أعلن مجلس القضاء الأعلى، فى بيان صحفى له، أن المجلس استقبل صباح اليوم السيد عمرو موسى رئيس لجنة الـ50 المختصة بتعديل دستور ٢٠١٢، عُقِد الاجتماع بدار القضاء العالى، وأبدى عمرو موسى خلاله اهتمامه البالغ وحرص السادة أعضاء اللجنة على الاستماع إلى رؤية السادة أعضاء مجلس القضاء الأعلى بشأن الفصل الخاص بالسلطة القضائية سواء فى أحكامه العامة أو الفرع الخاص بالقضاء والنيابة العامة.
كما استعرض مجلس القضاء الأعلى القواعد القانونية التى يرى ضرورة أن يتضمنها الدستور، والتى تشكل حجر الأساس الذى يستقر عليه بنيان القضاء، مثل اختيار النائب العام من بين نواب النقض ورؤساء محاكم الاستئناف والنواب العموم المساعدين، وأن يتم الاختيار بموافقة مجلس القضاء الأعلى، على أن ينظم قانون السلطة القضائية مدة شغل النائب العام لوظيفته، وكذا ضرورة أن يتم النص فى الدستور على سن تقاعد القضاة وعدم جواز تعديل قانون السلطة القضائية إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى وثلثى أعضاء المجلس التشريعى.
كما استحسن المجلس أن تكون بقية النصوص المقترحة وما ورد بمشروع تعديل الدستور أمورا يحددها قانون السلطة القضائية.
