حسن زايد يكتب: اللجاجة حول النظام الانتخابى

يوجد فى مصر الثورة ما يربو على السبعين حزبًا، وهذا العدد يعكس فى ظاهره تعددًا فى التوجهات السياسية بين المصريين يشى بنمو الوعى السياسى لديهم. وفى الحقيقة والواقع نجد أن هذا العدد لايعكس نضجًا سياسيًا بين أعضاء هذه الأحزاب بقدر ما يعكس نوعًا من المراهقة السياسية، لأن الوعى والنضج السياسى لا يتفجر فجأة مع تفجر الثورات، وإنما ينمو ويتبلور تدريجيًا بفعل تراكم الخبرات الناتجة عن الممارسة الفعلية على أرض الواقع، ليس خارج الأطر الحزبية وحدها، وإنما داخل هذه الأطر كذلك. إذن يصح القول بارتياح كامل أن أحزاب مصر الثورة ما هى إلا فقاعات سياسية طفت على السطح بفعل الفوران الثورى، واستمرارها مرتهن باستمرار هذه الحالة، فإن استقرت الأوضاع وهدأ الفوران انطفأت هذه الفقاعات واستوى السطح على عدد ضئيل من الأحزاب استوى عودها واستقام ومد جذوره فى أعماق المجتمع المصرى رأسيًا وأفقيًا من خلال برامج سياسية حقيقية يتسنى له من خلالها قيادة دفة سفينة الحياة السياسية فى مصر، وهناك قواعد جماهيرية ممتدة تؤمن بهذه البرامج وتدافع عنها وتروج لها، وقادرة على إنفاذها حال تولى مقاليد السلطة حين يتسنى توافر المناخ السياسى الذى يسمح بتداول السلطة. أما أن يكون الحزب مجرد شقة فى إحدى البنايات تحمل واجهتها مجرد لافتة مخطوط عليها اسم الحزب وفقط، فإنه من الصعوبة بمكان تسميته حزبًا سياسيًا، لأن النشاط السياسى فى مقهى على ناصية شارع يكون أكثر فاعلية وتأثيرًا منه. ولذا فإننى أرى أن دخول الأحزاب حلبة الصراع الجدلى حول النظام الانتخابى القادم، باعتبارهم من الداعمين لنظام الانتخابات بالقائمة على حساب نظام الانتخاب الفردى هو سير فى عكس الاتجاه. فإن كانت حجة من يقول بنظام الانتخاب بالقائمة، تقوم على اعتبار أن هذا النظام يؤدى إلى تقوية الأحزاب القائمة، كما أنه يسمح بتدوال السلطة بين هذه الأحزاب، فهى حجة لها وجاهتها عندما تكون لدينا أحزاب سياسية بالمفهوم المتعارف عليه فى دول العالم، وليس مجرد بوتيكات سياسية. وقد ساق دعاة نظام الانتخاب بالقائمة عدة محاذير من نظام الانتخاب الفردى مفادها، أنه سيسمح بترشح الفلول من الحزب الوطنى، ويسمح بسيطرة رأس المال السياسى، ونجاح نائب الخدمات، فضلاً عن اتساع الدوائر الانتخابية بما يعجز معه المرشح عن تغطية دائرته الانتخابية. ويمكن تفنيد هذه المحاذير باختصار، فبالنسبة لترشح الفلول نقول بإنها فى ظل مجدها التليد كانت تنجح بالتزوير، وتستنجد بالمستقلين الناجحين طوعًا أو كرهًا لضمان الأغلبية فى البرلمان فلا يخشى منها. هذا بخلاف أن فى ذلك مصادرة ابتداء على إرادة الناخب. أما عن سيطرة المال السياسى فلا توجد انتخابات بدون نفقات سواء أكانت فردية أو بالقائمة، والعلاج فى وضع سقف للإنفاق يعاقب من يتجاوزه فعليًا لأن من أمن العقاب أساء الأدب. أما عن نائب الخدمات فذلك متعلق بثقافة الشعب، ولا يوجد نائب لا يخدم أهل دائرته فى العالم وإلا لما انتخبوه. أما عن اتساع الدوائر الانتخابية على النظام الفردى فيمكن معالجته بإعادة تقسيم هذه الدوائر بما يتناسب وهذا النظام. إذن فمصر فى المرحلة الراهنة ليست فى حاجة ولا تحتمل أى صراعات حزبية أو مزايدات انتخابية اعتمادًا على برامج وهمية ومتشابهة، ولندع الناخب يتخير من بين الأفراد من يمثله ويخدمه فى آن واحد إلى أن نصل بالأحزاب المصرية إلى مستوى المدارس السياسية التى يتخرج منها ساسة يتداولون السلطة فيما بينهم على أسس ديمقراطية حقيقية، مستندين إلى برامج سياسية متميزة ومتمايزة فى آن، مدفوعة بقاعدة جماهيرية فاعلة.