الحكومة: لجنة لإدارة أموال الإخوان فور وصول الصيغة التنفيذية للحكم

أعلن مجلس الوزراء، أنه اتصالاً بالحكم الصادر يوم الاثنين 23 الجارى من محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين، وما تضمنه من تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات المنقولات المتحفظ عليها مالياً وإدارياً وقانونياً، لحين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومى.

يؤكد مجلس الوزراء على التزام الحكومة بتنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة المشار إليه، وأن مجلس الوزراء سوف يشـرع فى إجراءات التنفيذ فور تلقيه بصفة رسمية للصيغة التنفيذية لحكم محكمة الأمور المستعجلة المشار إليه.

وأضاف، فى بيان له اليوم الأربعاء، أنه فيما يتعلق بموضوع حل الجماعة، فإن مجلس الوزراء يعيد التأكيد على ما ورد فى بيان المجلس أمس من أنه احتراماً لسلطة القضاء وحكم القانون، فإن الحكومة لن تتخذ أى إجراء فى هذا الموضوع، إلى حين صدور حكم قضائى بات ونهائى فى هذا الشأن.