وزير الزراعة لـصحيفة صينية: الحوار مع إثيوبيا حول سد النهضة "لم يتوقف"

قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أيمن فريد ابو حديد، إن الحوار والنقاش المصرى- الأثيوبى حول سد النهضة الذى تعتزم أديس أبابا إقامته على نهر النيل "مستمر حتى الآن ولم يتوقف" بعد عزل محمد مرسى، وهناك خطط للتعاون المثمر بين مصر وأثيوبيا فى مجالات عديدة.

وأكد وزير الزراعة، فى حديث خاص لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" بالعاصمة العمانية مسقط، خلال مشاركته فى الاجتماع الوزارى لإقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا ودول البرازيل وأندونيسيا وإيطاليا والنرويج وأسبانيا، والذى بدأت فعالياته السبت الماضى وتستمر حتى 28 من سبتمبر الجارى، أن هناك قواعد دولية تحكم هذه الأمور، معربا عن ثقته فى أن الطرفين (مصر وإثيوبيا) سيرضيان بالقواعد الدولية التى ستسود فى ظل التعاون وروح الأخوة بين البلدين.

وأضاف أن "الأمور تدرس فى ضوء التعاون بين الجانبين المصرى والإثيوبى، وفى إطار روح المنفعة للبلدين والمصالح المتبادلة والمشتركة التى تراعيها جميع الأطراف وليس لمصلحة طرف على آخر"، موضحا "كنت فى أثيوبيا قبل أن آتى إلى سلطنة عمان مباشرة للمشاركة فى الاجتماع الوزارى للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا)".

واستطرد "اجتمعت مع وزير الزراعة الأثيوبى فى جلسات نقاش وحوار على رأس وفدين يضمان طاقما فنيا من البلدين على أعلى مستوى، وكان هناك اتفاق كامل على أن يكون هناك تعاون قائم على أسس قوية، فأثيوبيا تعتمد زراعتها على الأمطار والمياه الجوفية، وبالتالى نستطيع أن نقوم بنشاط كبير فى هذا الإتجاه، فمصر عندها الخبرة الكبيرة فى الزراعة".

وأضاف "أن مجرد وجود روح التعاون وتحقيقه على الأرض سيساعد فى حل جميع لمشكلات العالقة، وأبرزها موضوع السد وحصص المياه، والتى ليس لها جذور حقيقية، موضحا أن أبرز ما خرج به هذا الاجتماع هو مشروع مزرعة مشتركة بين مصر وأثيوبيا تقوم القاهرة بإنشائها على الأراضى الأثيوبية، وستكون بحثية إرشادية تطبيقية، بحيث نرى ما هو الأنسب من التقنيات الزراعية للاستفادة منها للبلدين، حيث سيتم وضع البرنامج التنفيذى للتطبيق قريبا".

وحول ما تردد عن أن مصر تستورد الآن نحو 70 فى المائة من حاجاتها الزراعية، ومدى حقيقة هذا الأمر، قال وزير الزراعة "هذه حقيقة، ولكنها ليست حديثة بل قديمة ومستمرة وليست مرتبطة بالثورة ولا بما بعد الثورة، ولكن مصر منذ فترة طويلة تستورد هذه النسبة من حاجاتها من الموارد الزراعية تقريبا، ولكنها قد تقل كثيرا أو ترتفع قليلا أحيانا".

وأرجع أبو حديد إلى أن الموارد المائية فى مصر قليلة جدا، فنصيب مصر من حصة مياه النيل هو حوالى 55 مليار متر مكعب، وهى نسبة غير كافية على الإطلاق لزراعة الأراضى الزراعية المصرية، وهى تكفى فقط لزراعة عشرة ملايين من الأفدنة الزراعية.

وأضاف أن مصر تزرع الآن نحو 9.2 مليون فدان، وهى تمثل نحو 5% فقط من إجمالى الأراضى الزراعية فى مصر، وبالطبع السبب الأساسى لضعف هذه المساحة هو ندرة المياه، وهذه المساحة لا تكفى سوى تلك النسبة التى لا تتجاوز 30% من حاجة المصريين من المحاصيل الزراعية، معربا عن أمله والهدف فى المستقبل بالاتجاه إلى الاعتماد فى الزراعة على تحلية مياه البحر، بمجرد أن تكون هناك بدائل فى الطاقة التى تستخدم فى هذه التحلية.

وبشأن التعاون المصرى- الصينى فى المجال الزراعى، قال أبو حديد إن هناك العديد من أوجه التعاون، لافتا إلى أن هناك دورات تدريبية للمصريين من باحثين وعلماء فى الصين فيما توجد زيارات من الجانب الصينى إلى مصر.

وأكد أن الاستثمار الصينى فى المجال الزراعى فى مصر حتى الآن محدود، حيث إن الزراعة فى مصر تتميز بالتركيز المحلى كثيرا، ولكن التعاون الأكبر يصب فى إطار الأبحاث والمجالات العلمية والتعاون المشترك فيها.
يذكر أن أثيوبيا كانت قد بدأت فى مايو المنصرم تحويل مسار النيل الأزرق، وهو واحد من بين الرافدين الرئيسيين لنهر النيل، فى خطوة تحضيرية أولى لبناء سد النهضة الكبير، حيث أثارت هذه الخطوة القلق فى مصر إزاء نصيبها السنوى من مياه النيل، والبالغ 55.5 مليار متر مكعب.

وقال بعض الخبراء فى مصر إن السد الأثيوبى قد يتسبب فى ضرر كبير لمصر، إذ قد يؤدى إلى نقص مياه النيل، وجفاف الأراضى الزراعية، وزيادة ملوحة التربة فى منطقة الدلتا، وانخفاض توليد الكهرباء فى السد العالى.