قالت صحيفة لا راثون الإسبانية، إن قرار المحكمة المصرية أمس الاثنين بحظر جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة ممتلكاتهم سيجعل مستقبل الذراع السياسية لها "حزب الحرية والعدالة"، منتهى حيث إنه أصبح غير شرعى، وبذلك لا يمكن مشاركته بأى شكل من الأشكال فى الحياة السياسية بمصر.
وأشارت إلى أن هذا القرار أيضا يعتبر ضربة قوية للإخوان المسلمين حيث إنها كانت منذ عهد الرئيس جمال عبد الناصر "محظورة" حتى جاء الوقت لتخرج إلى النور بعد ثورة 25 يناير 2011، ولكنها أثبتت أنه لابدم من حظرها حفاظا على أرواح المصريين وحفاظا على مصر من الإرهاب، فهى دائما كانت تقول إنها ضحية الفساد، ولكنها فى النهاية أثبتت أنها جماعة إرهابية لا تليق أن تكون فى مصر بشكل طبيعى.
وتساءلت الصحيفة عن رد فعل التابعين لجماعة الإخوان المسلمين هل هذا القرار سيصعد من الأزمة السياسية الآن التى تشهدها مصر، أم أنها ستحد من وجودهم والتحدث كثيرا وافتعال مشكلات سياسية.
ومن ناحية أخرى، أشادت الصحيفة بلجنة الـ 50 المكلفة بتعديل الدستور التى ستنهى عملها فى نوفمبر المقبل، حيث تعد أولى الخطوات الحقيقية فى خارطة الطريق التى وضعتها الحكومة الانتقالية بعد الإطاحة بالرئيس الإسلامى السابق محمد مرسى.
وأضافت الصحيفة أن هذه اللجنة ستسهم فى تحقيق الاستقرار والمضى قدما فى تلك المرحلة الانتقالية حتى تتحقق الديمقراطية المطلوبة والتى كانت من أولى مطالب ثورة يناير 2011.
