قانونيون وسياسيون يطالبون بنص دستورى يلزم البرلمان القادم بإصدار قانون لمحاكمة الرئيس والمسئولين عن جرائم الفساد السياسى.. ويطالبون بتعريفها حتى لا يتم وضع نص فضفاض يستخدم لمواجهة الخصوم السياسيين

أيد عدد من رجال القانون والسياسيين مقترح أحد أعضاء لجنة تعديل الدستور بضرورة النص على إلزام مجلس الشعب القادم بإصدار قانون لمحاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والمسئولين عن جرائم الفساد السياسى، مؤكدين ضرورة تعريف مفهوم الإفساد السياسى والوقائع التى تندرج تحته، وأن يشمل محاكمة الرئيس والمسئولين خلال شغلهم لمواقعهم وبعدها.

بدوره، أكد المستشار أشرف ندا، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أنه يؤيد المقترح المقدم للجنة تعديل الدستور بإدراج مادة فى الأحكام الانتقالية تلزم أول مجلس شعب بعد إقرار الدستور بإصدار قانون لمحاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء فى جرائم الفساد السياسي، ووصف المقترح بأنه جيد وضرورى.

وقال "ندا" فى تصريح لـ"اليوم السابع" إنه فى حال وضع نص فى الدستور وإصدار قانون يحاكم المسئولين فى الدولة على جريمة الفساد السياسى سيكون لأول فى مصر تسن تشريعات للمحاكمة عن الإفساد السياسى.

واقترح "ندا" أن تدرج مادة بالقانون توضح كيفية محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء والمسئولين أثناء فترة عملهم ووجودهم فى مناصبهم على جرائم الفساد السياسى، بحيث يتيح محاكمتهم خلال فترة عملهم حتى يدرك المسئول أنه يؤدى مهمة محددة لا ينحرف عنها ولا يسىء استخدام سلطته.

وفى السياق ذاته، قال خالد أبو كريشة، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ومقرر لجنة الحريات، إن تعبير الفساد السياسى هو مصطلح إعلامى لا يصلح أن يتضمنه نص قانونى إلا إذا تضمن هذا النص تفسيرا واضحا لوقائع معينة يعتبرها القانون إفسادا سياسياً.

يأتى ذلك تعليقا على مقترح بإدراج مادة فى الأحكام الانتقالية تلزم أول مجلس شعب بعد إقرار الدستور بإصدار قانون لمحاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء فى جرائم الفساد السياسى.

وأكد "أبو كريشة" أن هذا الأمر مشكلته أنه لا توجد المرجعية التشريعية التى تشجعت وأصدرت مثل هذا التشريع منذ إنشاء الدساتير فى مصر، قائلا: "لا يقبل أحد الفساد السياسى ونرفضه ورغم أنه يستفزنا لكننا لا نقبل أن تدرج فى الدستور والقانون نصوص فضفاضة عرضة للتحويل والتوظيف على خلفية لا تعتمد على القانون ولكنها تعتمد على الأغراض السياسية".

وشدد عضو مجلس نقابة المحامين على أنه قبل وضع قاعدة قانونية للمحاكمة عن الفساد السياسى لابد أن يعرف القانون مفهوم الإفساد السياسى تعريفا جامعا مانعا لاستخدام هذا النص لمواجهة الخصوم السياسيين لأن الاستهداف السياسى ليس من وسائل العدالة وهو ما لم يتحقق حتى الآن.

من جانبه، قال نبيل زكى، المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، إنه لا مانع من وجود مادة بالدستور، تنص على محاسبة "رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء "على الإفساد السياسى، مع ضرورة وجود ضمانات بالقانون تنص على ضرورة موافقة "ثلثى البرلمان" على هذه المحاسبة.

وأكد "زكى" رفضه لأى مادة تنص على العزل السياسي، خاصة أنها مواد استثنائية تضر "بالسياسيين" أنفسهم، وذكر أنه بعد ثورة يوليو وبعد إقرار هذه القوانين الاستثنائية حوكم إبراهيم باشا فرج، وكان من "الشخصيات الوطنية العظيمة".

وطالب "زكى" بتطوير قانون محاسبة الوزراء على الفساد السياسى، وإعادة تطبيقه، حيث إنه أصبح غير مناسب فى شكله الحالى، لارتباطه بوحدة مصر وسوريا والتى انتهت منذ سنوات طويلة، مشيرا إلى أن مثل هذا القانون سيجعل الوزراء ملتزمين بمطالب "الجماهير"، ولا يستطيعوا استخدام نفوذهم فى أى فساد سياسى على الإطلاق، ولو طبق هذا القانون لحوكم كل "الوزراء الفاسدين فى عهد مبارك ومرسى".

فيما قال الدكتور محمود العلايلى، عضو الهيئة العليا بحزب المصريين الأحرار، إن تشعب الأحكام وكثرة وضع مواد تفصيلية بالدستور ستفقده قيمته، موضحا أن الدستور يجب أن يحتوى على مواد حاكمة مبدئية، وليس من المنطقى أن نضع كل "أحلامنا وطموحاتنا ورغباتنا" فى الدستور.

وأشار العلايلى فى تصريحات لــ"اليوم السابع" إلى أن فكرة محاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، بتهمة الإفساد السياسى التى اقترحها أحد أعضاء لجنة الدستور، قد تكون فكرة مطاطة ومن الصعب أن ندركها فى دستور، مقترحا أن توضع هذه المادة فى القانون مع انتخاب البرلمان القادم.

جدير بالذكر أن محمد عبد العزيز أحد أعضاء لجنة الخمسين بلجنة تعديل الدستور، اقترح إدراج مادة فى باب العدالة الانتقالية بالدستور، تنص على محاسبة "رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء" بتهمة الإفساد السياسى.