الهيئات الاقتصادية اللبنانية: الحوار وحده يقود إلى حكومة قادرة وفاعلة

أكد رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية عدنان القصار، أن الهيئات فى تشاور مستمر تحضيرًا للمرحلة المقبلة فى حال بقيت الأوضاع على ما هى عليه نتيجة الخلافات المستمرة بين القوى السياسية.
وقال القصار، فى تصريح له، اليوم، إن الهيئات تجرى اتصالات بعيدة عن الأضواء بالجهات السياسية المعنية بغية كسر حلقة الجمود والعودة إلى الحوار "إذ أن الحوار وحده هو الذى يقود للإسراع فى تشكيل حكومة قادرة وفاعلة.
وأوضح أن الهيئات ستلتقى كلا من رئيس مجلس النواب نبيه برى ورئيس الوزراء المستقيل نجيب ميقاتى ورئيس الوزراء المكلف تمام سلام، فى إطار التحركات المكملة للإقفال العام الذى نفذته المؤسسات الاقتصادية فى 4 سبتمبر الجارى والضاغطة باتجاه تشكيل الحكومة، خصوصًا فى ظل استمرار الأزمة السياسية وتأثيراتها المتواصلة على القطاعات الإنتاجية.
ونوه القصار بمواقف الرئيس ميشال سليمان المساندة للهيئات الاقتصادية وكذلك المبادرة الحوارية التى أطلقها برى، مشددًا على أن الهيئات تؤيد أية خطوة من شأنها تقريب وجهات النظر بين اللبنانيين وإخراج البلاد من حال الفراغ الذى تعيشه على الصعيد المؤسساتى، حيث لا حكومة ولا عمل تشريعى من شأنهما تسيير أمور الناس وخصوصًا على أعتاب العام الدراسى وبدء موسم الشتاء.
ودعا كافة القوى السياسية للعودة إلى الحوار بعيدًا عن منطق الشروط والشروط المضادة، حيث لا بديل للبنانيين عن التلاقى وحل خلافاتهم بالتفاهم وخصوصًا فى ظل الأحداث الملتهبة التى تشهدها الدول المحيطة بلبنان وفى مقدمتها سوريا.
وجدد القصار موقف الهيئات الاقتصادية بضرورة تشكيل الحكومة الجديدة التى باتت أكثر من مطلب ملح لجميع اللبنانيين، مشددًا على أن إبقاء البلاد دون حكومة إلى ما لا نهاية سوف يضعها فى مهب الريح، وسيكبد الاقتصاد والخزينة المزيد من الخسائر وخصوصًا فى ظل تراجع الإيرادات المالية بفعل غياب السياح والمستثمرين العرب والأجانب عن لبنان.
ولفت إلى إن الهيئات الاقتصادية تنتظر عودة الرئيس سليمان من الولايات المتحدة، حيث يشارك فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل الإعلان عن أى موقف تصعيدى جديد.
وأكد استعداد الهيئات للقاء كل الأطراف المعنية بالملف الاقتصادى وهى بصدد عقد لقاء مع رئيس الاتحاد العمالى العام، غسان غصن، فور عودته من الخارج، وذلك من أجل البحث فى ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية وبالتالى استكمال المشاورات الرامية إلى معالجة المشاكل العالقة بين أصحاب العمل والعمال بما يساهم فى رفع الإنتاجية وينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادى.