التجمع يناقش الموازنة العامة للدولة بصالونه السياسى.. ويكشف طبع حكومة قنديل لـ65 مليار جنيه بدون رصيد.. "عبد الخالق": العدالة الاجتماعية لن تتحقق إلا بموجة ثالثة من الثورة.. ويجب زيادة مخصصات التعليم

عقد حزب التجمع صالونا سياسيا مساء اليوم "الأربعاء" لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام 2013-2014 بمشاركة الدكتور سمير فياض والدكتور جودة عبد الخالق الوزير السابق وسيد عبد العال رئيس حزب التجمع.

وأشار هانى الحسينى فى افتتاح الندوة إلى أن الاقتراض هو أحد أنواع السياسات التى تلجأ إليها الحكومة لسد العجز فى الموازنة والتى توضع فى مصر من 30 -6 حتى يوم 1-7 من العام الذى يليه، وأنه تم إهدار أموال الصناديق الخاصة، ولا توجد هيئة سوى قناة السويس والمترو هى التى تحقق فائضا وبقية الهيئات تحقق عجزا.

وقال الدكتور فرج عبد الفتاح مسئول اللجنة الاقتصادية بحزب التجمعن إن المشروع الذى تنفذه حكومة حازم الببلاوى، هو مشروع قانون الموازنة العام لحكومة هشام قنديل التى وضعهتا فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، وطبعت 65 مليار جنيه بدون رصيد.

وأضاف فرج فى الصالون السياسى للحزب هناك صناديق خاصة يصرف عليها من الأموال العامة مثل ما يحدث فى جامعة القاهرة وهذا لا يجوز وأن أجزته يجب مراقبته مراقبة جيدة، فالحساب الختامى يراقب الموازنة وللأسف فان الأجهزة الرقابية المسولة عن المراقبة فهو يعتمد على تقارير وزارة المالية.


وأشار فرج إلى أن عجز الموازنة فى عهد مرسى زاد إلى 85% عن العام السابق له مضيفا "طالبنا الببلاوى بتعديل الموازنة ولم ينفذ ذلك لأن وزير المالية الحالى تربى فى البنك الدولى".

وقال فرج مسئول اللجنة الاقتصادية بحزب التجمعن إن المجلس العسكرى لم يقدم موازنة مختلفة عن موازنات يوسف بطرس غالى، وكذلك الموازنة التى طبقها محمد مرسى فى سنة من حكمه والموازنة الثالثة التى أعدتها حكومة هشام قنديل فى عهد مرسى وتنفذها الآن حكومة الببلاوى.


وأضاف فرج أن أهداف الموازنات الثلاثة وخططها التى تم وضعها عقب ثورة 25 يناير لم تحقق مطالب الثورة ولم تختلف عن سياسات يوسف بطرس غالى وزير المالية فى عهد الرئيس المخلوع مبارك.

وقال الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعى السابق والقيادى بحزب التجمع، إنه على الرغم من قيام ثورة 25 يناير والموجة الثانية من الثورة فى 30 يونيو إلى أن العدالة الاجتماعية لا تزال غائبة فى مصر ولن تتحقق الإ بموجة ثالثة أو رابعة من الثورة، مطالبا بمعاملة الصعيد كمنطقة ذات طابع خاص.

وأضاف عبد الخالق فى الصالون السياسى "نحن نناقش الموازنة العامة للدولة لعام 2013-2014، المصروفات تقدر ب642 مليارا وهى تقل عن الإيرادات بما يحقق عجز 197 مليارا، وعندما يكون هناك عجز يسدد بالاقتراض الذى يسدد العام القادم، ومن الخطر اللجوء للاقتراض مع عدم التحكم فى الأسعار".



وطالب وزير التضامن الاجتماعى السابق والقيادى بحزب التجمع بزيادة حصة التعليم والصحة لخلق فرص عمل أفضل مع زيادة حصة الأقاليم المنسية وعلى رأسها الصعيد وإعادة هيكلة الأجور فى ميزانية الدولة.

وأضاف عبد الخالق، للأسف لن يحدث تعديل للموازنة من أجل تحقيق تلك المطالب لأن وضعها محكوم بأولويات ورؤية سياسية.


وأوضح عبد الخالق أن البعد الأفقى للعدالة يكون بين المؤسسات وأن البعد الرأسى للعدالة يكون بين الأجيال مضيفا، "لا توجد عدالة اجتماعية فى توزيع العمل ويجب زيادة نصيب التعليم والقطاع الصحى فى الموازنة فنصيبهم فى المشروع الحالى أقل مما كان عليه فى الموازنة الماضية فانحخفض من 18% العام الماضى إلى 16% فى العام الحالى".

وأشار عبد الخالق إلى أن العجز الممول بالقروض ستدفعه الأجيال القادمة وأنه لا يجوز للجيل الحالى أن يستنزف الثروات على حساب الأجيال القادمة، مشيرا إلى أن دعم الصعيد زاد من 200 مليون العام الماضى إلى 600 مليون العام الحالى مشيرا إلى إن الصعيد أولى بالاهتمام لأن ثلثى الفقراء فى مصر موجودون بها.

واختتم عبد الخالق حديثه قائلا، مع كامل احترامى لثورة 25 يناير و30 يونيو إلا أنه لم يحدث تغيير حتى الآن لأن العقليات التى تدير لم تتغير، وتوظيف الأموال مرخص للبنوك فقط وأى مؤسسة غير ذلك لا يصح لها ممارسة هذا النشاط، وشركات توظيف الأموال تلك كانت تتاجر فى الممنوع، ويجب أن يجرمها القانون.