إيطاليا تصادق على معاهدة تجارة الأسلحة التقليدية

بعد موافقة مجلس النواب، صادق مجلس الشيوخ الايطالى، اليوم الأربعاء، على معاهدة التجارة الدولية للأسلحة التقليدية لتتحول هذه الوثيقة بذلك إلى قانون وطنى.

وعلقت السناتورة مانويلا جرانايولا من الحزب الديمقراطى (يساري) على ذلك بقولها: "إن العيب الوحيد فى هذا القانون هو أنه لا يعالج بطريقة حازمة بشكل كاف تصدير الأسلحة الخفيفة، لأن عمليات المراقبة غالبا ما تحبط بإعلان المسدسات والبنادق كادوات رياضية.. لكن مع ذلك يبقى قانونا ممتازا".

واستطردت السناتورة سيلفانا أماتى: "بات لدينا فى نهاية المطاف أداة دولية تضع معايير عالية وموحدة حول تجارة الأسلحة التقليدية وتقر بالتبعات الإنسانية الكارثية لتجارة غير مسئولة".

والمعاهدة التى جرت مناقشتها منذ 2006 وأقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى الثانى من أبريل، يفترض أن تضفى معايير أخلاقية على مبيعات الأسلحة التقليدية التى تمثل سوقا تقدر ب80 مليار دولار سنويا. ولن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد أن تصادق عليها خمسون دولة.

وعلى كل دولة موقعة أن تجرى عملية تقييم قبل أى صفقة لجهة إذا كان ممكنا استخدام الأسلحة المباعة للالتفاف على حظر دولى وانتهاك حقوق الإنسان أو تحويلها لصالح إرهابيين أو مجرمين.

وكانت ستون دولة وقعت المعاهدة منذ طرحها للتوقيع فى الثالث من يونيو، فيما أعلن مسئول أميركى الثلاثاء أن واشنطن المزود الأساسى بالأسلحة فى العالم مع 30% من السوق ستوقع المعاهدة الأربعاء.