجموعة «فرنسا أفريقيا».

◄بريطانيا


◄ونستون تشرشل.. عسكرى وخطيب مفوه..قاد بريطانيا فى الحرب العالمية وما بعدها
السير ونستون ليونارد سبنسر تشرشل «30 نوفمبر 1874 - 24 يناير 1965 فى لندن»، ولد فى قصر بلنهايم فى محافظة أوكسفوردشاير فى إنجلترا، كَان رجل دولة إنجليزيا وجنديا ومُؤلفا وخطيبا مفوها.. يعتبر أحد أهم الزعماء فى التاريخ البريطانى والعالمي الحديث، نشأ فى عائلة محافظة سياسيا، وترك الثانوية والتحق بالمدرسة الحربية الملكية ليتخرج منها عام 1894.

تدرج تشرشل فى المناصب وبدأ حياته السياسية فى حزب المحافظين وانتخب عضوا فى مجلس العموم ثم انتقل إلى حزب الأحرار، وأهم مرحلة فى حياة تشرشل السياسية برزت فى الحرب العالمية الثانية، فقد عين عند اندلاع الحرب سنة 1939 وزيرا للبحرية.


◄ونستون تشرشل
شغل ونستون تشرشل منصب رئيس وزراء بريطانيا عام 1940 واستمر فيه خلال الحرب العالمية الثانية، وذلك بعد استقالة تشامبرلين، استطاع رفع معنويات شعبه أثناء الحرب، حيث كانت خطاباته إلهاما عظيما إلى قوات الحلفاء، كان أول من أشار بعلامة النصر بواسطة الإصبعين السبابة والوسطى، بعد الحرب خسر الانتخابات سنة 1945 وأصبح زعيم المعارضة ثم عاد إلى منصب رئيس الوزراء ثانية فى 1951 وأخيرا تَقَاعد فى 1955.
وفى استطلاع لهيئة الإذاعة البريطانية «BBC» سنة 2002 اختير كواحد من أعظم مائة شخصية بريطانية.

-1953حصل على جائزة نوبل فى الأدب للعديد من مؤلفاته فى التأريخ الإنجليزى والعالمى وفى استطلاع لهيئة الإذاعة البريطانية «BBC» سنة 2002 اختير كواحد من أعظم مائة شخصية بريطانية.

◄كويا


◄كاسترو.. خصم أمريكا الأول..الانتصار فى «خليج الخنازير» زاد شعبية الجنرال الاشتراكى

بالرغم من أن الزعيم الكوبى فيدل كاسترو كان دارساً للقانون وعمل بالمحاماة إلا أن قصة إطاحته ورفاقه للديكتاتو«فولغينسيو باتيستا» بانقلاب عسكرى عام 1959، هى قصة الانقلاب العسكرية ضد الديكتاتورية، وانتخب رئيسا لدولة كوبا.


◄كاسترو
وخلال الحرب الباردة قادت الولايات المتحدة عام 1961 محاولة فاشلة لإسقاط حكومة كاسترو، عن طريق تجنيد عدد من الكوبيين المنفيين، وقد عرفت المعركة بموقعة خليج الخنازير، وأسفرت عن أسر الجنود الكوبيين المدفوعين من الإدارة الأمريكية، وأدت مساندة الرئيس الكوبى للاتحاد السوفيتى، وتدعيم موقفه فى أمريكا الجنوبية، إلى استهداف أمريكا له، حيث رصدت الأجهزة الأمنية بكوبا 600 محاولة لاغتياله.
وقد ساهم كاسترو فى دعم قضايا التحرر الوطنى، عن طريق دعمه للثوار الماركسيين فى أنجولا وموزمبيق فى السبعينيات من القرن الماضى.

خلال فترة حكم كاسترو خطت كوبا خطى واسعة فى المجلات الخدمية، حيث أقرت مجانية الرعاية الطبية فى عهده.

-1960أغضب كاسترو الولايات المتحدة بتأميم عدد من الشركات الأمريكية بكوبا ضمن خطته للقضاء على النفوذ الأمريكى فى البلاد والحفاظ على السيادة الوطنية.
◄فنزويلا


◄شافيز.. ثائر واجه أمريكا بسلاح «حب الشعب»..قرر تأميم النفط والإصلاح الزراعى وأصبح عدوا لإسرائيل
فى شهر مارس من العام الماضى، أعلنت دولة فنزويلا الحداد لسبعة أيام، وسط حالة من الحزن العام، لوفاة الرئيس المحبوب هوجو شافيز، بعد صراع مع السرطان، لا يقل ضراوة عن صراع شافيز طوال حياته  ضد الهيمنة الأمريكية على دول أمريكا الجنوبية.

حكم شافيز فنزويلا منذ عام 1999، وحتى العام الماضى، وطوال سنوات حكمه الـ14، اهتم شافيز بمكافحة الإمبريالية والعولمة، وكان يرى فى أمريكا الشيطان الأكبر، الذى يسعى لمحو الهوية الحضارية للدول النامية، كما انتقد غزو أفغانستان والعراق، وكان دائم الانتقاد لدولة الكيان الصهيونى، فضلا على سعيه لتضامن دول أمريكا الجنوبية، ضد الدخل الأمريكى.


وفى عام 2000، أعيد انتخاب شافيز رئيسا للجمهورية، واتخذ شافيز إجراءات حاسمة  لإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية، منها تبنى إصلاحات زراعية وتأميم قطاع النفط وقاد ثورة من أجل الضمان الاجتماعى والتأمين الصحى للفقراء ولهذا خرجوا بالملايين فى وداعه.

-2002حاول معارضو شافيز الإطاحة به من خلال استمالة قادة الجيش إلا أن أنصاره أعادوه خلال 3 أيام فقط ودعم ذلك قاعدته الشعبية فى البلاد، حيث كان لسياسات شافيز أثرها فى الطبقات الفقيرة.

◄الحاكم العسكرى «نفسياً»: قائد ومنضبط..الحديدى: شخصية الحاكم تحدد طريقة إدارته للدولة.. وعبدالله: الشعب أحب عبدالناصر
كتبت- إيمان الوراقى
«الصرامة والانضباط طوال الوقت.. والاستبداد أحيانا»، سمات تتوقعها حين تسمع مصطلح الرئيس «العسكرى»، ما يثير المخاوف لدى البعض من «النخبة» حول ديمقراطية الدولة، ويكرس فى المقابل الشعور بالأمن لدى «العامة».

لكن خبراء علم النفس والاجتماع لا يرون الأمر سلبيا على إطلاقه أو إيجابيا فى مجمله، فالفاصل هو طبيعة الحاكم الشخصية ونظام الحكم فى بلاده، الدكتور أحمد زايد، عميد كلية الآداب الأسبق وأستاذ علم الاجتماع السياسى، يرى أن جميع دول العالم تستعين بذوى الخلفية العسكرية فى المهام والمناصب السياسية، مشيرا فى ذلك إلى تولى عسكريين سابقين منصب وزير الخارجية، مثل كولن باول، وكان قائد القوات الأمريكية فى حرب العراق، مشيرا إلى أن هناك فكرة سلبية فى الدول النامية عن حكم الرجل العسكرى، بسبب الانقلابات العسكرية فيها، والتى ترتب عليها وجود حكومات تسلطية، مؤكدا أن هذا الأمر لا يمكن تعميمه على كل المجتمعات والدول، لافتا إلى أن الجيش المصرى مكون من أبناء الشعب المصرى، وليس جيشا من المرتزقة كما هو الحال فى بعض الدول، وتابع زايد قائلا: «هناك عهود لحكام عسكريين شهدت إجراءات واسعة لتحقيق العدالة الاجتماعية أكثر من غيرهم ممن حكموا بزى مدنى، والفاصل فى الأمر هو فى نظام حكم البلاد، والميول الشخصية للفرد»، مؤكدا على احتياج الشعب المصرى فى هذا التوقيت للحزم والقوة، فيما اتفق الدكتور محمد الحديدى، أستاذ الطب النفسى بجامعة المنصورة، مع التأكيد على قدرة الشخص ذى المرجعية العسكرية لحكم مصر فى هذا التوقيت، كونه مؤهلا لذلك أكثر من غيره، ويمتلك القدرة على القيادة والتخطيط والإدارة الجيدة واتخاذ القرار، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن شخصية الحاكم وقدراته هما ما سيحددان طريقة إدارته للدولة، ويقول محمد خليل، أستاذ علم النفس بجامعة عين شمس: «من حق العسكرى رغم تأثره بمهنته الترشح أيضا، وقد ينجح وقد يخفق، والحكومة المصرية تقوم بتعيين عسكريين لإدارة مؤسسات مدنية وشركات ومصانع، وهؤلاء قد ينجحون وقد لا يتحقق لهم النجاح، وكذلك قد ينجح الطبيب أو المهندس إذا ما تولى حكم البلاد وقد يفشل».

فى المقابل فإن أحمد محمد عبدالله، مدرس الطب النفسى بجامعة الزقازيق، يعبر عن مخاوفه من الحكم العسكرى، ويقول إن التجارب السابقة شهدت عسكرة الدولة وإهمال الكفاءات.
ويقول جمال فرويز، أستاذ الصحة النفسية، إنه على مدى التاريخ كان هناك العسكرى الصالح والمدنى الذى لم يتحمله الشعب لأكثر من عام، والعكس صحيح، فعلى سبيل المثال أحب الشعب الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، بينما فشل المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان فى إدارة المرحلة الانتقالية، وكان الرئيس السابق محمد مرسى مدنيا ولكن رفضه الكثيرون، فالعسكرية والمدنية - بحسب فرويز - ليست معيارا، وإنما الفيصل هو المواصفات الشخصية للمرشح.

◄◄عسكريون قادوا بلادهم لكوارث سياسية وإنسانية..من بين الزعماء والقادة عسكريون تسببوا فى كوارث لبلادهم بسبب الرغبة المجنونة فى الحرب وغرور القوة والدخول فى حروب أو صراعات وقيادة بلادهم إلى الدمار أو الاعتداء على حقوق الشعوب
كتبت -صفاء عاشور

◄إيطاليا



◄موسولينى.. الفاشى الذى أعدمته إيطاليا..حكم بمنطق القوة ورفض فكرة الديمقراطية ودولة القانون
ما أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها سنة 1945، حتى حوكم الزعيم الإيطالى الفاشى أندريا موسولينى على جرائمه ضد إيطاليا، وصدر الحكم: الإعدام شنقا.
رأسه المعلق إلى جوار رأس عشيقته كارلا، وعدد من أعوانه فى محطة للبنزين، كانت شهدت تعليق جثث معارضيه بعد إعدامهم، وذلك خلال حكمه الذى امتد من 1922 حتى 1943.

◄موسولينى
وكانت إيطاليا قد واجهت عقب الحرب العالمية الأولى أزمة اقتصادية واجتماعية ونفسية حادة، وعجزت الحكومات المتعاقبة عن حلها، فاستغل موسولينى الأوضاع لتأسيس الحزب الفاشى، الذى تمكن من الوصول إلى الحكم، فغاب القانون وحكم الديمقراطية فى عهده.

-1939 عقدت إيطاليا وألمانيا معاهدة سميت بالحلف الفولاذى، امتدت لتشمل دولا أخرى كاليابان، مكونة ما عرف وقتها بدول المحور، وبحلول عام 1942 كانت إيطاليا على الهاوية، جيشها مهزوم وجائع ولديها نقص فى العتاد والسلاح.

◄أوغندا


◄عيدى أمين.. نصف مليون قتيل فى 8 سنوات..استأثر بالمساعدات الغربية لرغباته وتجاهل فقراء الشعب واعتبر «هتلر» مثله الأعلى

فى عام 2003 أعلنت وفاة الرئيس الأوغندى المخلوع عيدى أمين، فى منفاه بالسعودية، بعد أن نجح متمردو الجبهة الوطنية لتحرير أوغندا والجيش التنزانى فى الإطاحة به.
وصل أمين ثالث رؤساء أوغندا إلى الحكم عن طريق انقلاب دموى على سلفه الرئيس ميلتون أوبوت، الذى عينه رئيسا للقوات المسلحة، قبل الانقلاب بأيام، وقد حكم عيدى أمين البلاد لثمانى سنوات، فى الفترة بين عامى 1971 و1979، وأسفر حكمه عن 500 ألف قتيل، نتيجة القمع السياسى والصراعات العرقية.

شدد قبضته على السلطة، فطرد من الجيش والشرطة والإدارات العامة والخاصة أتباع الرئيس السابق أوبوت، وقاد حملات التصفية ضد القبائل التى عانى منها فى صغره، مستأثرا لنفسه بالمساعدات المالية التى وهبتها له بريطانيا والولايات المتحدة.

◄عيدى أمين
وكان الديكتاتور يتفنن فى منح الألقاب لنفسه، فلقب نفسه بفخامة هازم الإمبراطورية البريطانية، والحاج المارشال الدكتور، ورئيس الجمهورية الأوغندية مدى الحياة، والقائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الشرطة والسجون، كما استعان بإسرائيل وأمريكا لبناء جيش قوى، وتدرب على يدى السفاح شارون، ودعا بعض الوزراء والقيادات الإسرائيلية إلى زيارته فى كمبالا العاصمة، ولكن الخلافات سرعان ما دبت بينه وبين قادة الدول الغربية، فقام بإغلاق السفارات فى بلاده، وأوقف أربع صحف ناطقة باللغة الإنجليزية عن الصدور، وطرد الآلاف من الهنود.

كان يتغزل فى الزعيم النازى هتلر، وتراجع بعد ضغوط دولية عن إقامة نصب تذكارى له.

-500ألف قتيل لقوا حتفهم أثناء حكم عيدى أمين نتيجة القمع السياسى والصراعات العرقية.

◄السودان


◄البشير.. ديكتاتور تسبب فى تقسيم السودان..تولى الرئاسة بانقلاب عسكرى ومتهم بارتكاب جرائم حرب
تسبب الحكم القمعى للرئيس عمر البشير منذ عام 1989 فى تقسيم السودان إلى دولتين على أساس دينى وعرقى، أحدهما فى الشمال، بأغلبية سنية، وأخرى فى الجنوب، حتى يتم للدول الغربية الاستيلاء على حقول النفط بالجنوب.

البشير القمعى حقق للغرب ما لم يكن يحلم بتطبيقه، ومعه انقسمت السودان، وتم وضع اللبنات الأولى لمشروع الشرق الأوسط الكبير.

◄البشير
وكان البشير قد قاد فى نهاية القرن الماضى انقلابا عسكريا على الحكومة برئاسة رئيس الوزراء فى تلك الفترة الصادق المهدى، وتولى البشير بعد الانقلاب منصب رئيس مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطنى فى 30 يونيو 1989، وجمع بين منصب رئيس الحكومة ومنصب رئيس الدولة الشرفى، وفى 26 إبريل عام، 2010 أعيد انتخابه رئيسا فى أول «انتخابات تعددية» منذ استلامه للسلط، وتعرض البشير لكثير من الانتقادات والاتهامات من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية، حيث أثارت فترة حكمه جدلا واسعا بسبب اشتراك مجندين تابعين لحكومته أو موالين لها فى جرائم الحرب فى البلاد، سواء فى دارفور أو فى جنوب السودان.


-2011تم تقسيم السودان إلى دولتين بعد استفتاء شعبى على خلفية بنود اتفاقية السلام الشامل التى وقعت بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية للتحرير بقيادة سيلفا كير.

◄بنما


◄نورييغا.. جاسوس أمريكا رئيسا لبنما..استغل خيرات بلده لرفاهية حاشيته وترك الفقر للشعب وانتهى مسجونا
رغم أن سياسة الولايات المتحدة تسعى دائما إلى إحكام السيطرة على النظم الحاكمة بدول أمريكا الجنوبية، فإن هناك بعض الرؤساء الذين برروا مثل ذلك التدخل، بل جعلوه أمرا مستساغا من قبل شعوبهم، التى كانت تئن تحت وطأة الظلم والقمع والفقر، فيما كان يتمتع رأس النظام وحاشيته بخيرات البلاد.

هكذا كان الرئيس السابق لبنما، مانويل نورييغا، الذى أدت سياسته غير الحكيمة إلى تدخل الجيش الأمريكى فى البلاد عام 1989 للقبض عليه ومحاكمته بتهمة الفساد، وغسل الأموال، وتجارة المخدرات، وقتها لجأ نورييغا إلى سفارة الفاتيكان حيث اعتصم أسبوعين قبل أن يستسلم ويتم اقتياده إلى الولايات المتحدة، حيث حكم عليه بالسجن أربعين عاما خفضت إلى عشرين لحسن سلوكه ثم إلى 17 عاما.

◄نورييغا
وصل نورييغا إلى الحكم بعد مشاركته فى انقلاب الحادى عشر من أكتوبر 1968 ضد الرئيس أرنولفو أرياس، وحين وصل إلى منصب رئيس جهاز الاستخبارات، نجحت الإدارة الأمريكية فى استقطابه وتجنيده بواسطة الإغراء المادى، لكن يبدو أن دوره انتهى سريعا عام 1970، فبدأت الإدارة الأمريكية فى معاداته، واتهمته بالتواطؤ فى تهريب مخدرات بين أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة، كما انتقد لاستخدامه وسائل قمعية.

-1970بدأت الإدارة الأمريكية فى معاداته، واتهمته بالتواطؤ فى تهريب مخدرات بين أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة.

◄أمريكا اللاتينية حكم العسكر النموذجى.. انقلابات بدعم أمريكى لتبقى بلادها مزرعة لواشنطن..البرازيل والأرجنتين وتشيلى وفنزويلا ظلت تتأرجح بين الانقلابات حتى انتهت لأنظمة ديمقراطية
كتب- مصطفى عنبر
تعتبر منطقة أمريكا اللاتينية واحدة من أهم بقاع الأرض التى شهدت انقلابات عسكرية، ومنذ استقلال هذه الدول عن الاستعمار الإسبانى والبرتغالى منذ القرن التاسع عشر حتى الحرب العالمية الأولى سنة 1914 شهدت 115 انقلابا عسكريا، وفى الفترة من سنة 1954 إلى سنة 1959 قامت انقلابات غيرت نظم الحكم فى جواتيمالا، والبرازيل، والأرجنتين، وكولومبيا، وهاييتى، وهندوراس، وفنزويلا، وكوبا، وشهد عام 1963 وحده انقلابات عسكرية فى كل من جواتيمالا وبيرو وجمهورية الدومينيكان وكانت النتيجة الطبيعية لهذا الوضع أن ظلت أمريكا اللاتينية من أشد مناطق العالم تخلفا.

ومنذ عقدين تقريبا برزت دول فى القارة اللاتينية مثل البرازيل وفنزويلا والأرجنتين كقوى فاعلة على المسرح الدولى ونجحت فى إعادة رسم الخارطة الجيوسياسية بعيدا عن سياسة التبعية للولايات المتحدة،‏ وانتقلت من أنظمة عسكرية قمعية ديكتاتورية إلى أنظمة مدنية ديمقراطية، تصل القيادات فيها إلى سدة الحكم عن طريق الانتخابات الحرة، وتراعى مطالب العدالة الاجتماعية للغالبية الفقيرة بدلا من رعاية مصالح الشركات الأمريكية.

وشهدت معظم دول أمريكا اللاتينية موجة من الانقلابات العسكرية بدعم من الولايات المتحدة لضمان بقاء «الفناء الخلفى» لواشنطن فى مواجهة الحكم الشيوعى خاصة مع تصاعد الحرب الباردة بين السوفييت والأمريكان، وخاصة بعد ظهور نظام شيوعى فى كوبا وانضمامها رسميا إلى المعسكر السوفيتى. وهو الأمر الذى كان يمثل تهديدا للمصالح الاقتصادية الأمريكية، وظلت الولايات المتحدة تساند أنظمة عسكرية ديكتاتورية تمارس انتهاكات إنسانية جسيمة ضد معارضيها.

وأيدت واشنطن انقلاب الجنرال بينوشيه ضد الرئيس اليسارى المنتخب فى شيلى سلفادور الليندى، حيث تمت محاصرة الليندى داخل قصره وإعدامه تحت دعوى أنه يجر البلاد نحو الشيوعية، وظل بينوشيه يحكم البلاد حكما قمعيا ديكتاتوريا ما يقرب من 20 عاما قتل فى سنوات حكمه الأولى نحو 35 ألفا من اليساريين بدعم أمريكى، واليوم بعد 23 عاما على نهاية حكم بينوشيه تعترف الإدراة الأمريكية الحالية بالانتهاكات.

وعانت شعوب تلك الدول كثيرا من تلك الأنظمة العسكرية التى كانت تقوم بسياستها القمعية تحت شعار أنها تحمى البلاد من خطر الوقوع فى الشيوعية، وتعد التجربة البرازيلية هى التجربة الأكثر نجاحا بين تجارب الموجة اللاتينية، وذلك لأنها بدأت مع ظهور تيار إصلاحى داخل المؤسسة العسكرية الحاكمة مقتنع بوجوب التعامل مع القوى المعارضة وإيجاد خارطة طريق لانتقال ديمقراطى أدى إلى وجود نظام ديمقراطى جديد أكثر تصالحا مع الماضى، فى حين كانت الأرجنتين صاحبة مسار صعبا وشائكا ومليئا بالمقاومة والإعاقة من قبل النظام القديم مما خلف الكثير من الإحباط والتأخير فى مسار الانتقال الديمقراطى ولم تستطع الأرجنتين تحقيق إنجازات أكبر إلا بعد مرور فترة من الزمن بعد أن ظهرت قيادات جديدة فى المؤسسة العسكرية «النظام القديم» لا تدين بالولاء العسكرى لرموز وقادة النظام القديم.
إن كلا الدولتين قامتا بعملية انتقال من نظام عسكرى وحشى إلى نظام مدنى ديمقراطى، لكن فى واقع الأمر أن الأرجنتين قامت بهذه العملية قى عام 1983 بعد مرور ست سنوات من الحكم العسكرى الذى قام بعمليات قتل واعتقال وتعذيب وخطف أطفال بصورة ممنهجة ضد المعارضين اليساريين، وعقب هزيمة الجيش الأرجنتينى فى حربه مع بريطانيا فى حرب الفوكلاند، استغلت المعارضة المدنية ذلك الحدث لعمل انتخابات رئاسية جاء فيها الرئيس ألفونسين باعتباره أول رئيس منتخب بعد فترة القمع العسكرى، ولأن التجربة الأرجنتينية كانت الأولى فى المنطقة جاءت متحمسة وطموحة وبدون خبرة سابقة، فأطلق الرئيس الجديد وعودا كبيرة استجابة لمطالب أهالى الضحايا الذين كانوا يقدرون بعشرات الآلاف، واتخذ قرارات واسعة بالاعتقال والمحاكمة لقيادات الجيش وضباطه، لكن سرعان ما بدأ رجال النظام القديم فى عمل تفجيرات وأعمال عنف هددت بحرب أهلية، وتراجع الرئيس عن القرارات حتى وصل به الأمر إلى إصدار قرارات بالعفو العام عن الجميع بمن فيهم الحاكم العسكرى نفسه خورخى فيديلا، هذا الأمر أصاب المجتمع بخيبة أمل كبيرة، وظلت الأرجنتين تسير فى مسار متعرج فيما يخص قضية محاكمة النظام السابق أو ما عرف بالعدالة الانتقالية، حتى استطاعت أن تلغى قرارات العفو نهائيا فى 2005 أى بعد نحو 20 عاما، وأثمرت المحاكمات العادلة عن إدانات عديدة طالت الحاكم العسكرى نفسه، والذى ما زال يقضى فترة عقوبته وما زال يتلقى مزيدا من الأحكام هو وكثير من القيادات المسؤولة عن انتهاكات جسيمة.

أما فى شيلى فقد كان الأمر أكثر تعقلا لأنه بدأ سنة 1990 وقد جاء مستفيدا من الخبرة الأرجنتينية، حيث لم يقم النظام الجديد بإطلاق الوعود الكبيرة فيما يخص قضية العدالة الانتقالية، بل سار بخطوات تدريجية قللت من حجم الإحباط الذى يأتى بعد الرجوع فى الوعود ووصلت شيلى إلى نفس النتيجة فى النهاية لأن الجرائم ضد الإنسانية قضايا لا تسقط بالتقادم.
وقد تشابهت المجتمعات فى كثير من الدول اللاتينية فى مرحلة الانتقال الديمقراطى مع المجتمع المصرى فى كثير من العوامل، منها المستوى الاقتصادى المتدنى لشريحة كبيرة، كذلك أيضا انتشار معدلات الأمية وضعف الثقافة السياسية الذى نشأ من طول فترة الأنظمة الديكتاتورية، ومن ثم كان هناك قطاع عريض داخل المجتمع لا يؤمن بضرورة نهاية النظام القديم والانتقال إلى نظام ديمقراطى جديد، ومع الاعتراف بضرورة توسيع القاعدة الشعبية التى تؤيد وتدافع عن عملية الانتقال الديمقراطى باعتبارها الضمان الحقيقى لاستمرار ونجاح هذه العملية، وفى شيلى عقب انتهاء الحكم العسكرى مباشرة وعلى الرغم من تمتع الرئيس السابق بالحصانة التى منحها لنفسه هو وأفراد نظامه قبل انتهاء رئاسته، شهدت إنشاء لجنة للحقيقة قامت بتوثيق حقيقة الجرائم التى ارتكبها النظام القديم وأصدرت تقريرا مطولا تفصيليا تمت طباعته وتوزيعه على الشعب.

فى دول أمريكا اللاتينية كان على رأس أولويات التحول الديمقراطى هو تحقيق العدالة الاجتماعية، حتى فى ظل الأنظمة اليمينية، ففى البرازيل على سبيل المثال عندما جاء كاردوسو إلى الحكم فى 1995 باعتباره أول رئيس فى مرحلة التحول الديمقراطى الحقيقى بعد محاولات سابقة تراوحت بين التقدم والتراجع للمرشحين المدنيين، قام كاردوسو اليمينى بإطلاق برامج للإعانة الاجتماعية، على الرغم من أن الدفعة القوية نحو هذا التوجه جاءت فى عهد الرئيس اليسارى لولا دا سيلفا منذ توليه الحكم فى 2003 إلا أن سلفه اليمينى لم يكن يمتلك القدرة على إهمال تطلعات الجماهير التى أيدت هذا التحول فى الحصول على قدر من العدالة الاجتماعية.

وفى فنزويلا بعدما نجح شافيز فى الوصول إلى الحكم عبر انتخابات حرة فى 1998، ثم مرة أخرى بعد تعديل الدستور فى سنة 2000 وبعد تبنيه لسياسة اجتماعية للفقراء وخارجية ضد الولايات المتحدة، قامت الولايات المتحدة بدعم انقلاب عسكرى ضده فى 2002، وحاصر الجيش قصر الرئاسة وأعلن عزل شافيز وبعد ساعات اعترفت الولايات المتحدة بالنظام الجديد واعتبرته انقلابا ضد الديكتاتورية، لكن الشعب الفنزويلى خرج فى مظاهرات حاشدة وأعاد شافيز للرئاسة.


◄إسرائيل تحت قيادة العسكريين.. الديمقراطية للإسرائيليين ولا حرية للفسطينيين..فى تاريخ الدولة العبرية تولى 8 رؤساء وزراء منهم 7 جاءوا من الجيش والأولوية لقادة عصابات الصهيونية

كتب - هاشم الفخرانى

◄إسحاق رابين
خامس رئيس وزراء إسرائيلى فى فترتين، الفترة الأولى من 1974 إلى 1977 وفى الفترة الثانية من 1992 إلى 1995 حينما اغتاله متطرف يهودى، اتهمه بالتصالح مع العرب وتضييع مصالح إسرائيل.. قبل إقامة إسرائيل خدم فى عصابات الهاجانا العسكرية، وأصبح من كبار قادتها، وعندما اندلعت حرب 1948 عين قائدا لسرية «هارئيل» التى قاتلت فى منطقة القدس، وعند انتهاء الحرب اشترك فى محادثات الهدنة التى دارت بين إسرائيل ومصر فى جزيرة رودس اليونانية.

وفى عام 1963 عينه ليفى أشكول رئيسا لأركان الجيش الإسرائيلى وكلف بوضع الخطة العسكرية لحرب «الأيام الستة» حرب 5 يونيو 1967، لكنه تقاعد بعد الحرب بعامين ليعود إلى السياسة حتى الاغتيال.

◄أرائيل شارون

بمجرد ذكر هذا الاسم يخطر على الذهن فورا سلسلة من المذابح التى ارتكبت بحق العرب خلال خدمته فى الجيش الإسرائيلى وبعدها، بداية من المجازر التى ارتكبها بحق الأسرى المصريين فى حرب يونيو 1967، وحتى المجازر التى ارتكبت بحق الفلسطينيين فى الانتفاضة الفلسطينية الثانية، مرورا بمجازر صبرا وشتيلا واجتياح لبنان عام 1982، وينظر له على أنه مجرم حرب.
بدأ شارون حياته الإجرامية بالانخرط فى صفوف منظمة الهاجانا عام 1942 وكان عمره آنذاك 14 سنة، وانتقل للعمل فى الجيش الإسرائيلى عقب تأسيس دولة إسرائيل حتى وصل إلى رئاسة حكومتها.

◄ديفيد بن جوريون

أول رئيس وزراء للدولة وكان يدعم عصابات «الهاجانا» المسلحة بالسلاح والمال، والتى كانت تعمل على طرد الفلسطينيين من بلدهم، كما أسس جيش الدفاع الإسرائيلى المكون من عصابات «الهاجانا» وشتيرن، وبعد إقامة الدولة أصبح يشغل منصب وزير الدفاع أيضا، وفى حكومات إسرائيلية أخرى قاد إسرائيل فى حرب 1948 التى يطلق عليها الإسرائيليون حرب الاستقلال، واستمر رئيسا للوزراء لمدة 13 عاما، وهى أكبر مدة منذ أن أقيمت الدولة، وهو أول من خطط من أجل امتلاك إسرائيل سلاحا ذريا وإقامة مفاعل فى ديمونة، وتمكن خلال فترة الستينيات من جعل الجيش الإسرائيلى ذا قوة عسكرية كبيرة تمكن من هزيمة 3 جيوش عربية.

◄بنيامين نتنياهو
رئيس وزراء إسرائيل من 31 مارس 2009، وكان قد تولى قبل ذلك رئاسة الوزراء فى الفترة من 1996 إلى 1999، وهو أيضاً رئيس حزب الليكود الإسرائيلى، وكان سفير إسرائيل فى الأمم المتحدة.
أثناء توليه رئاسة الوزراء، كأصغر رئيس حكومة فى تاريخ دولة إسرائيل، فاوض ياسر عرفات الرئيس الفلسطينى الراحل فى المفاوضات المشهورة بمفاوضات واى ريفر فى أمريكا برعاية كلينتون.
وبعد هزيمته على يد غريمه إيهود باراك فى الانتخابات العامة عام 1999 اعتزل العمل السياسى بشكل مؤقت، وفى عام 2002 ترك حزب العمل المشاركة فى الحكومة الإسرائيلية

◄ديفيد بن جوريون
أول رئيس وزراء للدولة وكان يدعم عصابات «الهاجانا» المسلحة بالسلاح والمال، والتى كانت تعمل على طرد الفلسطينيين من بلدهم، كما أسس جيش الدفاع الإسرائيلى المكون من عصابات «الهاجانا» وشتيرن، وبعد إقامة الدولة أصبح يشغل منصب وزير الدفاع أيضا، وفى حكومات إسرائيلية أخرى قاد إسرائيل فى حرب 1948 التى يطلق عليها الإسرائيليون حرب الاستقلال، واستمر رئيسا للوزراء لمدة 13 عاما، وهى أكبر مدة منذ أن أقيمت الدولة، وهو أول من خطط من أجل امتلاك إسرائيل سلاحا ذريا وإقامة مفاعل فى ديمونة، وتمكن خلال فترة الستينيات من جعل الجيش الإسرائيلى ذا قوة عسكرية كبيرة تمكن من هزيمة 3 جيوش عربية.

◄ليفى أشكول
ثالث رئيس وزراء إسرائيل من 1963 إلى 1969 خدم فى عصابات «الهاجانا» المسلحة الإرهابية وبعدها فى القيادة العامة لوزارة الدفاع بعد تأسيس الجيش ثم نائبا لوزير الدفاع، ومنظمة الجيش ومشترياته وفى الصناعة العسكرية وعمل على إقامة سلاح العلم وإنشاء سلاح المدرعات لجيش الدفاع، وهو الذى صدق على خطة احتلال الأراضى العربية فى حرب 5 يونيو 1967، ولقب باسم مهندس العلاقات العسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تمكن من الحصول على الطائرات الهجومية من نوع إيه 4 سكاى هوك وصاروخ أرض-جو من نوع إم آى إم - 23 هوك.

◄إيهود باراك
عاشر رئيس وزراء لإسرائيل من 1999 إلى 2001، انضم باراك للجيش الإسرائيلى فى عام 1959 وخدم فيه لفترة 35 سنة ارتقى خلالها إلى أعلى منصب فى الجيش الإسرائيلى وهى رتبة عميد، وحصل على ميدالية «الخدمة المميزة»، بعد مشاركته فى عمليات لاغتيال قيادات فلسطينية.
شن حربا على الفلسطينيين عقب الانتفاضة الفلسطينية الثانية فى سبتمبر 2000، عقب زيارة أرائيل شارون إلى باحة المسجد الأقصى، وراح ضحيتها 4412 شهيدا فلسطينيا و48322 جريحا.

◄شيمعون بيريز
فى 1947 انضم إلى قيادة الهاجانا وكان مسؤولا عن شراء العتاد والموارد البشرية فى ذلك وفى خمسينيات وستينيات القرن العشرين، عمل بيريز فى وزارة الدفاع الإسرائيلية وكانت مهمته جمع السلاح اللازم لدولة إسرائيل.

وفى 1949 تعين بيريز رئيسا لبعثة وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة، فى 1952 تولى منصب نائب المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية ثم أصبح المدير العام فى 1953، ونظم التعاون العسكرى مع فرنسا الذى أدى إلى الهجوم على مصر فى أكتوبر 1956 ضمن العدوان الثلاثى وتولى رئاسة الوزراء أكثر من مرة، وهو صاحب مشروع الشرق الأوسط الجديد.


◄عبدالناصر «العسكرى» مؤسس الدولة المدنية الحديثة فى مصر..حرص على مخاطبة المواطنين وتأكيد مساواتهم أمام القانون

لم أكره شعارا فى حياتى مثلما كرهت شعار «يسقط يسقط حكم العسكر»، وهو الشعار المقيت والبغيض الذى ردده الحمقى من «أدعياء الثورة»، كالببغاوات عقب 25 يناير وتنحى مبارك وتولى المجلس العسكرى كتعبير عن الاعتراض على إدارة شؤون البلاد فى تلك الفترة، وإعلان حالة الرفض الكامل لحكم العسكريين - هكذا ظنوا - لمصر الذى يعنى إلغاء مفهوم «الدولة المدنية» التى لا تنشأ مع الرئيس أو الحاكم المنتمى للمؤسسة العسكرية، بدأ البعض وبدوافع وأغراض سياسية فى إطلاق هذا الشعار بهدف الضغط على «المجلس العسكرى» وتحقيق أهداف سياسية، وليس دفاعا عن الدولة المدنية أو كرها فى حكم «العسكر» وانتقاصا من مشروع وطنى حققه رمز وطنى عسكرى اسمه جمال عبدالناصر ومحاولة تشويه إنجازاته الوطنية والقومية، واعتبار أن فترة حكمه هى تأسيس للحكم العسكرى فى مصر وهو ما يعتبره المؤرخون المحايدون والمنصفون إجحافا وظلما للرجل وللفترة التاريخية التى حكم فيها، والتى تعد من أكثر الفترات ازدهارا لمعنى الدولة المدنية فى مصر، فقد آمن عبدالناصر بتعزيز الدولة المدنية، وأثبت أن المعادلة الشرطية «للحاكم العسكرى والمدنى» غير واقعية، وأن مصر فى الخمسينيات والستينيات لم تشهد حكما عسكريا بل حكما وحاكما مدنيا بامتياز، يراعى خصوصية الدين كمكون رئيسى من مكونات المجتمع المصرى والعربى، وعمل للإسلام كما لم يعمل حاكم قبله، عمل على ترسيخ أركان الدولة المدنية الحديثة ولم يستخدم هذا المصطلح فى خطاباته أبدا، فقد كان يرى أن الدولة المدنية بمفهومها العملى والواقعى ضرورة استراتيجية فى مواجهة المشروع الاستعمارى وقوى الرجعية فى المنطقة.

فقد وضع نظام عبدالناصر قوانين عمل تحترم النساء، فكان مؤمنا أن المرأة يجب ألا تُعاقب لقيامها بدورها الإنجابى، وأُعطيت المرأة فى عهد عبدالناصر حق التصويت والترشح لمنصب الرئاسة، وذلك قبل سويسرا بعشرين عاما، هكذا كان «الريس العسكرى» الذى جسد كل معانى مدنية الدولة فى جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والفنية، برغم عدم استعماله لهذا المصطلح والإشارة إليه.

مقولة أن الرئيس العسكرى يؤسس لدولة عسكرية سقطت فى مصر منذ حكم محمد على باشا فى بدايات القرن التاسع، ومن بعده جمال عبدالناصر، فقد نشأت الدولة المدنية الحديثة بمفهومها المتعارف عليه مع صعود محمد على، وهو الرجل العسكرى إلى سدة الحكم فى مصر ويرجع إليه الفضل فى إرهاصات النشأة الحقيقية للدولة الحديثة فى مصر بالنهضة العمرانية والتعليمية، ولم تسر الدولة المدنية على استقامتها من عبده فى عهد أولاده وأحفاده «المدنيين» كما كان متوقعا، بل انتكست مصر وتدهورت الأحوال الاجتماعية والثقافية ووقعت مصر فى براثن الاحتلال الإنجليزى.  

وكما يشير الباحث الدكتور محمد شومان لم يستعمل عبدالناصر مفهوم الدولة المدنية برغم أنه صاحب الفضل فى تأسيس الهياكل المادية والقانونية والرمزية للمفهوم، فقد أنهى مفهوم الرعية لصالح مفهوم المواطنة، وألغى الألقاب، ووضع نهاية حاسمة لطموح الملك فاروق فى خلافة المسلمين، وحرص على مخاطبة المواطنين وتأكيد المساواة القانونية بين المواطنين وتكافؤ الفرص فى التعليم والوظيفة والترقى وفى غيرها من المجالات، ونجح عبدالناصر فى الفصل بين الدين والسياسة لكن من دون أن يهمش دور الدين فى المجتمع أو يشن حربا على الإسلام، بل كانت الدائرة الإسلامية واحدة من ثلاث دوائر للسياسة الخارجية، وسعى لتوظيف الثقافة الإسلامية لدعم مشروعه التنموى، وتبرير الإصلاح الزراعى والتأميم، وذلك من خلال تقديم تفسير تحررى وثورى لبعض النصوص الإسلامية.

ولم يكن صدام عبدالناصر مع الإخوان صراعا دينيا كما حاولوا ترويج ذلك، بل كان صراعاً سياسياً بالأساس، وتناقض فى الرؤى والاستراتيجية والدولة الوطنية، وهو ما أثبته التاريخ الآن بعد تجربة الحكم الفاشلة للإخوان فى العام الماضى.

مفهوم المواطنة الذى هو عماد مفهوم الدولة المدنية  ظهر ولأول مرة فى التاريخ المصرى فى عصر عبدالناصر، حيث جرى تداوله واستخدامه على مستوى القول والفعل فى جميع مناحى الحياة، وذلك لتحقيق هدفين، الأول: تأكيد الوحدة الوطنية فى مواجهة مخاطر الثورة المضادة والتحديات الخارجية، وبالتالى تعظيم قدرة الوطن على النهوض والتقدم، وقد لخص عبدالناصر ذلك فى عبارة: لا فرق بين مسلم وقبطى، لأن رصاص العدو المستعمر لا يفرق بين مسلم وقبطى، وإنما يهدف إلى قلب كل مواطن، فإننا كلنا أبناء وطن واحد، والثانى: ترسيخ معانى ودلالات العدالة الاجتماعية، فالمواطنة آلية جذابة ومؤثرة لتفعيل المساواة فى المراكز القانونية وتكافؤ الفرص فى السلطة والثروة، وبالتالى القدرة على حشد أغلبية الشعب.
مدنية الدولة والمواطنة إذن كان لها أدوار وظيفية فعالة فى سياق التجربة الناصرية، فى الوقت نفسه نجح عبدالناصر فى توظيف الدين الإسلامى والمسيحى فى معارك الداخل والخارج.

ربما لا يروق ما سبق لبعض النخبة المصرية التى ترى أن «الدولة المدنية» فى دولة عبدالناصر غاب عنها البعد الديمقراطى فى شقه السياسى، وقد يرون ذلك أحد تناقضات مشروع عبدالناصر، فقد أرسى معالم دولة مدنية حديثة، فى ظل نظام ديمقراطى فى بعده الاجتماعى والثقافى والاجتماعى و«غير ديمقراطى» فى مظهره السياسى، ربما يبرر مؤرخون ذلك بالظروف الدولية والداخلية، وكثرة التحديات الخارجية.

مدنية دولة عبدالناصر ومحاولات التنمية المستقلة والتحرر الوطنى، انتكست وأضعفها اللذين جاءوا بعده.

عادل السنهورى


◄تركيا.. انقلابات بضمان دستورى..احتفظ الجيش التركى لنفسه بحق التدخل لحماية الجمهورية والعلمانية حتى تعلم أردوغان من تجربة استاذه أربكان

كتب - مصطفى عنبر
تعتبر تركيا وعلى مدى تاريخها الطويل، والذى شهد أدوارا مختلفة للحياة السياسية كان الجيش من المؤثرات الكبرى على الحياة السياسية، وعلى الرغم من وجود الدستور والقوانين التى تؤهل للتداول السلمى للسلطة السياسية فإن التاريخ السياسى التركى شهد العديد من الانقلابات العسكرية، وطيلة العقود التى تلت إعلان الجمهورية التركية، حكمت تركيا رؤية سياسية واحدة، رسخها أتاتورك، وتبنتها من بعده الحكومات الجمهورية، والتى تعتمد على علمنة الدولة.

وضمنت المؤسسة العسكرية التركية تنفيذ رؤية أتاتورك فى حكم البلاد، وكان النفى كما حدث مع بديع الزمان النورسى، والإعدام كما حدث مع عدنان مندريس، والإطاحة والسجن مع نجم الدين أربكان، حتى فاز حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان، بانتخابات عام 2002 العامة؛ حيث بدأت تحولات فى السياسة التركية تجاه إبعاد الجيش عن التأثير السياسى.

وقد وجد قادة السياسة وكبار رجال الجيش أن مصلحتهم فى بقاء هذه البوصلة فى الاتجاه الذى أريد لها، وحددوا الخطوط الحمراء وطرق التدخل عند الحاجة للمحافظة على الخط المرسوم لتركيا والتى قد تكون خطوط بعض الأحزاب الوطنية تتقاطع معها.

وكان الدستور التركى يضع للجيش مكانا ضامنا للدولة، وهو ما جعل الانقلابات العسكرية فى تركيا تختلف عن بقية العالم الثالث لأنها كانت تأتى تحت غطاء صيانة الدستور وحماية مبادئ الجمهورية، وشهدت تركيا ديمقراطية نسبية خلال السنوات من 1950 وعام 1960 - قبلها خضعت لحكم الحزب الواحد فكانت الأتاتوركية ترفع شعار العلمانية بوصاية عسكرية.
وفى التسعينيات شهدت تجربتين مختلفتين للعلاقة بين الجيش وتيار الإسلام السياسى، كان أولها الانقلاب العسكرى الذى أطاح بنجم الدين أربكان زعيم حزب «الرفاه» ذى المرجعية الإسلامية، والذى اضطر إلى الاستقالة فى 18 يونيو 1997، تحت ضغط العسكر الذين اتهموه وحزبه بمحاولة تغيير علمانية المجتمع التركى.

وفى يناير عام 1998 منعته المحكمة الدستورية من تأسيس حزب الرفاه لأنه يؤدى إلى المساس بمبادئ العلمانية، وحكم عليه بالسجن عامين وأربعة أشهر ثم خففت العقوبة إلى الإقامة الجبرية، وبعد خمس سنوات فى عام 2002 نجح حزب «العدالة والتنمية» ذو المرجعية الإسلامية بزعامة رجب طيب أردوغان بالانتخابات التشريعية، ونجح فى تشكيل الحكومة، ومنذ هذه اللحظة تغيرت الخريطة التركية، حيث استطاع حزب «العدالة والتنمية» أن يواجه العسكر، ويحد من سلطاتهم بتعديلات دستورية، وساعده على ذلك نجاح اقتصادى كبير حققته حكوماته، كما أنه أكد طوال الوقت التزامه بعلمانية الدولة، وهو ما ساعده على إجراء تغييرات دستورية قللت من تدخل الجيش، فضلا على دعم قيادات موالية داخل المؤسسة العسكرية.

◄القوى السياسية.. تؤيد وتعارض وتحايد...«مؤيدون»: «الجنرال» لإنقاذ البلاد.. و«معارضون» يرفضون عسكرة القصر الجمهورى ويحذرون من ضياع الديمقراطية
كتبت - رانيا فزاع - أحمد جمال
«أنا أول رئيس مدنى منتخب لمصر» جملة كررها الرئيس المعزول محمد مرسى كثيرًا باعتباره أول رئيس مدنى وليس عسكريًا يأتى لمصر بعد ثورة 25 يناير، إلا أن هذا الرئيس لم يستمر فى منصبه كثيرًا بعدما ثار ضده الشعب عقب عامه الأول فى حكم البلاد، الأمر الذى أعاد طرح تساؤل مهم حول مدى إمكانية أن يعتلى عرش مصر رئيس عسكرى وهل هذا مقبول أم لا بعد الثورة؟

القوى السياسية بين مؤيد يرى أن الحالة الأمنية المتردية للبلاد وإدارة المرحلة تتطلب «قيادة عسكرية» حازمة، وبين معارض يرى أنه فى حالة حدوث ذلك فإنه يعد بمثابة تراجع عن مكتسبات الثورة، وفريق ثالث يقف فى المنتصف ويؤكد أنه مع أى رئيس يحقق مطالب الشعب بعيدًا عن خلفيته.

◄المؤيدون الوفد والتجمع والجبهة والدستور يؤيدون الرئيس العسكرى

يرى عدد من السياسيين أن الرئيس العسكرى هو الوحيد القادر على إدارة مصر فى المرحلة القادمة، لما تمر به البلاد من حالة أمنية متردية لا يستطيع أحد التعامل معها غير المرشح العسكرى، إضافة إلى أن الشعب يبحث عن رئيس ذى كاريزما وحزم، وهى صفات موجودة فقط بالرئيس العسكرى.

◄الجبهة ترى فى الرئيس العسكرى القدرة على إدارة مصر فى المرحلة القادمة
قال مجدى حمدان عضو الهيئة العليا لحزب الجبهة، إنه مع وجود رئيس ذى خلفية عسكرية لأن الأوضاع المضطربة التى تشهدها البلاد، لا تحتمل وجود رئيس مدنى، مشيرا إلى أن الرئيس ذا الخلفية العسكرية هو الوحيد الذى يستطيع التعامل مع الخارجين على القانون ويجبرهم على احترامه، خاصة أن مصر لم تعرف معنى الزعيم منذ نكسة 67 وبهذا فمصر تنتظر الزعيم الذى سيخرجها من عثرتها، ويضعها فى مرتبة متقدمة، ويصنع حالة من الاستقرار الأمنى.

وعن عودة الرئيس الديكتاتور، أكد أن الدرس الذى لقنه المصريون لمبارك ومرسى سيجعل أى رئيس جديد، يفكر كثيرا قبل أى خطوة يخطوها.

وضرب مثالًا على عدد من الرؤساء العسكريين فى العالم والذين نجحوا فى تحقيق تقدم لبلادهم رغم أن خلفياتهم عسكرية مثل فلاديمير بوتين.

◄التجمع مع «العسكرى» إذا قدم برنامجًا سياسيًا جيدًا


السيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، قال إنه مع رئيس ذى خلفية عسكرية لمصر فى المرحلة القادمة، إذا قدم برنامجًا سياسيًا جيدًا، موضحًا ضرورة اختيار الرئيس بناء على برنامجه بعيدًا عن خلفيته السابقة مدنية أم عسكرية.

وأضاف عبدالعال: كان لدينا 4 رؤساء بخلفية عسكرية فالخلفية العسكرية لا تعنى أن الجيش هو من يحكم، ولكن الفيصل سيكون فى انحيازه للحريات والعدالة الاجتماعية، ومفهومه للأمن القومى وحفاظه عليه، واحترامه للدستور، مشيرا إلى أن الشعب المصرى لقن الرؤساء درسا مهمًا مفاده أنهم إذا لم يحافظوا على حقوق المواطنين ويلتزمون بها، فسيقومون فورًا بإسقاطهم.

◄الوفد مع ترشيح عسكرى بشرط ضمانات تحد من سلطات الرئيس

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة نائب رئيس حزب الوفد إنه مع ترشح شخصية عسكرية لرئاسة الجمهورية خلال تلك المرحلة الحساسة من تاريخ الوطن، مضيفا أن ترشح شخصية عسكرية أو مرشح صاحب خلفية عسكرية لا يتعارض مع فكرة الدولة المدنية لأنه سيتخلى طواعية عن «صفته العسكرية».

وأكد أبوشقة، أنه يرى أن الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع هو الأنسب لتلك المرحلة بشرط وجود ضمانات دستورية تتعلق بتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وتخالف بما درج عليه العمل فى دساتير 1956 و1971 ودستور 2012 الذى تم تعطيله حيث كان القاسم المشترك بين كل الدساتير هو تخويل رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة تحوله إلى ديكتاتور، وهو الأمر الذى كان متبعا فى النظم المستبدة.

وشدد أبوشقة، على ضرورة الأخذ بالنظام البرلمانى أو النظام المختلط الذى يجمع بين النظام البرلمانى والرئاسى وهو الاتجاه الذى تسير عليه لجنة الخمسين، حيث توافقت الآراء على الأخذ بذلك النظام.

◄الدستور مع الرئيس العسكرى لأن الشعب المصرى يبحث عن الزعامة والكاريزما

قالت بسنت حمدى نائب رئيس حزب الدستور، إن الشعب المصرى يميل إلى فكرة الزعامة وإلى الرئيس صاحب الكاريزما، بدليل بقاء عبدالناصر داخل قلوب المواطنين إلى الآن، وبالنظر إلى التاريخ المصرى فإن الزعامة والكاريزما لا توجد إلا فى القوات المسلحة، مشيرة إلى أن تلك الزعامة والكاريزما تتوافر بقوة فى الفريق أول عبدالفتاح السيسى الذى نجح فى وجود حالة من الإجماع الشعبى تطالبه بالترشح إلى الانتخابات الرئاسية القادمة بالرغم من رفضه الشديد لتلك الفكرة.

وشددت حمدى على أن وجود السيسى كرئيس للجمهورية لا يتعارض مع أهداف ثورة 25 يناير والموجة الثانية لها فى 30 يونيو بل هو تأبيد وتحقيق لتلك الأهداف ويعنى نجاح الثورة، لأنه سيأتى بناء على رغبة شعبية، إذ إن الشعب المصرى هو من سيقرر رئيسه القادم بدون وصاية عليه من أحد.

◄القعيد يؤيد العسكريين للرئاسة شرط الانفصال عن القوات المسلحة

قال الأديب والروائى يوسف القعيد إن المفاضلة بين المرشحين ليست هى القضية الآنية، والحالة لمصر اليوم، فمصر تواجه خطرا كبيرا يتمثل فى تعديل الدستور وهذه هى القضية المحورية التى يجب أن تنصب عليها كل الاهتمامات.

وأوضح القعيد، أن مصر إذا نجحت فى كتابة دستور قوى يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية حديثة فهو الضامن الوحيد لخروج البلاد من المأزق الحالى الذى تواجهه، وانتقد القعيد ما أسماهم بالجوقة المنافقة التى هللت لترشيح سامى عنان رئيس الأركان السابق، وهو الترشح الذى أصابنى بالصدمة والذهول بسبب عدم دقة التوقيت.

وأكد القعيد، أن خطأ جسيما التلهف على أسماء المرشحين قبل ترسيخ دعائم الدولة المصرية، وكأننا نريد أن نلقى بالبلاد على عاتق أى رئيس وهى الانتهاء من الدستور ثم تعديل خارطة الطريق بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، لأن البرلمان القادم سوف يأتى بجماعة الإخوان المسلمين مرة أخرى.

وأكد القعيد أن ما يجرى حاليًا هو استنساخ حرفى لأخطاء ثورة 25 يناير بسبب المنافقين الراقصين على جثة الوطن.

◄«المعارضون» الرئيس العسكرى يمثل تراجعًا عن أهداف الثورة

رفض عدد من القوى السياسية وجود رئيس عسكرى لمصر فى المرحلة القادمة، معتبرين أن ذلك الأمر يعد تراجعًَا عن أهداف الثورة، ويؤكد على أن تظاهرات 30 يونيو كانت مجرد انقلاب عسكرى

◄«التيار الشعبى» يرفض لاعتبارات الجدوى السياسية
قال عماد حمدى المتحدث باسم التيار الشعبى، أن فكرة ترشح شخصية عسكرية لرئاسة الجمهورية أمر تتنازعه وجهتا نظر: الأولى، ترى أن البلاد تواجه تحديات أمنية فى الخارج والداخل، بالإضافة إلى أعمال العنف التى من المتوقع استمرارها وعدم انتهائها على المدى القريب خاصة وأن مصر تواجه تنظيمًا دوليًا وليس مجرد جماعات متطرفة.
والثانية تؤكد أن وجود شخصية عسكرية على رأس السلطة يتعارض مع الديمقراطية، ويعصف بالدولة المدنية الحديثة التى قامت الثورة من أجل الترسيخ لها، كما أن أعمال العنف يتم القضاء عليها بالديمقراطية وليس عن طريق المواجهات الأمنية.

وبالنسبة للآراء التى تنادى بترشح الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع للانتخابات الرئاسية القادمة فيجب الإشارة إلى أنه لا يوجد أحد يستطيع الحجر على رغبة السيسى للترشح للرئاسة أو أى شخص آخر طالما لم يثبت تورطه فى جرائم أو تلوثت يداه بدماء المصريين.

وتابع حمدى قائلا: لكن لو نظرنا لاعتبارات الجدوى السياسية من الأفضل أن يظل السيسى بعيدا عن المعارك السياسية والوحل الحزبى لعدة أسباب، قطع الطريق على الادعاءات بأن 30 يونيو انقلاب عسكرى، بالإضافة إلى التسبب فى وجود مشكلات مع الدول الكبرى التى ترفض الاعتراف بثورة 30 يونيو إلى الآن وهو الأمر الذى لا نستطيع تجاهله خاصة فى مجال العلاقات الدولية.

◄«الاشتراكيين الثوريين» ترفض لأنه فشل للثورة المصرية
هشام فؤاد منسق حركة الاشتراكيين الثوريين، أكد أن ترشح شخصية عسكرية للانتخابات الرئاسية القادمة يؤكد فشل الثورة المصرية وعدم نجاحها فى تحقيق الأهداف التى قامت من أجلها وهى الإعلان عن ميلاد دولة العدل والقانون القائمة على الديمقراطية.
وأوضح فؤاد، أن الحكم العسكرى يقوم على الاستبداد وإطلاق الأوامر دون مراجعة، كما أنه لا يعترف بالمعارضة أو مبدأ الاختلاف فى الآراء، بالإضافة إلى أنه يمثل انتكاسة كبرى فى طريق الإصلاح الديمقراطى.

وأشار فؤاد إلى أن الحملات التى تم تدشينها التى تطالب بترشح السيسى لرئاسة الجمهورية تؤكد صحة العبارة التى تقول «الثورة ترجع إلى الخلف».

◄جبهة 30 يونيو ترشح صباحى للرئاسة وترفض الرئيس العسكرى
أكد محمد سليمان المتحدث باسم جبهة 30 يونيو، أن موقف الجبهة لديها مشروع واضح ومعلن للجميع وهو التأسيس لدولة مدنية حديثة، ومن هذا المنطلق فإن الرئيس القادم يجب أن يكون مدنيًا لا ينتمى للمؤسسة العسكرية التى نكن لها جميع الاحترام والتقدير، خاصة بعد مساندتها لثورة الشعب المصرى فى الموجة الأولى للثورة فى 25 يناير أو فى الموجة الثانية فى 30 يونيو.
وأكد سليمان، أن الجبهة تعمل على مساندة حمدين صباحى فى الانتخابات الرئاسية القادمة لأنه المرشح الوحيد القادر على تحقيق أهداف الثورة المصرية.
وشدد سليمان على أن الفريق أول عبدالفتاح السيسى قام بعمل عظيم وأعلن عدم نيته للترشح فى الانتخابات الرئاسة القادمة ونحن نثق فى عهود وتصريحات المؤسسة العسكرية.

◄«القوى الثورية» ترفض إدارة العسكر للبلاد فى المرحلة الحالية
قال محمد عطية عضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية إنه يرفض بشدة الآراء التى تنادى بوجود مرشح عسكرى، فى الانتخابات الرئاسية القادمة مؤكدً أن تلك الفكرة تتعارض مع الثورة المصرية التى تسعى إلى التأسيس لدولة ديمقراطية.

وأكد عطية، أن التجارب السابقة تؤكد فشل العسكر فى إدارة البلاد خاصة وأنهم يعمدون إلى قمع الحريات والتنكيل بمعارضيهم، مشيرا إلى أن الانتقادات لا تتوقف عند الفشل فى التأسيس للديمقراطية فقط وإنما تتعدى إلى الفشل الاقتصادى أيضًا، حيث إن نصف الشعب المصرى تحت خط الفقر.

◄«المحايدون»نحن مع رئيس يحقق أهداف الشعب سواء كان مدنيًا أو عسكريًا
رأى عدد من السياسيين أن خلفية الرئيس القادم مدنية أو عسكرية ليست أمرًا مهمًا، موضحين أن الأهم هو تحقيقه لمطالب المواطنين والتزامه بالدستور والقانون، وتوافق الشعب على أنه الأصلح لإدارة المرحلة.

◄التحالف الاشتراكى مع رئيس يحقق مطالب الشعب

قال عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الاشتراكى «لا يعنينى خلفية الرئيس هل هى عسكرية أم لا، فالأهم هو تمسكه بالحفاظ على القانون والدستور، ويحقق مطالب المواطنين التى نادت بها ثورة 25 يناير فى توفير العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، بعيدًا عن خلفيته».

وأضاف شكر «على الشعب أن يختار الأصلح له وعندما يذهب ليعطى صوته يبحث فقط عن الشروط المطلوب توافرها بالرئيس بعيدًا عن شخصه».

وضرب رئيس حزب التحالف الاشتراكى مثالًا على ذلك بالرئيس الراحل جمال عبدالناصر الذى حقق العديد من الإنجازات رغم خلفيته العسكرية.

وأكد شكر «إمكانيات الرئيس القادم وقدرته على إدارة المرحلة أهم من توجهه وخلفيته العسكرية أو المدنية، فمرسى كان رئيسا مدنيا ولم يستطع إدارة المرحلة، أو تحقيق أى إنجاز».


◄الاشتراكى المصرى مع رئيس يحقق أهداف الثورة

أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكى المصرى قال «إنه مع الرئيس الذى يؤمن بمبادئ ثورة 25 يناير، ويضع مطالب الشعب فى أولوياته، بعيدا عن خلفيته سواء كانت مدنية أو عسكرية».

وأضاف شعبان «التخوف من أن الرئيس ذا الخلفية العسكرية ربما يكون ديكتاتورًا، أمر غير منطقى، فمرسى كان رئيسا مدنيا وديكتاتورا، ولم يحافظ على الديمقراطية أو يحقق أهداف الثورة».

وأكد رئيس حزب الاشتراكى المصرى أنه لابد من التركيز فى معايير اختيار الرئيس الجديد بكونه جيدًا أم لا بعيدًا عن خلفيته المدنية أو العسكرية، وأن يتم اختياره بناء على الإرادة الشعبية.

◄المصريين الأحرار يشترط إخلاص المرشح سواء مدنيًا أو عسكريًا
شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار قال: «الرئيس القادم لابد أن يكون مواطنًا مصريًا مخلصًا، أيا كانت مهنته، فالمهم هو إخلاصه للوطن فقط».
وأكد وجيه أن الحزب لا يكترث بكون الرئيس القادم مدنيًا أم عسكريًا أو خلفيته السابقة وفقط ينظرون إلى إمكاناته الوطنية، وقدرته على إدارة المرحلة بعيدا عن توجهه أو عمله السابق.

◄شباب الإنقاذ لا تعارض أى شخصية طالما لم تتورط فى جرائم
قال عمر الجندى أمين سر لجنة شباب جبهة الإنقاذ إن الجبهة لا تعارض ترشح أى شخصية طالما لم تتورط فى جرائم ضد المصريين، سواء كانت تنتمى إلى التيار المدنى أو المؤسسة العسكرية. مضيفا: أن الجبهة وضعت مجموعة من المعايير لاختيار المرشح الذى سوف تدعمه فى الانتخابات الرئاسية القادمة، ومنها الكفاءة، والقدرة على العبور بمصر من أزمتها الحالية، وحتى هذه اللحظة لم تقرر دعم أى شخصية.

وشدد الجندى، على أن الانتخابات القادمة يجب أن تكون على أساس المفاضلة بين برامج المرشحين وليس عبر الأهواء الشخصية، مؤكدًا أن نظام الحكم فى الدستور القادم سوف يكون له عامل كبير فى تحديد المرشح الرئاسى على أساس لو تم الاتفاق على النظام البرلمانى، فإن مسألة اختيار الرئيس ستكون ثانوية على خلاف لو تم الاستقرار على النظام الرئاسى.

◄وحيد عبدالمجيد يرفض تصنيف المرشحين وفقا لخلفيتهم المهنية
قال الدكتور وحيد عبدالمجيد نائب مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، والقيادى بجبهة الإنقاذ: من الخطأ فى أى انتخابات تصنيف المرشحين وفقا لخلفيتهم المهنية، والصواب تحديد المواصفات والمعايير المطلوبة فى الترشح، مثل تطلب أن يكون للمرشح سجل معروف وطويل فى العمل السياسى والاجتماعى، قادمًا من صفوف الشعب، بالإضافة إلى ضرورة المشاركة فى النضال الذى خاضته القوى الوطنية ضد نظام مبارك وفساده وليس فقط فى العامين الماضيين، موضحًا أنه إذا تم تحديد تلك المعايير فلن نكون بحاجة إلى تصنيف للمرشحين المحتملين للرئاسة.

◄غنيم لا يرى مشكلة حول هوية الرئيس القادم
قال الدكتور محمد غنيم الجراح العالمى وعضو لجنة الخمسين، لا توجد مشكلة حقيقية فى شخص الرئيس القادم، طالما جاء إلى المنصب عبر إرادة شعبية، والعبرة هى بصعوده إلى المنصب عبر انتخابات نزيهة شفافة، على أن يتم أيضًا انتخاب نائب للرئيس على نفس بطاقة انتخاب رئيس الجمهورية.وأكد غنيم أنه لا ضرورة للتوقف كثيرا أمام هوية الرئيس القادم سواء كان عسكريا أم مدنيا، والصواب أن ينصب الاهتمام على ضرورة التأكد من وضع معايير تكفل انتخابات ديمقراطية نزيهة لا تشوبها شائبة.

◄ثلاثة عسكريين جلسوا على كرسى حكم مصر..ناصر أسس الجمهورية الأولى بدولة العدالة والصناعة ونصف ديمقراطية.. والسادات قاد حرب أكتوبر.. ومبارك أطاح بالمكاسب بسبب الفساد.. ومرسى منتخب أعاد تجربة التسلط

كتب - أحمد أبوحجر
منذ ثورة 23 يوليو، وسقوط الملكية، ومصر محكومة برؤساء من المؤسسة العسكرية، ثلاثة على التوالى، ورئيس مدنى واحد كرر أخطاء سلفه العسكرى الأخير فى التسلط والاستبداد.

عبدالناصر «حبيب الغلابة»، الزعيم القومى الذى لم يحظ زعيم آخر بما حظى به من شعبية..

فالسادات السياسى الداهية المحنك.. ثم مبارك الذى حصل على فرصة أنه جاء بعد نهاية الحروب والصراعات وقضى سنوات فى الحكم، جزء منها كان حاكما عاديا لكنه فى السنوات العشر الأخيرة والحرص على توريث الحكم لابنه الأكبر جمال دفع لترك الفساد واحتكار السلطة فى الحزب الوطنى والثروة فى عدد من القيادات وتحالف الفساد السياسى والمالى، رافضا التخلى عن السلطة حتى تم خلعه بمظاهرات شعبية كاسحة، وبعد التنحى بدأت مرحلة انتقالية انتهت بأول رئيس مدنى منتخب، لكنه كرر تجربة مبارك فى الاستبداد، وبدلا من الحزب الوطنى كانت جماعة الإخوان، وتصادم الرئيس المدنى وحاول وجماعته عسكرة الحياة بصورة أخرى، وانتهى بصدام وعزل ومرحلة انتقالية.

واليوم عاد الحديث عن شكل الحاكم القادم وما إذا كان الأفضل أن يكون ثمة رأى بأن مصر فى حاجة إلى رئيس عسكرى، لكن هذا الرأى يناهضه رأى آخر، ذريعته أن الحكم العسكرى لا يجنى إلا فشلا وديكتاتورية وقمعا.

على أن التعميم لا يصلح، بالنظر إلى تجارب التاريخ، فالرؤساء ذوو الخلفيات العسكرية منهم من نجح ومنهم من فشل، ومنهم من أصاب ومنهم من أخطأ.. فالأمر فيما يبدو يرجع لعوامل متشابكة منها العوامل الشخصية الذاتية، ومنها عوامل تاريخية ومجتمعية.

ناصر.. «البكباشى» الذى أسقط الملكية لم يحظ الزعيم جمال عبدالناصر، بما حظى به من شعبية، بمحض الصدفة، فالرجل الذى أسقط الملكية، ودخلت مصر على يديه إلى الجمهورية، ورفع لواء الكرامة الوطنية، والقومية العربية، أحب الشعب، فأحبه الشعب.

حكم الزعيم الراحل مصر فى الفترة ما بين عام 1954، وحتى وفاته عام 1970، وبرغم الاختلاف على مواقفه من الحريات، فإن أشد خصومه لا ينكرون نجاحاته فى المجال الاجتماعى، ولا يغفلون تأثير ناصر على الحياة الاجتماعية فى مصر، خصوصا فى مجالى التعليم والعمل.

بعدما وصل إلى السلطة نجح «البكباشي» الشاب فى عمل إصلاحات غاية فى الأهمية، كإلغاء النظام الملكى، وتطبيق قانون الإصلاح الزراعى، ومجانية التعليم.

ويقول إسماعيل صبرى عبدالله الذى تولى وزارة التخطيط الاقتصادى فى عهد السادات: «إن عدد تلاميذ المرحلة الابتدائية ارتفع فى عهد الثورة من 1.6 مليون إلى 3.8 مليون».
ورغم أن ناصر اعترف بالمسؤولية عن هزيمة 67، فإن نهايات عهده شهدت حرب الاستنزاف، التى تعد أحد فصول مواجهة إسرائيل، إلى حد أن مؤرخين اعتبروها مقدمة لنصر أكتوبر.

ويبقى عبدالناصر بكل ما حققه من نجاحات، وكل ما سقط فيه من إخفاقات، حبيب الملايين، الرجل الذى أسقط الملكية، وأدخل مفهوم العدالة الاجتماعية، إلى قواميس السياسة المصرية.. ويبقى عظيم المجد والأخطاء.

السادات.. المخادع المناور
تولى السادات الحكم بعد رحيل عبدالناصر، سنة 1970، وبعد هزيمة 67، وكان الخبراء العسكريون يؤكدون أن مصر لن تقوم لها على الصعيد العسكرى قائمة.
تعرض الرئيس الجديد لضغوط صعبة، فالشارع كان فائرا، والمظاهرات الطلابية تطالب بحرب لاسترداد الكرامة، والاتحاد السوفيتى لم يبد تعاونا كبيرا بعد عبدالناصر، هذا ناهيك عن تراجع قدرات الجيش من حيث الأسلحة والمستلزمات.

لكن السادات أجرى مناورتين وهميتين، ما دفع جيش الاحتلال إلى أن يشكك فى جديته، ثم أجرى ثالثة فكان النصر.

خطة الخداع الاستراتيجى التى اتبعها السادات ماتزال تشغل المدارس العسكرية فى العالم.. وقد اتفق الأعداء قبل الأصدقاء على عبقريتها.

اوصل رسالة لإسرائيل عبر أشرف مروان بأن موعد الحرب فى السادسة مساء، يوم السادس من أكتوبر، كذلك نشره خبرا بالأهرام بالصفحة الأولى عن قيام قادة أسلحة الجيش المصرى بأداء مناسك العمرة فى السعودية قبل الحرب بأيام قليلة، وتلقى الموساد الخبر واعتبره إعلانا مؤكدا عن استبعاد الحرب.

واعتمد الرئيس الراحل سياسة الانفتاح الاقتصادى عام 1974، كما أصدر قرارا بعودة الحياة السياسية عام 1976، فظهر الحزب الوطنى كأول حزب سياسى، ثم توالى من بعده ظهور أحزاب الوفد الجديد والتجمع الوحدوى التقدمى وغيرهما.

أبرم «كامب ديفيد» مع إسرائيل، وهى المعاهدة التى يقول مؤيدوه بأنها خطوة عبقرية لوقف الحرب، فيما يعتبرها معارضوه اتفاقية استسلام، لكن رغم ما على الاتفاقية وما لها، فلا أحد ينكر أنها واحدة من التحولات الاستراتيجية فى تاريخ المنطقة.
مبارك.. دولة 30 عاما أضاعها الفساد
بالرغم مما يقال عن البدايات الواعدة لرئاسة محمد حسنى مبارك، ونجاحه فى استرداد مدينة طابا، بواسطة التحكيم الدولى، فإن استمرار مبارك فى حكم مصر لثلاثين عاما متواصلة أدى إلى تراكم ملفات الفساد، واستغلال النفوذ، من قبل الرئيس وعائلته ورجاله، مما أشعل فى النهاية ثورة شعبية، ارتفع سقف مطالبها من هتافات تحقيق العدالة الاجتماعية إلى عزله من الحكم، كشرط وحيد لتهدئة الشارع.

واتسمت ردود أفعال المخلوع بالبطء، فى مواجهة حدة الغضب الشعبى فى الشارع، فوافق على تغيير الحكومة، وحل مجلس الشعب، بعد أن ارتفع سقف المطالبات بإسقاط النظام بالكامل، على أثر سقوط مئات من الشهداء، على يد قوات الشرطة، التى دفع بعض أفرادها لاستخدام الرصاص الحى ضد المتظاهرين السلميين، لتفريق الجموع الغاضبة.
وفشلت الخطابات العاطفية فى استمالة المتظاهرين، خاصة بعد موقعة الجمل، التى تشير أصابع الاتهام إلى تورط عدد من رجال الحزب الوطنى المنحل فيها.

وبعد القبض على الرئيس المخلوع، بدأت محاكمة القرن، التى شملت عشرات من الاتهامات، كان على رأسها تهمة قتل المتظاهرين، التى أنكرها المخلوع جميعا، وبرئ من أغلبها.
وبعيدا عن السياسة فقد أصاب القطاع الصناعى فى عهد المخلوع انهيار كامل، وتم بيع عشرات المصانع المملوكة للدولة بأثمان بخسة، فيما عرف بالخصخصة، كما حاول النظام السابق خصخصة الخدمات الطبية، لولا وقوف النقابات المهنية فى مواجهته، كما اقتصرت مؤشرات النمو على قطاعات اقتصادية غير منتجة، كمجال الاتصالات.

محمد مرسى..رئيس مدنى منتخب.. يفرض جماعته على السلطة ويقف ضد الجميع
بعد ثورة يناير وتنحى مبارك بضغوط شعبية كان المصريون يأملون فى إقامة نظام ديمقراطى يشارك فيه الشعب، ولا ينفرد فصيل أو تيار بالسلطة، وعندما انتهت الجولة الأولى للرئاسة بإعادة بين مرشح الإخوان محمد مرسى ومرشح نظام مبارك أحمد شفيق، دعم قطاع من المصريين مرشح الإخوان الذى تعهد بعدم الانفراد وألا يكرر تجربة مبارك، لكن ما أن تولى السلطة حتى اكتشف المصريون أن أول رئيس منتخب جاء بجماعته، الإخوان، ورفض تنظيمها قانونا، ووجدوا أنهم محكومون بمكتب إرشاد الجماعة، وتخلت الجماعة عن وعودها، كما تم التلاعب فى صياغة الدستور.

دخل أول رئيس منتخب فى صدام وعداء مع كل مؤسسات الدولة، بإعلان دستورى انتزع لنفسه صلاحيات مطلقة، كما استبعد حلفاءه فى الإعادة، وواجه مظاهرات المعارضين بالرصاص أمام قصر الاتحادية، واشتركت قيادات الجماعة فى قتل وتعذيب المعارضين أمام الاتحادية ومكتب الإرشاد، وبدا أن مرسى يكرر تجربة مبارك ويحل الجماعة مكان الحزب الوطنى، ورفض الاستجابة للمعارضة، فى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة أو تغيير الحكومة ووقف الأخونة، واتهم أجهزة الدولة والمعارضة بالتآمر عليه وعلى جماعته، وخرجت مظاهرات مليونية فى 30 يونيو كررت ما فعلته مع مبارك، ووجدت أن مرسى سعى لفرض جماعته شبه السرية على السلطة فى مصر، وتم عزله، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية لقيادة مرحلة انتقالية جديدة.

◄فرسان السيف والقلم.. عسكر «مبدعون» أثروا الحياة الثقافة فى مصر..عصفور: المؤسسة العسكرية تفاجئنا بين الحين والآخر بمبدعين يغيرون شكل الحياة الثقافية فى مصر

كتب :دينا عبدالعليم - ياسر أبوجامع
بين القلم والسيف مسافات يصعب على كثرين اجتيازها، بينهما تناقض شاق على المرء، والجمع بينهما قد يكون أمرا صعب المنال، فنحن ننظر إلى الرجل العسكرى على أنه ذلك الرجل الصارم الذى يحسب كل خطوة، حياته مقيدة، تحكمها قوانين صارمة لا يتهاون فى تطبيقها، وبالطبع لا يوجد فى قلبه متسعا للقلم، أما صاحب القلم، الأديب والمفكر والفيلسوف والشاعر فيقف على النقيض، لا يعترف بالقوانين ويعيش حياته دون قيود. لكن هناك العديد من العسكريين استطاعوا أن يكسروا القاعدة، وأن يثبتوا أن العسكريين «بشر مثلنا» يحبون ويحلمون ويتألمون ويبدعون، وظهر عندنا «الأديب العسكرى» الذى يجمع بين صرامة السيف وانضباطه وبين حرية القلم وإبداعه، فخرج من قلب المؤسسة العسكرية والشرطية أدباء، روائيون وشعراء كانت لهم بصمات واضحة فى الحياة الثقافية بمصر.

الناقد الكبير الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، يقول إن الموهبة بطبيعتها فردية، لا تتدخل فى نشأتها المؤسسة التى ينتمى لها الفرد، فمثلا جهاز الشرطة خرج منه مبدع بحجم سعد الدين وهبة ليمتعنا بكتاباته المسرحية، وكذلك محمود سامى البارودى الذى خرج من الجيش ليؤسس مدرسة كبيرة فى الشعر، مؤكدا أن المؤسسة العسكرية والشرطية، كغيرها من مؤسسات المجتمع تحوى العديد من المواهب التى تفاجئنا بين الحين والحين بإبداعها وثقافتها وخروج مبدعين من قلبها يغيرون شكل الحياة الثقافية فى مصر، بينما قال الكاتب يوسف القعيد إن القوات المسلحة مدتنا بالكثير من الأدباء والمثقفين والمبدعين الذين أثروا الحياة الثقافية والفنية فى مصر، فمثلا هناك محمود سامى البارودى الذى كان وزيرا للدفاع، ويوسف السباعى، الذى لم أره قط بالزى العسكرى، مؤكدا أن الأغلبية داخل هذه المؤسسات يملكون الوعى الكافى الذى يجعلهم مدركين طبيعة عملهم، وفى الوقت ذاته لا تمنعهم هذه الطبيعة من ممارسة الأدب والكتابة، بل التأثير فى الحياة الثقافية، وقال الروائى فؤاد قنديل إن طبيعة العمل العسكرى والشرطى تفرض على من ينتمى لهاتين المؤسستين الانضباط، وهذا ما يجعل المبدعين المنتمين لهذه المؤسسة يقومون بتركها بعد فترة والتفرغ التام للإبداع، وفى النهاية يظل مبدع حقيقى لا تقيده ظروف مهما كانت.

◄يوسف السباعى..فارس الرومانسية صاحب الرؤية السياسية
تخرج السباعى فى الكلية الحربية عام 1973، وتولى بعدها العديد من المناصب، منها مدرس للتاريخ العسكرى بسلاح الفرسان بالكلية الحربية، ثم اختير مديرا للمتحف الحربى ووصل إلى رتبة عميد، ثم اتجه للأدب، ورأس تحرير عدد من المجلات، ثم عمل نقيبا الصحفيين، ثم عينه أنور السادات وزيرا للثقافة، وظل يشغل منصبه إلى أن اغتيل فى قبرص، وقدم 22 مجموعة قصصية وأصدر عشرات الروايات آخرها العمر لحظة قبل اغتياله بأربع سنوات، وفى نفس العام نال جائزة الدولة التقديرية فى الآداب عن مجمل أعماله التى كانت دوما الأعلى توزيعا، وتحولت معظم روايته إلى أفلام ووصف النقاد أعماله بأنها واقعية ورمزية بالإضافة لرومانسيتها ووصفه الناقد الراحل الدكتور محمد مندور بأنه «لا يقبع فى برج عاجى بل ينزل إلى السوق ويضرب فى الأزقة والدروب».

◄محمود سامى البارودى..رائد البعث والإحياء فى الشعر
يعتبر البارودى رائد البعث والإحياء فى الشعر العربى الحديث حيث جدد فى القصيدة العربية شكلا ومضمونا، رغم التحاقه بالجيش وعمله فى وزارة الخارجية، بالإضافة لشغفه بالعديد من العلوم الأخرى، نشأ لأبوين من أصل شركسى، انضم وهو فى الثانية عشرة من عمره للمدرسة الحربية درس فنون الحرب، بالإضافة علوم الدين واللغة والحساب والجبر، وبدأ يظهر شغفا بالشعر وكتب العديد من الدواوين وفى الوقت ذاته عمل بالجيش فهو أحد زعماء الثورة العرابية وتولى وزارة الحربية ثم رئاسة الوزراء، بعدها قررت السلطات الحاكمة نفيه مع زعماء الثورة العرابية إلى جزيرة سرنديب «سريلانكا»، وهناك قضى أكثر من 17 عاماً سجّل كل ذلك فى شعره النابع من ألمه وحنينه، حتى اشتدت عليه وطأة المرض فقرر العودة إلى وطنه مصر للعلاج، وبعد عودته ترك العمل السياسى وفتح بيته للأدباء والشعراء.

◄ثروت عكاشة..صانع مؤسسات الثقافة
الدكتور ثروت عكاشة، وزير الثقافة الأسبق، الذى ولد عام 1921 بالقاهرة، واحد من أهم من أثروا الثقافة المصرية، وهو واضع البنية الأساسية للثقافة المصرية بعد ثورة 23 يوليو، تخرج «عكاشة» عام 1939م من الكلية الحربية، ودرس فى كلية أركان الحرب وحصل أيضا على دبلوم الصحافة والدكتوراة فى الآداب من السوربون بباريس، عقب ثورة يوليو تم تعيينه كملحق عسكرى بالسفارات المصرية فى ألمانيا الغربية وفرنسا وإيطاليا، كما شغل منصب وزير الثقافة والإرشاد القومى منذ عام 1958 وحتى عام 1962، وتولى خلال مشواره الطويل العديد من المناصب السياسية والأدبية وحصل على العديد من الجوائز.

◄أحمد مظهر..برنس السينما المصرية
تخرج من الكلية الحربية عام 1938 فى نفس عام تخرج الرئيسين أنور السادات وجمال عبدالناصر، والتحق بسلاح المشاة ثم انتقل لسلاح الفرسان وتدرج إلى أن تولى قيادة مدرسة الفروسية وشارك فى حرب فلسطين عام 1948، وترك العسكرية عام 1956م، وعمل سكرتيرا عاما بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب إلى أن تفرغ عام 1958م للعمل فى السينما، وأصبح نجما سينمائيا بارزا، قدمه «زكى طليمات» فى مسرحية «الوطن» واختاره المخرج إبراهيم عز الدين ليقوم بدور فى فيلم ظهور الإسلام عام 1951م، وبعدها رشحه يوسف السباعى لبطولة فيلم «رد قلبى» ولقب بعدها بفارس السينما المصرية وبرنس السينما، لينطلق بعد ذلك فى الحياة الفنية ويقوم ببطولة العديد من روائع السينما وزمن الفن الجميل.


◄عبدالقادر حاتم..الأب الروحى للإعلام المصرى
ولد محمد عبدالقادر حاتم فى 3 سبتمبر 1918 بالإسكندرية، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية الملكية عام 1939، وتقلد «حاتم» العديد من المناصب، فقد عين مديرا لمصلحة الاستعلامات، وعين وزير للدولة ومسؤولا عن الإذاعة والإعلام العربى عام 1958، ثم شغل منصب وزير الثقافة والإرشاد القومى «الإعلام» فى الفترة من 20 سبتمبر 1960 إلى 30 سبتمبر 1965، من واضعى البنية الأساسية للإعلام وكالة أنباء الشرق الأوسط، والتلفزيون المصرى فى ماسبيرو فى الستينيات، وارتبط اسمه بوضع استراتيجية إعلامية لثورة 23 يوليو، ووصفه المؤرخون بأنه الأب الروحى للإعلام المصرى، وألّف ما يقرب من 20 كتاباً.

◄أحمد حمروش..مؤرخ الثورة
المؤرخ الكبير أحمد حمروش من مواليد 1921، تخرج فى الكلية الحربية عام 1942، كان من الضباط الأحرار، وأحد أبرز مؤرخى ثورة 23 يوليو، كان الراحل ينتمى إلى اليسار، وكان فى طليعة رجال ثورة 23 من يوليو 1952، ترأس أحمد حمروش تحرير مجلة «التحرير» أول مجلة بعد 52، ثم ترأس كلا من صحف «الهدف» و«الكتائب» و«روزاليوسف» إضافة إلى عشرات المؤلفات والكتب فى السياسة والقصة والمسرح والرحلات، أهمها كتابه الضخم عن تاريخ ثورة يوليو، ترك القوات المسلحة عام 1955، وانتقل إلى الصحافة كاتبا بجريدة الجمهورية وعين مديرا للمسرح القومى عام 1956 ومديرا لمؤسسة المسرح والموسيقى عام 1961، وقد أصدر 25 كتاباً فى السياسة والفن والأدب.

◄صلاح ذو الفقار..الضابط الفنان
تخرج من كلية الشرطة، ثم عمل فيها مدرسا، لكن سرعان ما اتجه بعد ذلك إلى السينما، وعمل ممثلا ومنتجا، كون مع الفنانة شادية ثنائيا فى أفلام كوميدية ورومانسية وفى عام 1955، أعطاه شقيقه الأكبر «عز الدين» دور بطولة فى فيلم «عيون سهرانة»، ولعب «صلاح ذو الفقار» جميع الأدوار وأجاد فيها، ولم يخل أداؤه من خفة الظل قط، ومن أهم أعماله، الإرهابى، مراتى مدير عام، الناصر صلاح الدين، رد قلبى، وغيرها العديد من الأفلام، فشارك فى أكثر من خمسين فيلما، كما أنه شارك فى الأعمال الدرامية ومنها، بلا خطيئة، رأفت الهجان، عائلة شلش، وحصل صلاح ذو الفقار على جائزة أفضل ممثل عن دوره فى فيلم أغلى من حياتى، وتوفى فى 22 ديسمبر 1993.

◄سعد الدين وهبة..كاتب المسرح الفيلسوف
ولد الكاتب الكبير محمد سعد الدين وهبة فى 4 فبراير 1925 بقرية دميرة مركز طلخا محافظة الدقهلية وتخرج فى كلية الشرطة عام 1949، وعمل ضابطا بالشرطة، ثم تخرج فى كلية الآداب قسم فلسفة عام 1956 من جامعة الإسكندرية، ويعتبر «وهبة» من أهم كتاب المسرح والسيناريو فى مصر، وقدم العديد من المسرحيات منها سكة السلامة، السبنسة، كوبرى الناموس، الحيطة بتتكلم، رأس العش، كما كتب السيناريو والحوار لعدد من الأفلام السينمائية والأعمال التليفزيونية منها زقاق المدق، أدهم الشرقاوى، الحرام، مراتى مدير عام، الزوجة الثانية، أرض النفاق، أبى فوق الشجرة، وغيرها، وله العديد من المجموعات القصصية، والمقالات، وحصل على العديد من الجوائز والتكريمات، منها جائزة الدولة التقديرية فى الآداب عام 1988، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى فى عام 1990، توفى فى 11 نوفمبر 1997.