أكد المستشار أشرف ندا، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أنه يؤيد المقترح المقدم للجنة تعديل الدستور بإدراج مادة فى الأحكام الانتقالية تلزم أول مجلس شعب بعد إقرار الدستور بإصدار قانون لمحاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء فى جرائم الفساد السياسى، ووصف المقترح بأنه جيد وضرورى.
وقال "ندا" فى تصريح لـ"اليوم السابع" إنه فى حال وضع نص فى الدستور وإصدار قانون يحاكم المسئولين فى الدولة على جريمة الفساد السياسى سيكون لأول فى مصر تسن تشريعات للمحاكمة عن الإفساد السياسى.
وأقترح "ندا" أن تدرج مادة بالقانون توضح كيفية محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء والمسئولين أثناء فترة عملهم ووجودهم فى مناصبهم على جرائم الفساد السياسى، بحيث يتيح محاكمتهم خلال فترة عملهم حتى يدرك المسئول أنه يؤدى مهمة محددة لا ينحرف عنها ولا يسىء استخدام سلطته.
عدد الردود 0
بواسطة:
بيضى
انضباط سياسى وتنفيذى ايضا !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!