"حصاد الحكومة"اليوم.."الوزراء"يوافق على تحمل مصروفات ورسوم المدن الجامعية عن الطلاب..التعليم:خطة لبناء1000مدرسة بالمحافظات..والإسكان:20مليون دولار تكلفة مشروع إعادة صياغة سياسات المياه

قرارات هامة اتخذها وزراء حكومة الدكتور حازم الببلاوى، اليوم الثلاثاء، على رأسها إعلان الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، عن خطة لبناء 1000 مدرسة جديدة هذا العام بكل المحافظات، وقال إن الوزارة تحتاج إلى 52 مليار جنيه لتطوير وبناء المدارس خلال السنوات المقبلة.

وأكد وزير التربية والتعليم، خلال الجولة التى قام بها على مدارس الجيزة، يرافقه الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، على استمرار جولاته الميدانية لزيارة المدارس فى كل المحافظات لمتابعة العملية التعليمية، مؤكداً أن انتظامها يعد هدفاً للوزارة.

وقال الوزير إن نسبة الحضور فى الإداريين والمدرسين خلال الأسبوع الأول بلغت 100%، فيما بلغت نسبة الحضور للطلبة حوالى 97%.

وأوضح أن المدرسين والمعلمين يقع عليهم دور أساسى فى توعية الطلاب بأهمية الترشيد فى المياه والكهرباء، وأهمية السياحة كدخل قومى للدولة وتنمية قدراتهم وزيادة الوعى الثقافى والاجتماعى ونبذ العنف والتطرف، مشيراً إلى أن الجهات الأمنية تواجه وبحسم أى محاولات لإفشال العملية التعليمية أو خروج على القانون.

وكلف وزير التربية والتعليم، المديريات التعليمية بالمحافظات الـ27 فى خطاب رسمى أرسله أمس، بالالتزام بإنشاد النشيد الوطنى "بلادى بلادى" فقط بالمدارس.

وأكد الوزير اعتزازه بالسلام الوطنى المصرى ونشيده "بلادى بلادى" فقط، مشيرا إلى أن المدارس أسرفت فى الاحتفاء بأغنية "تسلم الأيادى"، وهو الأمر الذى أشاع استبدالها.

وقال الوزير إن تشغيل أغنية "تسلم الأيادى" فى احتفالية مدارس رابعة العدوية كان له دلالة سياسية وأدبية، تقديرا لمكانة الجيش الذى يحارب ضد الإرهاب.

وأشار الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى إن الحكومة وافقت على تحمل مصروفات ورسوم المدن الجامعية عن الطلاب على مستوى الجمهورية، ما عدا جامعات الأزهر.

بينما أكد الدكتور محمد أبو شادى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة حريصة على مصلحة المواطن المصرى الذى يعانى حاليا من الارتفاع الجنونى فى الأسعار وأنها جادة فى تطبيق التسعيرة الجبرية على أسعار الخضر والفاكهة ما لم تنخفض أسعارها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف أنه يتم تكثيف الحملات الرقابية من مفتشى الوزارة ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك على جميع أسواق الجمهورية، وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وهى المادة 56 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والتى تنص على الحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من ألف جنية إلى 5 آلاف جنيه فى حالة عدم الالتزام بالتسعيرة الجبرية.

وأوضح الوزير أن جميع السلع الغذائية متوافرة بالأسواق بمعدلات أكثر من الطلب عليها استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تم التنسيق مع وزارة الزراعة بتخصيص سيارات متنقلة لبيع السلع الغذائية بأسعار أقل عن الأسواق بنسبة تصل إلى 25% اعتبارا من اليوم، لافتا إلى أن الوزارة تقوم بعمل توازن سعرى للسلع بالأسواق عن طريق طرح معظم السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية وفروع الاتحاد التعاونى بتخفيضات تصل إلى 30% عن الأسواق بداية من يوم 25 من كل شهر ولمدة 10 أيام.

بينما أعلن الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة عن البدء فى تنفيذ 12 مشروعا لرصف طرق ومحاور رئيسية، وفقاً لخطة مشروعات الرصف التى تنفذها مديرية الطرق هذا العام الممولة من الخطة الاستثمارية بتكلفة 50 مليون جنيه.

وأكد المحافظ أن المشروعات تأتى فى إطار الخطة التى نفذتها المحافظة العام السابق لتطوير البنية الأساسية ورفع كفاءتها، وفتح محاور جديدة لتسهيل الحركة المرورية وربط مناطق المحافظة بعضها ببعض.

وأضاف الدكتور على عبد الرحمن أنه تم تخصيص 5 ملايين جنيه لرصف شوارع بولاق الدكرور من خطة الدولة بخلاف التمويل الذاتى من المحافظة، مشيراً إلى أن شارع الشهيد أحمد حمدى أحد المحاور الهامة التى ستؤدى إلى تحقيق سيولة مرورية حقيقية بشارع العشرين، خاصة بعد رصف الجزء الأول منه ويتبقى الجزء الحالى وحتى ميدان الساعة.

وأصدر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة كتاباً دورياً رقم 7 لسنة 2013 يتضمن قواعد صرف اعتمادات التدريب المدرجة للعام المالى 3013/2014 وقواعد إعداد مشروعات الخطط التدريبية لعام 2014/2015 بوحدات الجهاز الإدارى للدولة.

وتضمن الكتاب الدورى تفويض وزير المالية للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالموافقة على الصرف، فيما يتعلق بمكافآت التدريب بالباب الأول، وتكاليف البرامج التدريبية بالباب الثانى بموازنات الوحدات الداخلية فى الموازنة العامة للدولة والجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والخدمية وما يناظرها من موازنات الهيئات الاقتصادية.

ويمارس التنظيم والإدارة اختصاصاته فى هذا الشأن وفقاً للقانون 188 لسنة 1964 فى مجال رسم سياسات وخطط التدريب الإدارى وتقديم المعاونة الفنية فى تنفيذها لرفع مستوى كفاءة العاملين بوحدات الدولة المختلفة وتحقيقاً لأهداف الجهاز فى عملية الإصلاح الإدارى.

ومن جانبها، قالت جيهان عبد الرحمن القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لـ"اليوم السابع"، إن الجهاز انتهى من إعداد قواعد صرف اعتمادات التدريب المدرجة بموازنة العام المالى الحالى 2013\2014 والقواعد الخاصة بإعداد مشروعات الخطط التدريبية للعام المالى 2014\2015.

وأضافت أنه سيتم إرسال الكتاب إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة لموافاة الجهاز بالبرامج التدريبية المزمع تنفيذها موزعة على مرحلتين للعام المالى 2013\2014 وفقاً لقواعد الصرف الموافقة ومشروعات الخطط التدريبية للعام المقبل 2014\2015 على أن يكون آخر موعد لتقديمها نهاية ديسمبر المقبل.

وقال الدكتور محمد حسن مصطفى، المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، إن موازنة مشروع إعادة صياغة السياسات والتنظيم لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، بنحو 20 مليون دولار، وهى عبارة عن منحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.

وأكد مصطفى، أن الوكالة الأمريكية، قدمت دعم كبير ومتواصل منذ بدء عملية إعادة هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، لافتاً إلى أن المشروع مستمر منذ 5 أعوام، وتم التركيز على إعادة صياغة سياسات وقوانين القطاع، ودعم قدرات جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، ووضع برنامج لمنح شهادات اعتماد للمشغلين، وتقديم الدعم لبرنامج المشاركة بين القطاعين العام والخاص، بجانب برنامج أولويات الخطة الاستثمارية، وتطوير برنامج إدارة المشروعات.

وأعلن الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والرى، أن وزارته تلقت اقتراحاً من نظيرتها السودانية، بتحديد موعد عقد الاجتماع الثلاثى المنتظر بين وزراء مياه دول حوض النيل، فى كل من مصر والسودان وأثيوبيا، فى 20 أكتوبر المقبل.

وأضاف أن تحديد الموعد بدقة يخضع لكل دولة طبقاً لظروفها، وأن المعنيين بوزارة الموارد المائية والرى فى مصر لا يزالون يدرسون التوقيت المناسب لعقد الاجتماع خلال نهاية أكتوبر.

وأشار إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا مع وزارة الخارجية والأجهزة المعنية بإدارة ملف التعاون فى حوض النيل للتواصل مع أثيوبيا والسودان لعقد اجتماع مشترك لبحث الآثار السلبية للسد ووضع آليات للحد منها، مشيرا إلى أن مصر انتهت من وضع رؤيتها فيما يتعلق بآليات تنفيذ التوصيات الفنية للجنة الثلاثية لمصر والسودان وأثيوبيا لتقييم سد النهضة الأثيوبى.