ائتلاف "الوحدة العربية" يتقدم بمذكرة مقترحات للتعديلات الدستورية

تقدم أعضاء الجمعية العامة لائتلاف شباب الوحدة العربية بمذكرة إلى عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين المخولة بمناقشة التعديلات الدستورية، تضمنت مقترحات خاصة بالمصريين المقيمين فى دولة إسرائيل، والذين تجاوز عددهم 25 ألف مصرى، وتزوجوا بإسرائيليات، وهو ما يعد إنذارا خطيرا ينذر بشر قادم، وهو أن أولئك الذين تزوجوا من إسرائيليات ستكون لهم من زوجاتهم ذرية تحمل أسماءهم، وبمقتضى الحال عندما يشبّوا سيطالبون بحقهم فى ميراث آبائهم فى مصر، وبهذا يكون للإسرائيليين حق فى مصر، وهذا أمر لا يقبله المصريون.

وطالبت المذكرة بتسليط الضوء فى الدستور المصرى على قضية تمليك الأراضى المصرية لغير المصريين؛ لأن هذا الأمر يعتبر بمثابة غصة فى حلق المصريين الوطنيين، ويجب على لجنة الدستور النص صراحة بعدم جواز بيع مساحة من أرض مصر، كبيرة كانت أو صغيرة ولأى غرض، لغير المصريين، وإنما من الممكن أن تكون حق انتفاع لعدد معين من السنوات، وأن تكون سمات الجمهورية: مصرية – عربية – إسلامية – تتبنى الليبرالية فى السياسة – العولمة فى الثقافة – الاعتدال فى الدين، ويتم التركيز على اقتصاد السوق الاجتماعى الذى يجمع بين حرية الملكية والمنافسة، وبين الاهتمام بتنظيم سوق العمل على النحو الذى يحقق تكافؤ الفرص، ويربط بين الأجر والإنتاج، مع مراعاة وجود مؤسسة تربوية وأكاديمية مستقلة، وحتى لا تتأثر مناهج التعليم ولا تتحول إلى بوق لأى حزب حاكم.

وطالبت المذكرة أيضا بتلافى الازدواجية بين المجالس المتخصصة، ومجلس الشورى، وتحريم وتجريم وظائف المستشارين الشرفية، واللواءات بعد سن المعاش، والتكامل اللوجيستى للوزارات حتى تعمل كلها بروح الفريق الواحد لتلافى تضارب القرارات، وخصوصاً داخل الهيئة الواحدة، ووضع برنامج قومى لكل وزارة مع مراعاة آليات التنفيذ، ورسم خطة هيكلية زمنية محددة لتنفيذ مختلف البرامج بحيث لا يتأثر بنقل الوزير حتى ولو بعد يوم واحد، بل يتم السير على نفس المنهج المحدد مسبقاً، ووضع مبدأ عام يسمى مبدأ العدالة والمساواة فى الفرص، يجيز لكل تيار سياسى أن تستند إليه لتضمن عدم انفراد تيار معين باللجان الأساسية فى المجلس.
كما طالبت بوضع مادة تحظر أى مظهر من مظاهر التمييز فى المظهر العام بين المواطنين المصريين فى الوظائف السيادية، وبذلك يغلق باب الجدل حول إطلاق اللحية فى الشرطة أو الجيش، حفاظاً على الخصوصية والهوية المصرية، ووضع مادة تجمع جميع النقابات العمالية تحت هيئة مستقلة لا تتبع الحكومة، حتى تكون آراؤها وأفعالها نابعة من الشعب ولصالح الشعب، وتكون بعيدة عن أى مؤثرات مادية أو معنوية أو اعتبارات وظيفية.

وطالبت أيضا بتحصين المجتمع ضد الفساد لإرساء مبدأ الصفح مقابل الحقيقة حتى يتسنى لنا اقتلاع الفساد من جذوره، وتشخيص الداء لتلافى ذلك فى الجهاز الإدارى للدولة مستقبلاً، ومراجعة جميع اتفاقيات التجارة الدولية، وخصوصاً اتفاقية الملكية الفكرية (التربس)، واتفاقية الشراكة الأوروبية باعتبار التجارة الدولية تحكمها ضوابط استعمارية تقوم على تقسيم العمل دولياً، بحيث تتخصص الدول النامية فى إنتاج وتصدير المواد الأولية، واستيراد المواد الصناعية والاستهلاكية من الدول الأجنبية، وإرجاء اتفاقية الشراكة الأوروبية التى بتنفيذها ستغزو جميع المنتجات الأوروبية السوق المصرى بداية من عام 2017، والتى كانت غير متكافئة لعدم تكافؤ الصناعتين المصرية والأوروبية، حتى تقف الصناعة المصرية على مستوى التنافس مع الصناعات الأوروبية، خصوصاً فى ظل تعقد العملية التسويقية الدولية بعد ازدياد المنافسة، والتكتلات الاقتصادية والحاجة إلى تطبيق نظام الجودة الشاملة، ومراجعة اتفاقية (كامب ديفيد) بما يتلاءم ووضع مصر بعد الثورة، ويعزز الأمن القومى المصرى.