وأكد المالكى، فى بلاغه أن المعمل لم يدخل بالمخازن، وأن العملية كلها وهمية، رغم إعداد كراسة الشروط بالمقايسة، موضحا بأن هناك مخالفة تشوب طرح عملية التوريد، وهى تشكيل لجان ومواصفات ومقايسات تقديرية، وفتح مظاريف البت المالى والفنى والفحص والاستلام، بالمخالفة للقانون رقم 89 لسنة 1998.
وأشار البلاغ، إلى أن كل هذه الإجراءات تمت بدون وجود مبنى لهذا المعمل، الذى طرحت أعماله الإنشائية بعد عامين من عملية شراء أجهزة المعمل.
وذكر البلاغ، أن المخالفة الثالثة تمثلت فى قيام أمين المخازن، بإدراج المعمل فى استمارات دخول المخازن بما يخالف الحقيقة والواقع، الذى يؤكد عدم دخولها مخازن الكلية، رغم أن رئيس الجامعة وعميد هندسة بورسعيد، يعلم ذلك علم اليقين.
ومن جهة أخرى، كشف البلاغ أن هناك تواطؤا بين الشبكة الموردة للمعمل، التى لم تتقدم عند توريدها، بما يفيد قيامهما باستيراده من الخارج أو ما يثبت دخوله إلى المنافذ الجمركية.
فيما أكد البلاغ أن تلك المخالفة مثبتة من خلال خطاب صادر من مصلحة الجمارك بتاريخ 19 \ 12 \ 2012، بما يفيد عدم استيراد المعمل،بالإضافة أن الشركة قامت بتدريب كل من الدكتور أحمد الششتاوى، وإيهاب طلبة باعتبارهما أعضاء اللجنة المشكلة، بما يتنافى مع حقيقة، سفرهم خارج البلاد.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة